حق الإمتياز يضيع بالشواطئ

موسم الإصطياف 2011

يبقى ملف استغلال الشواطئ وحق الإمتياز النقطة السوداء بالنسبة لموسم الإصطياف، وتتحول هذه النقطة بالذات إلى عقبة حقيقية أمام المسييرين رغم التغييرات الجديدة التي طرأت على هذا الجانب وما شهده من تعديلات بداية من السنة المنصرمة، طبقا لنصوص قانوينة محدودة لتجاوز نقائص البلديات الساحيلة وفشلها في تسيير هدا النشاط.
فالحديث عن التحضيرات الخاصة بموسم الإصطياف يدفعنا حتما للحديث عن الملف باعتباره يطرح جملة من المشاكل تحول دون نجاح الموسم وتجعل من تلك البرامج والإستعدادات الخاصة باستقباله مجرد مخططات وشعارات تكثر من حولهما نقاشات واستفهامات عالقة، تبحث عن حلول مستقبلية وأخرى استعجالية لاسيما مع إقتراب التاريخ الرسمي لافتتاح موسم الإصطياف.
فالإجتماعات المكثفة للسلطات الولائية تؤكد تجنيد موارد مادية وبشرية لضمان فصل ناجح بعيدا عن إنتقادات السنوات الفارطة بشكل مدروس ووفق قواعد ضبطتها هذه الأخيرة بصفة مسبقة.
ومع ذلك المؤشرات المستقاة من واقع قطاع السياحة والتدهور التدريجي الذي يلاحقه تؤكد أن هذا الأخير لن يحقق النتائج المرجوة وسيصطدم هذه السنة بنفس الإشكالية، ما دامت المزايدة لن ترسو مرة أخرى على مستثمرين مختصين قادرين على تنفيذ الإلتزامات المحددة في دفتر الشروط، لأن الكفة سترجح من جديد لفائدة البلديات الساحلية.
لعدم جدوى العروض حتى وإن شطبت هذه المهمة من سجلها سابقا بموجب قرار ولائي يقضي بسحب العملية نهائيا من المجالس الشعبية ومنحها للمهتمين بالقطاع، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم 274-04 .
فسلطة الردع غائبة في ملف استغلال الشواطئ رغم المخالفات المسجلة في هذا الشأن وما عرفته هذه المساحات الموسم الفارط دليل على الفوضى التي ميزت أغلب الشواطئ المستغلة بطريقة عشوائية وهو ما يدفعنا لطرح عدة استفسارات لا تخرج عن نطاق عدم جدوى الإجراءات المتخذة لتنظيم هذا النشاط في غياب لجنة مراقبة تشهد على التطبيق الكلي للنصوص القانونية التي تؤكد على ضرورة معاقبة المخالفين للإلتزامات المضبوطة في دفاتر الأعباء.
والسؤال الذي يطرح نفسه كلما تطرقنا لملف موسم الإصطياف يتحدد في جدوى كل هذه الإستعدادات في حالة ما إستفادت من جديد البلديات الساحلية من الإشراف على حق الإمتياز في الوقت الذي لم تتحد هذه الهيئات مشكل الفوضى الناجم عن الإستغلال غير العقلاني للمساحات الشاطئية.
زيارات لمعاينة الشواطئ
في إطار التحضيرات التي سطرتها السلطات الولائية لإنجاح الموسم فقط ضبط اللجنة الولائية برنامجا خاصا لمعاينة الشواطئ وتسجيل كل النقائص التي تقف عليها أثناء زياراتها التفقدية، ومن المرتقب أن تشرع هذه الأخيرة خلال هذه الأيام في تجسيد مخططها عبر كل النقاط المدرجة في أجندتها، وهذا على مدار عدة أيام لاسيما وأنها قد أحصت مشاكل عديدة خلال زيارتها الأولى في شهر فيفري الفارط من بينها غياب مراكز ثابتة لمصالح الحماية المدنية ببعض الشواطئ وإفتقاد أغلب حظائر السيارات لشروط التهيئة، غياب شبكات المياه الصالحة للشرب والحواجز المائية لحماية المصطافين، إنعدام اللوحات التوجيهية التي تسهل المهمة على السائقين في إختيار الإتجاه الصحيح.
ولعل أهم تحفظ سجلته اللجنة الولائية لمركز التخييم بشاطئ الدهاليز الذي يحتاج إلى كل المرافق الضرورية المنصوص عليها في الموسوم المنظم لهذا النشاط مما يتطلب تجسيد مشروع تهيئة خاص يتماشى والمقاييس المحمول بها في القطاع ذاته لفتح المركز من جديد .
بالمقابل شرعت الجهات الوصية في حملات تحسيسية واسعة لتحسين شروط الإقامة بالمراكز الموزعة عبر كل البلديات الساحلية، حيث أسفرت هذه العملية عن إحصاء 23 نقطة تفتقد للمعايير الصحية خاصة أن هذه الأخيرة تستقبل عددا كبيرا من المصطافين الوافدين إليها من الولايات المجاورة وبالأخص سكان الجنوب الذين يفضلون قضاء عطلتهم بالشمال بعيدا عن قيض الصحراء.
شهر واحد لإنهاء كل المشاريع
إقتراب حلول موسم الإصطياف لم يعد أمام البلديات الساحلية سوى مهلة شهر واحد لإتمام كل مشاريع التهيئة المسجلة بكل منطقة، حيث ألزم والي الولاية رؤساء المجالس الشعبية بإتمام كل العمليات في الموعد الذي حددته إدارته على أن لا تتجاوز البلديات تاريخ شهر ماي لتسليم برامجها، خاصة أنها استفادت من تركيبة مالية كافية لتغطية جميع المصاريف الملقاة على عاتقها والتي تتجاوز 30 مليار سنتيم موزعة حسب إحتياجات كل بلدية وحسب الدراسات التي أعددتها المكاتب المختصة.
الغلاف المالي الذي رصدته الوصاية للمناطق الساحلية يتجاوز الحصيلة التي خصصتها السنة الماضية بهدف تجاوز كل النقائص المسجلة الموسم الفارط وحل إشكالية نقص السيولة لتهيئة المرافق الضرورية التي يحتاجها الزائر خلال هذه الفترة بالذات.
وحسب البطاقة التقنية فقد تم إدراج أكثر من 41 عملية لفائدة البلديات الساحلية بموجب الإجتماع المنعقد في مارس الفارط تحت إشراف مديرية الإدارة المحلية بحضور لجنتي السياحة والمالية لدراسة البطاقات المقترحة من قبل البلديات قسمت بعدها وفق البرنامج الذي ضبطته الجهة الوصية
ويمكن تقسيم الحصيلة الإجمالية للمشاريع إلى 10 عمليات ببلدية عين الترك لتهيئة شواطئها وتدعيم شوارعها بالإنارة العمومية وتجديد حظائر السيارات وتوسيع بعض المسالك بمبلغ مالي يتجاوز 31 مليون دج نفس الشيء بالنسبة لبلدية بوسفر التي سطرلها 8 عمليات بميزانية إجمالية تتعدى 50 مليون دج تم العنصر ب 60 مليون دج لإتمام 9 مشاريع وعين الكرمة ب 36 مليون دج لتجسيد 6 عمليات بالإضافة إل عمليتين بمرسى الحجاج و6 عمليات بڤديل أما فيما يخص العتاد الخاص بتنظيف الشواطئ فكل بلدية لها حصة خاصة بها
فندقا يعتمد على المطامير
أكدت المعاينة الميدانية التي قامت بها اللجنة أن 33 فندقا يتواجد على الشريط الساحلي لا يزال يعتمد على المطامير لحد الآن للتخلص من المياه المستعملة وهو ما يطرح مشكلا حقيقيا للمحيط البيئي في إنتظار دخول محطة رأس فالكون حيز الخدمة قريبا وهو ما أشار إليه المسؤول خلال إجتماعه بالمدراء التنفيذيين ورؤساء البلديات بكريشتل لتجاوز هذه الإشكالية خاصة أن المؤسسات الفندقية ستستقبل أكبر عدد من السياح خلال الفترة المقبلة من جهة إضافة إلى أن موسم الإصطياف معروف بإنتشار الأمراض المتنقلة عبر المياه مما يستدعي أخذ كل الإحتياطات الصحية اللازمة .
وفي إطار الإجراءات الوقائية فقد تقرر الغلق النهائي لمفرغة رأس فالكون نهاية الشهر الجاري وهو التاريخ الذي ربطته الجهة الوصية بتشغيل مركز ردم النفايات الذي سيضمن طاقة إنتاجية تقدر ب 300 ألف متر مكعب يوميا كمرحلة أولى من المشروع في إنتظار إستكمال الأشطر المتبقية من البرنامج مستقبلا .
وبما أن مشكل المفرغة العشوائية التي كانت تستقبل 150 ألف متر مكعب من النفايات ستتجاوزه المنطقة بشكل نهائي هذا الموسم فإن ملف النظافة سيعرف هو الآخر بعض التعديلات مع تجنيد ورشات تيب إيمو وتدعيم البلديات بحاويات إضافية من حصة 6000 حاوية لكل المناطق بما فيها بلدية وهران التي إستفادت لوحدها من 3800 حاوية تطبيقا للمخطط الولائي لجمع النفايات وحملات التطهير التي ستنطلق قريبا لإبادة الحشرات الضارة مع عمليات مماثلة لتنظيف الأقبية
مزايدة وعروض
وللمرة الثانية على التوالي تشرع مديرية السياحة في تطبيق جملة من الإجراءات تتعلق بإستغلال الشواطئ بدء بالإعلان عن المزايدة في الجرائد وبتحديد المساحات التي ستخضع للإمتياز وفق مخطط التهيئة إلى مرحلة فتح الأظرفة بعد إنتهاء المهلة القانونية لسحب دفاتر الشروط تم تقسيم العروض التي تشرف عليها لجنة خاصة وفي حالة عدم الجدوى تمنح العملية للبلديات
وحسب مخطط التهيئة فإن 19 شاطئا معنيا بالعملية بأسعار إفتتاحية تضبطها في بداية الأمر مديرية أملاك الدولة وعلى مساحة لا تتجاوز 4500 متر2 لكل شاطئ وأكثر تفصيلا فإن المستثمر ملزم بوضع 600 شمسية فقط إلا أن ما سجلناه الموسم المنصرم يؤكد عكس ذلك حيث أحصت مديرية السياحة أكثر منه 96 متعاملا فضلا على أن بعض الشواطئ لا تتوفر على الشروط المنصوص عليها في المرسوم 04.274 وهذا من حيث صغر المساحة على سبيل المثال شاطئي كوراليز ودهاليز ومع ذلك فقد خضعت لهذه الإجراءات وفي ظروف غير مهيأة لذلك
فتح مرتقب ل 35 شاطئا
وحسب مديرية السياحة فإنه من المرتقب أن ترتفع قائمة الشواطئ المسموحة للسياحة خلال الموسم الجاري بفتح شاطئين إثنين بعد التأكد من صلاحيتهما وتوفر كل المقاييس كشاطئ الديوان العنصر وكازينو
أما عن الشوطئ الأخرى ستخضع بداية من الأسبوع المقبل لتحاليل دقيقة للتأكد من مدى سلامة مياهها من ظاهرة التلوث وهذا بمعدل تدخل واحد كل أسبوعين وتبقى الحملة مستمرة إلى غاية إنتهاء موسم الإصطياف
وإن كانت الولاية تضم نقاطا صالحة للسياحة وتخضع لمراقبة مصالح الحماية المدنية فإنها تحتكم على شواطئ غير محروسة تتجاوز 12 نقطة من بينها تلك المتواجدة ببلدية وهران مرسى الحجاج ،ڤديل . كريشتل، كنستال وغيرها ومع ذلك فهي تستقطب عددا كبيرا من المصطافين طيلة هذا الموسم معرضين بذلك حياتهم للخطر وكثيرا ما سجلت هذه المناطق حالات خطيرة إما عن طريق الغرق أو السقوط الحر نظرا لصعوبة المكان الذي يظل دائما مسرحا لعدة مخالفات ضحيتها شباب يفضلون المجازفة.