حفاظا على توازن عرض السكنات الاجتماعية

أجر طالبي السكن يبقى في حدود 24 ألف دينار

استبعد السيد نور الدين موسى وزير السكن والعمران إمكانية توفير العدد الكافي من السكنات الاجتماعية العمومية في حال رفع سقف الراتب الشهري إلى 35 ألف دينار، لأن ذلك سيزيد من عدد الطلبات على هذا النوع من السكن مما سيفوق العرض وتصبح الدولة عاجزة عن تلبية هذا الكم الهائل من الطلبات التي تفوق قدرة انجازها.
أوضح السيد موسى أن رفع الراتب الشهري المطلوب للاستفادة من السكنات الاجتماعية من 12 ألف إلى 24 ألف دينار، أدى إلى ارتفاع عدد الطلبات بشكل كبير، لذا لا يجري التفكير حاليا في رفع هذا السقف من جديد، لأن هذا سيؤدي حتما إلى تسجيل طلبات إضافية تفوق قدرة الانجاز وبالتالي تسجيل عجز في تلبية هذه الطلبات.
غير أن الوزير وخلال الجلسة العلنية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أول أمس أكد أن عدم رفع سقف هذا الراتب لا يعني أن المواطنين الذين يفوق راتبهم الشهري 24 ألف دينار لن يستفيدوا من دعم الدولة، بل يمكن أن يستفيدوا من سكنات في إطار صيغ أخرى وليس في إطار السكن الاجتماعي الموجه لذوي الدخل المحدود الذي لا يتجاوز 24 ألف دينار.
وذكر المسؤول بأن الدولة قامت منذ ثلاث سنوات برفع سقف الراتب الذي يسمح بالحصول على السكن الاجتماعي بعدما كان 12 ألف دينار إلى 24 ألف دينار للسماح لشريحة واسعة من أصحاب الدخل الضعيف بالاستفادة من هذه السكنات، غير أنها حاليا لا تستطيع انجاز سكنات إضافية لتمكين شرائح أخرى من الحصول على هذا النوع من السكنات لأن عدد الطلبات في تزايد مستمر ويفوق بمرات عديدة عدد السكنات المتوفرة والمشاريع التي ستنجز. وهي المناسبة التي ذكر من خلاله السيد موسى بعمل اللجان التي تم تنصيبها خصيصا لدراسة ملفات طالبي السكنات الاجتماعية للتأكد من مدى مطابقتها للشروط اللازم توفرها حتى لا تنحاز هذه السكنات عن وجهتها الصحيحة أو تمنح للأشخاص الذين لا تجوز استفادتهم منها.
وفي هذا السياق أضاف المتحدث أن الدولة أعطت الأولوية في هذا النوع من السكن المتمثل في السكن الاجتماعي لإعادة إسكان قاطني السكنات الهشة في خطوة للقضاء على هذه السكنات ومحاربة ظاهرة الأحياء القصديرية حيث خصصت لهم حصة بلغت 380 ألف وحدة سكنية.
وفيما يخص صيغة البيع بالإيجار أو المعروف بسكنات عدل التي طرحت مشكلا كبيرا على مستوى ولاية الجزائر والمتمثلة في البرنامج الذي يضم 4 آلاف وحدة سكنية المتبقية من المشروع ، فصرح الوزير بأن المواطنين الذين دفعوا الجزء الأول من مبلغ السكن هم أول من يحق لهم الاستفادة من هذه السكنات.