تسليم دفاتر الشروط هذا الأحد

الإمتياز الفلاحي

سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تسليم الدفعة الأولى من دفاتر الشروط الخاصة بقانون الإمتياز الفلاحي لأهل القطاع وستمس هذه العملية بلدية بطيوة كخطوة أولى بحيث سيتم تسليم حوالي 80 دفتر شروط من بين 400 دفتر شروط جاهز خاص بكل بلديات الولاية قد تم الإنتهاء من إمضائه من طرف الفلاح والديوان الوطني للأراضي الفلاحية لوهران فيما لا تزال عملية إمضاء هذه الوثائق متواصلة بين كلا الطرفين إلى غاية أن تشمل كل الفلاحين الذين تتوفر فيهم الشروط.
وللعلم أن دفتر الشروط الممضى عليه يتضمن جملة من الشروط التي بإمكانها أن تقوم بإنجاح قانون الإمتياز الفلاحي رقم 03/10 والذي ينص على تحويل الأراضي الفلاحية من حق الإنتفاع إلى حق الإمتياز وتتمثل هذه الشروط في ضرورة المحافظة على الأرض وعلى طابعها الفلاحي، فضلا عن غرسها ودفع الإتاوات المفروضة علما أن العقد يسمح بإمتلاك الأرض لمدة 40 سنة، تحت مراقبة المصالح المعنية التي ستشرف بنفسها على العملية .
وقد بلغت نسبة الملفات المودعة من طرف الفلاحين بمديرية المصالح الفلاحية لولاية وهران، للإستفادة من مضامين قانون الإمتياز الفلاحي 72 بالمائة وهو ما يقابله أكثر من 4400 ملف، بحيث كان من المنتظر أن تبلغ نسبة جمع الملفات عند انطلاق عملية الإيداع وذلك منذ بداية الموسم الفلاحي الجاري 80 بالمائة خلال شهر جوان المقبل علما أن عدد الفلاحين بالولاية حسبما أشار إليه مدير المصالح الفلاحية للولاية السيد ميدون محمد يصل إلى 6300 فلاح، وهو الرقم الذي يعتبر ضخما مقارنة بعدد الأراضي الفلاحية التي تحوز عليه الباهية، ناهيك عن مردودية الإنتاج الضعيفة وما يجدر الإشارة إليه أن المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية بالولاية تقدر ب 95 ألف هكتار.
ومن جهتها مصادرنا أكدت أنها تترقب أن تكون هنالك نسبة 20 بالمائة من الفلاحين الذين قد لا تمكنهم ظروفهم من الإستفادة من قانون الإمتياز الفلاحي، وتتمثل هذه الفئة في الفلاحين الذين لديهم مشاكل في مجالهم الفلاحي والتي قد وصلت بهم هذه العوائق إلى العدالة، بالإضافة إلى عدم تسوية عقودهم وعدم اكتمال ملفاتهم لأسباب مختلفة.
وما يجدر التنبيه إليه أن مديرية أملاك الدولة قد انطلقت في إعداد العقود مؤخرا فقط، على أن يتم تسليمها في القريب العاجل.
وخلاصة القول أن الفلاح الوهراني بصفة خاصة والجزائري بصفة عامة يبقى بحاجة إلى تكوين لأن وجود تدعيم وامكانيات بلا تكوين أشبه بآلة من دون محرك كذا ينبغي على السلطات المعنية أن تولي إهتماما بهذا الجانب الذي يعدّ جد ضروريا في القطاع الفلاحي.