مقتل 120 شرطيا في ظروف غامضة

لغز جسر الشغور بسوريا

أعلن التلفزيون السوري، في اول تقرير له عن اشتباكات واسعة النطاق في الانتفاضة ضد الرئيس السوري بشار الاسد، ان القوات السورية خاضت معارك مع مسلحين في شمال غرب البلاد خلفت ما يزيد على 120 قتيلا في صفوف قوات الامن. وفي اول تقرير لوسائل الاعلام الرسمية عن معركة بهذا الحجم قال التلفزيون السوري ان مجموعات مسلحة اشعلت النار في مبان حكومية في بلدة جسر الشغور في شمال غرب البلاد وسرقت خمسة اطنان من الديناميت واطلقت النار على المدنيين وقوات الامن مستخدمة الاسلحة الالية والقذائف الصاروخية. واضاف ان قوات الامن تمكنت من فك حصار احد الاحياء السكنية التي سيطر عليها المسلحون بعض الوقت، وانها تقاتل المسلحين لانهاء حصارهم للاحياء الاخرى. واختلف وسام طريف، مدير منظمة انسان المدافعة عن حقوق الانسان، مع الرواية الرسمية قائلا ان الاشتباكات كانت بين قوات الجيش وافراد فروا من صفوفه، ووصف ارقام القتلى بانها متضاربة. ونقلت وكالة رويترز عن طريف قوله ان وحدة من الجيش او فرقة وصلت الى المنطقة في الصباح وبعدها وصلت فيما يبدو وحدة اخرى بعد الظهر لاحتواء عمليات الفرار، مضيفا ان كثيرين من سكان جسر الشغور اكدوا صحة هذه الرواية. لكن احد النشطاء قال لرويترز مشترطا عدم الافصاح عن اسمه: قصة هرب قوات الامن غير حقيقية. (افراد الشرطة وقوات الامن) قتلوا على ايدي المسلحين خلال العملية وقد تعرضوا لاطلاق النار. بعض الناس في بعض المناطق رفعوا السلاح. واضاف: الوضع خطير. ما يحدث يعتبر عصيانا مسلحا. انا اعارض العنف من اي طرف كان. وذكرت وسائل الاعلام الرسمية السورية ان اهالي المنطقة استغاثوا بالجيش، الذي هرع لاداء واجبه الوطني. وكانت الحكومة السورية تعهدت بالتعامل بحسم مع المسلحين الذين تلقي باللوم عليهم في مقتل 120 من عناصر الأمن في مدينة جسر الشغور شمالي البلاد. وقال وزير الداخلية السوري إبراهيم الشعار الثلاثاء في بيان بثه التلفزيون السوري: سنتعامل بقوة وحسم ووفقا للقانون، ولن نظل صامتين تجاه اي هجوم مسلح يستهدف امن البلاد ومواطنيها. ومن جانبه قال وزير الإعلام السوري عدنان محمود ان وحدات الجيش التي ظلت حتى الآن خارج المدينة ستقوم بواجبها الوطني لإعادة الأمن .
مجلس الامن
وعلى الصعيد الدبلوماسي، اعربت فرنسا عن استعدادها لدعوة مجلس الأمن للتصويت على مشروع قرار يدين دمشق على الرغم من الفيتو الروسي المحتمل لمعارضة القرار. وقال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه في واشنطن ان بلاده واثقة من حصول القرار على دعم اوروبي قوي.
واضاف متحدثا امام خبراء مركز ابحاث في واشنطن : نعتقد أنه سيكون من الممكن الحصول على 11 صوتا لصالح القرار، وسنرى ما سيفعله الروس. ووضع مشروع القرار فرنسا وبريطانيا والمانيا والبرتغال حسبما ذكرت وكالة الانباء الفرنسية. ويدين القرار العنف الذي تقوم به الحكومة السورية ويطالب الرئيس بشار الأسد بالسماح لفرق الإغاثة الانسانية بزيارة المدن السورية.
تضارب
وكانت احداث جسر الشغور وقعت امس حيث ذكر تقرير رسمي ان القتال بدأ في الفجر، عندما كمنت عصابات مسلحة لقوات الشرطة بينما كانت تقترب من المدينة لانقاذ السكان الذين تعرضوا للإرهاب. وأفاد التقرير بأن عشرات الضباط وعناصر الشرطة قتلوا في الحادث، وقتل عدد من أفراد الشرطة في هجوم على رئاسة قوات الأمن في المدينة، كما قتل اخرون في هجوم بقنبلة على مكتب للبريد. وفيما بعد نشر ناشطون بيانا على صفحة مؤيدة للمعارضة السورية في موقع فيسبوك باسم سكان جسر الشغور ينفون فيه مطالبتهم الجيش بالتدخل لحمايتهم من عصابات مسلحة. وأدان البيان مقتل العشرات من رجال الأمن في المدينة ودعا إلى تحقيق فوري وشفاف. وقال البيان إن السكان يخشون من وقوع جريمة ضد الانسانية إذا تحركت الدبابات السورية لإعادة السيطرة على المنطقة.
وحذر البيان من أن المزيد من المدنيين سيقتلون حتما والآلاف سيفرون من ديارهم إذا تحركت قوات الجيش. يذكر أن القوات السورية قمعت عام 1980 انتفاضة إسلامية في جسر الشغور ضد الرئيس السابق حافظ الأسد، مما أدى إلى مقتل العشرات حينها. وتواصلت المظاهرات المعارضة في سورية للتأكيد على سلمية الاحتجاجات والسخرية من الحديث الحكومي عن وجود عصابات مسلحة. لكن مسؤولين حكوميين، مثل المتحدثة باسم الحكومة ريم حداد، يصرون على أن مجموعات مسلحة هي التي قامت بقتل قوات الشرطة. وقالت حداد لبي بي سي: لا أستطيع أن اعتبرهم مدنيين، لأن المدنيين أشخاص لا يحملون أسلحة. لكن أحد سكان المدينة قال لبي بي سي العربية: لقد كان الجنود متجهون نحونا، وبعدها أصيبوا في ظهورهم من قبل عناصر أمنية سورية. يذكر أن الاتصالات قطعت عن المنطقة المحيطة بالمدينة أول أمس الاثنين، ومن غير الممكن التأكد من تفاصيل الحادث. لكن مراسل بي بي سي يقول إنه بصرف النظر عن حقيقة ما جرى، فإن إحداث جسر الشغور ستمثل تحديا كبيرا للحكومة السورية. وكانت السلطات السورية اعلنت قبل يوم الاثنين أن أكثر من 160 من عناصر الأمن قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في منتصف مارس الماضي. بالمقابل يقول ناشطون في مجال حقوق الانسان إن أكثر من 1200 شخص قتلوا في هذه الاحداث.