موسى يؤكد: رفع سقف الاستفادة من السكن العمومي إلى 35 ألف دينار أمر صعب

أكد، أول أمس، وزير السكن والعمران نور الدين موسى أن رفع سقف الدخل الشهري إلى 35 ألف دينار للاستفادة من السكن العمومي الاجتماعي أمر صعب، لأن الظروف الحالية لا تسمح بالقيام ببرامج سكنية جديدة، لمواجهة الطلب على هذا النوع من السكن.
أوضح الوزير في جلسة علنية بمجلس الأمة خصصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن تطبيق مثل هذا الإجراء المقترح من طرف عضو بالمجلس، يعني زيادة الطلب على السكن العمومي الاجتماعي، الأمر الذي يستدعي توفير برامج سكنية عمومية جديدة لمواجهة هذا الطلب. وذكر موسى أن سقف الدخل الشهري للاستفادة من السكن الاجتماعي كان يقدر قبل 3 سنوات ب 12000 دج، ليتم رفعه إلى 24000 دج بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في 11 ماي 2008.
وفي ذات السياق قال الوزير إن »الدولة من منطلق قناعتها أن سقف 12.000 دج أصبح غير ملائم، وكان يحرم فئة معتبرة من المواطنين من الدخل الضعيف من الاستفادة من السكن الاجتماعي قامت برفعه للسماح للذين تم تصنيفهم حسب مداخيلهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة من الاستفادة من السكن«. مضيفا إنه »بالرغم من أن هذا الإجراء يعتبر حديثا، إلا أنه ساهم بقدر كبير في رفع الطلب على هذا النوع من السكن منذ دخوله حيز التنفيذ«.
وأكد ذات المسؤول أن الدولة قامت بمراعاته من خلال حجم البرامج السكنية التي برمجتها، موضحا أن ما لا يقل عن 380.000 وحدة سكنية من هذا البرنامج خصصت لإعادة إسكان قاطني السكنات الهشة. وذكر الوزير بالإعانات المباشرة وغير المباشرة التي تقدمها الدولة لتمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق، وقال إن لجانا قد نصبت من أجل النظر في شروط الاستفادة من مختلف الإعانات التي تقدمها الدولة، وشروط الاستفادة من السكن العمومي الاجتماعي.
ولدى تطرقه إلى البرنامج المتبقي والقاضي بانجاز 4.000 وحدة سكنية في إطار صيغة البيع بالإيجار بالعاصمة، طالب وزير السكن المواطنين الذي أودعوا ملفاتهم للاستفادة منه التحلي بالصبر، حيث يقارب عددهم 142.000 شخص مؤكدا أن اختيار من يحق له الاستفادة من حصة 4.000 سكن للبيع بالإيجار سيتم بداية بالمواطنين الذين دفعوا الشطر الأول من ثمن السكن.