الجزائر تسطر برنامجا طموحا لرفع تحدي الطاقات المتجددة

تراهن الجزائر التي سطرت برنامجا طموحا لتطوير الطاقات المتجددة على هذه الموارد المتوفرة بشكل واسع و لا تنضب لتنويع مصادرها الطاقوية وبهدف تصدير جزء منها نحو أوروبا.
و كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أكد خلال يومين للتفكير حول برنامج الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية الذي نظم يوم الخميس بالجزائر أن الدولة ستقدم الدعم الضروري للبحث و ستمد الجسور بين مراكز البحث و الصناعات. أوضح الرئيس بوتفليقة أن الدولة قررت إنشاء محافظة للطاقات المتجددة ستتولى بصفة شاملة و منسقة قيادة التفكير حول أجهزة دعم الطاقات المتجددة و ذلك بالتنسيق والتشاور الدائمين مع كافة الفاعلين في هذا المجال. و يرمي البرنامج الوطني للطاقات المتجددة من خلال استغلال الطاقات الشمسية والهوائية و الحرارية الجوفية إلى رفع إنتاج الكهرباء انطلاقا من هذه الطاقات تدريجيا في ظرف 20 سنة إلى 40 بالمائة من الإنتاج العالمي للكهرباء. كما يهدف البرنامج إلى إنشاء قدرة إنتاج ذات طابع متجدد تقارب 22.000 ميغاواط في آفاق 2030 منها 12.000 ميغاواط موجهة لتلبية الطلب الوطني على الكهرباء و10.000 ميغاواط موجهة للتصدير إذا ما أتاحت الظروف لذلك. و فور تجسيده سيسمح هذا البرنامج حسب رئيس الجمهورية باقتصاد ما يقارب 600 مليار متر مكعب من الغاز على مدى 25 سنة أي ما يعادل كميات الغاز التي تصدرها الجزائر سنويا حاليا. ومع تحديد ستين مشروعا في هذا المجال تعتزم الجزائر الاستجابة لحاجيات البلدان الأجنبية في مجال الطاقة الكهربائية و ذلك بالشراكة مع مشترين أوروبيين. و يعد الرهان كبيرا لأن تطوير الطاقات المتجددة خلال العشرين سنة المقبلة يمثل استثمارا يقدر بأزيد من 4500 مليار دج لشق الكهرباء فقط أي أكثر من 62 مليار دولار.
و هكذا تطمح الجزائر بفضل هذا البرنامج تقليص تبعيتها الاقتصادية لمورد المحروقات و استبدالها بمورد طاقوي يحترم البيئة و دائم وضروري للتنمية الدائمة للبلد. و تجدر الاشارة الى ان البنك العالمي قد صنف الجزائر من بين البلدان ال 14 ذات الدخل الوسيط التي لديها برامج لاعادة توازن مواردها الطاقوية من خلال الاستثمار في مشاريع للطاقات المتجددة على صعيد واسع. واعتبر البنك العالمي ان المركز الهجين (غاز وشمس) لحاسي الرمل في ولاية الاغواط الذي تقدر طاقته ب 150 ميغاواط و الذي سيدشن قريبا يبرز بوضوح التزام الجزائر في هذه الطاقة المستقبلية. ومن جهة اخرى وبالنظر الى الطابع الجديد للتكنولوجيات الواجب وضعها الح رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الاخير على ان تخصص الفترة الممتدة بين 2011 و2013 كلية للتحكم في المعارف والتكنولوجيات المتعلقة بهذا المجال الذي ما زال جديدا حتى على المستوى العالمي. وفي هذا السياق حث الرئيس بوتفليقة الحكومة على السهرعلى ترقية تعاون مع جميع الشركاء الاجانب العموميين والخواص المستعدين لتقاسم معارفهم مع الجزائر و العمل على اقامة شراكات قائمة على التقاسم العادل للفوائد. واكد وزير الطاقة و المناجم السيد يوسف يوسفي امس الاحد بالجزائر خلال لقاء حول افاق الاستثمار في قطاع المحروقات و الطاقة و المناجم ان تجسيد برنامج الطاقات المتجددة لن يكون له معنى الا اذا تم تصنيع غالبية التجهيزات و المكونات محليا و اذا تم التحكم في التكنولوجيا على مستوى المخابر الجزائرية. واوضح السيد يوسفي انها ورشة كبيرة تنفتح لنا و ان الدولة على استعداد لمرافقة الجهود التي سيتم القيام بها في هذا الصدد. والح من جهته رئيس الجمهورية امس الاحد في رسالة وجهها الى المشاركين في هذا اليوم على ضرورة اشراك وتشجيع مبادرات المتعاملين المحليين في تجسيد هذا البرنامج. واعتبر رئيس الجمهورية ان السياسة الطاقوية الجديدة ستتدعم بتطوير صناعة المناولة المحلية في مجال الطاقات الجديدة و المتجددة الكفيلة بانشاء عشرات الآلاف من مناصب الشغل ذات القيمة المضافة العالية في غضون عقد من الزمن.