إستبعاد رفع الدخل الشهري إلى 35 ألف دج

الإستفادة من السكن الإجتماعي

اكد وزير السكن و العمران السيد نور الدين موسى الخميس بالجزائر العاصمة ان رفع سقف الدخل الشهري الى 35.000 دج للاستفادة من السكن العمومي الاجتماعي هو "امر صعب" لان الظروف الحالية لا تسمح بالقيام ببرامج سكنية جديدة لمواجهة الطلب على هذا النوع من السكن.
واوضح الوزير ان تطبيق مثل هذا الاجراء المقترح من طرف عضو بالمجلس يعني "زيادة الطلب على السكن العمومي الاجتماعي الامر الذي يستدعي توفير برامج سكنية عمومية جديدة لمواجهة هذا الطلب".
وذكر السيد موسى في هذا السياق ان سقف الدخل الشهري للاستفادة من السكن الاجتماعي كان يقدر قبل 3 سنوات ب 12.000 دج ثم تم رفعه الى 24.000 دج بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 ماي 2008.
وقال ان الدولة من منطلق قناعتها ان سقف 12.000 دج اصبح غير ملائم وكان يحرم فئة معتبرة من المواطنين من ذوي الدخل الضعيف من الاستفادة من السكن الاجتماعي قامت برفعه للسماح للذين تم تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة و المحرومة من الاستفادة من السكن.
واضاف انه بالرغم من ان هذا الاجراء يعتبر حديثا الا انه "ساهم بقدر كبير في رفع الطلب على هذا النوع من السكن منذ دخوله حيز التنفيذ" مؤكد ان الدولة قامت بمراعاته من خلال حجم البرامج السكنية التي برمجتها حيث قال ان ما لا يقل عن 380.000 وحدة سكنية من هذا البرنامج خصصت لاعادة اسكان قاطني السكنات الهشة.
وذكر الوزير بالاعانات المباشرة وغيرالمباشرة التي تقدمها الدولة لتمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق و قال ان لجانا قد نصبت من اجل النظر في شروط الاستفادة من مختلف الاعانات التي تقدمها الدولة و شروط الاستفادة من السكن العمومي الاجتماعي.
ولدى تطرقه الى البرنامج المتبقي والقاضي بانجاز 4.000 وحدة سكنية في اطار صيغة البيع بالايجار بالعاصمة أكد السيد موسى على أهمية تحلي المواطنين الذي اودعوا ملفاتهم للاستفادة منه "بالصبر" علما ان عددهم يقارب 142.000 طالب.
واضاف السيد موسى في ذات الصدد أن اختيار من يحق له الاستفادة من حصة 4.000 سكن للبيع بالايجارسيتم بداية بالمواطنين الذين دفعوا الشطر الاول من ثمن السكن.