"مشروع قانون البلدية لن تسحبه الحكومة"

دحو ولد قابلية في رده على أسئلة النواب:

*أعوان الحرس البلدي يدمجون في الجيش والبلديات
أعلن، دحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، قرار عدم سحب مشروع قانون البلدية، ردا على الأصوات المتعالية في الغرفة السفلى للبرلمان والمطالبة بسحبه، موضحا خلال رده على أسئلة النواب المنصبة حول مشروع قانون البلدية قيد المناقشة " مشروع قانون البلدية لن تسحبه الحكومة"
ورد، وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أمس، على نواب المجلس الشعبي والذين تعالت أصواتهم بضرورة السحب الفوري لمشروع قانون البلدية وإعادة صياغته بالقول أن الحكومة لن تسحب قانون البلدية"
كما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، في سياق آخر، في رده على سؤال متعلق بمصير أعوان الحرس البلدي، أن انشغالات الحرس البلدي، توجد قيد الدراسة، موضحا أن النصف منهم سيتم توجيههم للجيش أما النصف الآخر سيكونون تحت تصرف رئيس البلدية في صيغة شرطة البلدية.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية أكد تنصيب لجنة تتكون من أعضاء من وزارة الداخلية والوظيف العمومي والدرك الوطني والأمن الوطني ومندوبين عن الحرس البلدي من اجل دراسة مطالب الحرس البلدي هذا وكان مئات من الحرس البلدي جاؤوا من مختلف ولايات الوطن قد تجمعوا أمام مقر المجلس الشعبي الوطني معلنين اعتصاما مفتوحا إلى غاية تلبية مطالبهم الاجتماعية والمهنية.
وتجدر الإشارة إلى أن المحتجين يطالبون في رسالة موجهة لرئيس الجمهورية برفع الأجور بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008 على غرار أسلاك الآمن الأخرى، كما أعربوا عن رفضهم لقرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية المتعلق بإعادة توزيعهم داعين إلى ترسيم السلك وإصدار قانونه الأساسي.
هذا وأجمع، أغلب رؤساء الكتل البرلمانية للمجلس الشعبي الوطني المتدخلين، أمس، خلال مناقشة مشروع قانون البلدية، على ضرورة منح صلاحيات أوسع لرئيس البلدية من خلال تدعيم البلديات بالوسائل المادية والبشرية اللازمة لذلك، مؤكدين ضرورة مراجعة قوانين الأحزاب والانتخابات قبل قانون البلدية.
واعتبر، ميلود شرفي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الأرندي خلال مناقشة قانون البلدية، قانون البلدية لبنة أساسية ضمن برنامج الإصلاح الشامل وإنطلاقة قوية لتعزيز الإصلاحات السياسية المعلن عنها والتي أكد بشأنها أنها ستؤدي حتما إلى الخروج من حالة التأزم والجمود التي عرفتها البلاد، مؤكدا ضرورة الاعتماد على المنتخب كشريك أساسي حتى تكون التنمية المحلية في مستوى تطلعات المواطنين وكذا إعطاء البلدية المكانة التي تليق بها من خلال تبني إستراتيجية صلبة تضمن تحقيق هذا الهدف.
وصبت، أغلب التعديلات المقدمة من طرف المجموعة البرلمانية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بشأن قانون البلدية موضوع المناقشة بالمجلس الشعبي الوطني منذ الأسبوع الماضي، على مسألة تحرير المداولات وتعويضات المنتخبين من أجل تفادي ظهور ما وصفوه بالسلوكات المشينة التي تمس بمكانة المنتخبين، بالإضافة إلى تكريس مبدأ الشفافية في العلاقة بين المنتخبين والإدارة، مؤكدا أن مشروع قانون البلدية يعبر عن النية في جعل المنتخب حاضرا وبقوة في خريطة الإصلاحات والتنمية المحلية.
كما دعا، ميلود شرفي خلال تدخله، الحكومة إلى إعداد دراسة معمقة حول إصلاح نظام المالية المحلية بهدف "تجنيد موارد مالية جديدة وإعادة النظر في حساب توزيع الرسوم بين البلدية والولاية والدولة".
من جهته، استعرض، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، دعدوعة العياشي، موقف تشكيلته السياسية التي ترى أنه كان يتعين الشروع أيضا بمراجعة قانون الإنتخابات والقوانين الأخرى ذات العلاقة الوطيدة مع قانون البلدية، مبرزا عددا من العناصر التي تندرج ضمن تكريس نظام اللامركزية و على رأسها تزويد البلديات بالوسائل المادية والبشرية الضرورية والإصلاح الشامل لنظام الجباية الذي يجب أن "يتجسد في القريب العاجل".