بن صالح‮: ''‬دعاة العنف غير معنيين بالمشاورات السياسية‮''‬

أكد عبد القادر بن صالح رئيس هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية؛ أن هذه المشاورات تبقى ''مفتوحة'' أمام جميع الفاعلين السياسيين، ما عدا دعاة العنف الذين نبذهم الشعب الجزائري وأقصاهم من الحياة السياسية، وذلك تطبيقا لما أكده الرئيس بوتفليقة''. وقال بن صالح في الجلسة الأولى من هذه المشاورات التي استقبلت فيها الهيئة جمال بن عبد السلام الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني بأن النقاش بشأن هذه الإصلاحات ''سيكون حرا لن يوضع أمامه أي قيد ما لم يتعارض مع ثوابتنا الوطنية ومكونات هويتنا''، موضحا في ذات السياق بأنه ''لا نية إطلاقا في فرض أي نص لمشروع مراجعة الدستور أو النصوص التشريعية المقترحة للدراسة والنقاش''. وأكد رئيس الهيئة أنّ ''المصدر الوحيد'' للتعديلات الدستورية والتشريعية المقبلة هو ''جملة الآراء والتحاليل والتعاليق والمقترحات'' التي ستقدم من طرف المشاركين في جلسات المشاورات. وأشار إلى أن ذلك ما تعهد به رئيس الجمهورية علانية خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم 2 ماي المنصرم الذي أكد فيه حرصه على ''أن ما سيصدر ديمقراطيا من الأغلبية من آراء ومقترحات، ستجد تعبيرها في التعديلات الدستورية والتشريعية الرامية إلى تعميق المسار الديمقراطي''. وأضاف أنّ الإصلاحات السياسية ''تنبثق عن إرادة راسخة في تكفل حقيقي بتطلعات الشعب الجزائري إلى حكم راشد ومزيد من العدالة الإجتماعية وتوسيع أكبر لفضاء الحريات''. على صعيد آخر أشار رئيس الهيئة إلى أنّ المحيط الجهوي '' يشهد اليوم تحولات بالغة الأهمية لم تلبث تداعيات بعضها أن هددت بتقويض سيادة الدول ووحدتها الوطنية''. وتابع قائلا:'' وإذا كان للشعب الجزائري هو أيضا مطالبه بخصوص تعميق الديمقراطية وتكريس الحكم الراشد، فإننا لا نملك سوى أن نحيي فيه وعيه وحكمته حين اختار السبيل السلمي في التعبير عن مطالبه التي أقر رئيس الجمهورية مشروعيتها''.