تعويضات بأثر رجعي إلى العمال إبتداء من 2008

المدير العام للحماية المدنية يعلن:

نظم أعوان للحماية المدنية الخميس وقفة إحتجاجية أمام مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالجزائر العاصمة للمطالبة بتمكينهم من "ممارسة العمل النقابي بكل حرية في مقر العمل".
وشارك في هذه الوقفة الاحتجاجية ما يقارب من 500 عون من الحماية المدنية جاؤوا من بعض ولايات الوطن حسب ما لوحظ بعين المكان.
وصرح ممثل الفرع النقابي للحماية المدنية السيد جمال حرمل أن مطالب المحتجين تتمثل أيضا في ضرورة "إعادة أعوان الحماية المدنية الذين تم طردهم من العمل بطرق غير قانونية وكذا الذين تم تحويلهم الى أماكن بعيدة عن مقر سكناهم كعقاب لهم".
وأضاف أن أعوان الحماية المدنية يطالبون أيضا باخضاع القانون الاساسي للاثراء والمناقشة من قبل القاعدة "لا سيما وأنه يحتوى - حسبه - على مواد كثيرة تتعلق بالعقوبات".
وأكد أن المحتجين سيواصلون حركتهم بطرق سلمية الى غاية تحقيق مطالبهم.
وقال المدير العام للحماية المدنية العقيد لهبيري في اتصال هاتفي بوأج أن حوالي "مئة شخص" فقط من أصل 42.000 موظف تجمعوا قادمين من بعض المدن (قالمة وبومرداس وبجاية والعاصمة).
وأكد أن المتظاهرين طالبوا بمشاركة نقابتهم في إعداد القانون الأساسي الذي "تم تحضيره و التوقيع عليه".
وأضاف أنه سيتم دفع تعويضات بأثر رجعي (2008-2010) إلى العمال في إطار النظام التعويضي.
وبخصوص إعادة أعوان الحماية المدنية الذين تم طردهم أوضح ذات المسؤول أنه "تم طردهم لمختلف الجنح منها السرقة" مضيفا أن "البعض منهم متابعون قضائيا في حين تم طرد الآخرين من قبل اللجنة المتساوية الأعضاء".
وأشار السيد لهبيري بالمناسبة إلى "ثغرة" قيمتها 100 مليون دج في الخزينة بسبب "اختلاس" من قبل الفرع النقابي السابق.
ومن جهة أخرى أكد العقيد لهبيري أنه التقى المتظاهرين للإستماع لشكاويهم مضيفا أنه سيتم تنظيم اجتماع بين المديرية و النقابة يوم الأحد المقبل قصد "مباشرة حوار" و"تفعيل العمل النقابي داخل هذا السلك الذي تم تجميده بسبب عملية السرقة المسجلة".