ولد قابلية يحمل أميار “الفيس” المحل مسؤولية نهب العقار

أكد أن الحكومة لن تسحب مشروع قانون البلدية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن مشروع قانون البلدية لن تسحبه الحكومة، مضيفا أن أميار حزب “الفيس” المحل والمندوبيات التنفيذية يتحملون مسؤولية نهب عقارات البلديات، كما أبرز أن أفراد الحرس البلدي سيدمجون في الجيش وشرطة البلديات، وآخرون سيتم توزيعهم في المناطق الحساسة مع إعادة النظر في الأجور والعلاوات
استبعد وزير الداخلية والجماعات المحلية في رده على مداخلات النواب بخصوص مشروع قانون البلدية، سحب هذا الأخير من طرف الحكومة، واتهم الوزير بكل صراحة أميار حزب الفيس المحل وبعدها المندوبيات التنفيذية، بالاستيلاء على عقارات البلدية، ورافع على ضرورة إبقاء مهام توزيع السكنات الاجتماعية من طرف رؤساء الدوائر تفاديا للاحتجاجات الاجتماعية.
وفي الشق المتعلق بالحصانة وتعزيز صلاحيات رئيس البلدية، قال مسؤول وزارة الداخلية إن الحصانة لا يمكنها بأي حال من الأحوال تجنيب المسؤولين المحليين العدالة في حال وجود تجاوزات، أما بخصوص علاقة رئيس البلدية بالوالي، فأوضح الوزير أنها علاقة استشارة، مؤيدا قرار إحالة المداولات التي لها أثر مالي على الولاة لمحاربة الفساد وتعزيز التسيير المحلي الشفاف، ورفض إحالة النزاعات بين البلدية والولاية على العدالة “لأنها نزاعات ذات طابع إداري”، كما طمأن نواب الشعب بأن قروض البلديات لن تمنحها البنوك الأجنبية بل صناديق الاستثمار الوطنية والمحلية.
وفي سياق آخر جدد وزير الداخلية عدم تجاهل الدولة لسلك الحرس البلدي، حيث تقرر إعادة نشر ثلثي العناصر في المناطق الحساسة، فيما يدمج الثلث الآخر في مؤسسة الجيش الشعبي الوطني، والبقية في سلك شرطة البلديات تحت تصرف رئيس البلدية.