"المشاورات مفتوحة امام جميع الفاعلين السياسيين ما عدا دعاة العنف"

بن صالح:

أكد رئيس هيئة المشاورات حول الاصلاحات السياسية السيد عبد القادر بن صالح السبت بالجزائر العاصمة ان هذه المشاورات تبقى "مفتوحة" امام جميع الفاعلين السياسيين.
وقال السيد بن صالح في الجلسة الاولى من هذه المشاورات التي استقبلت فيها الهيئة الامين العام لحركة الاصلاح الوطني السيد جمال بن عبد السلام : "وفي ما عدا دعاة العنف الذين نبذهم الشعب الجزائري واقصاهم من الحياة السياسية فان هذه المشاورات تبقى مفتوحة امام جميع الفاعلين السياسيين كما اكد على ذلك رئيس الجمهورية".
واضاف بان النقاش بشان هذه الاصلاحات "سيكون حرا لن يوضع امامه اي قيد ما لم يتعارض مع ثوابتنا الوطنية ومكونات هويتنا" موضحا في ذات السياق بانه "لا نية اطلاقا في فرض اي نص لمشروع مراجعة الدستور او النصوص التشريعية المقترحة للدراسة والنقاش".
واكد رئيس الهيئة ان "المصدر الوحيد" للتعديلات الدستورية والتشريعية المقبلة هو "جملة الاراء والتحاليل والتعاليق والمقترحات" التي ستقدم من طرف المشاركين في جلسات المشاورات.
واشار الى أن ذلك ما تعهد به رئيس الجمهورية علنية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 2 ماي المنصرم الذي اكد فيه حرصه على "أن ما سيصدر ديمقراطيا من الاغلبية من آراء ومقترحات ستجد تعبيرها في التعديلات الدستورية والتشريعية الرامية الى تعميق المسار الديمقراطي".
واضاف السيد بن صالح ان الاصلاحات السياسية "تنبثق عن ارادة راسخة في تكفل حقيقي بتطلعات الشعب الجزائري الى حكم راشد ومزيد من العدالة الاجتماعية وتوسيع اكبر لفضاء الحريات".
على صعيد آخر اشار رئيس الهيئة الى ان المحيط الجهوي " يشهد اليوم تحولات بالغة الاهمية لم تلبث تداعيات بعضها أن هددت بتقويض سيادة الدول و وحدتها الوطنية".
وتابع قائلا " واذا كان للشعب الجزائري هو ايضا مطالبه بخصوص تعميق الديمقراطية وتكريس الحكم الراشد فاننا لا نملك سوى ان نحيي فيه وعيه وحكمته حين اختار السبيل السلمي في التعبير عن مطالبه التى اقر رئيس الجمهورية مشروعيتها".