ممثلو نقابات أساتذة التعليم العالي يدعون إلى تعميق الإصلاحات

هيئة المشاورات السياسية:

*عليوي يقترح نظاما شبه رئاسي
رافع، الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، لحل الحكومة الحالية وتعويضها بأخرى قوية قادرة على تنفيذ البرامج التنموية وقيادة إصلاحات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مقترحا ضرورة اعتماد نظام شبه رئاسي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات ويراعي توازنها، مع تحديد عهدة رئاسية واحدة قابلة للتجديد، مطالبا، بإنشاء عاصمة سياسية جديدة وأخرى اقتصادية ضمن أجندة الإصلاحات السياسية والتشريعية التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا .
من جهته، أكد، عمارنة مسعود، أمين عام النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، على ضرورة إشراك الأساتذة الجامعيين باعتبارهم قوة علمية وثقافية وطلائعية، داعيا إلى توسيع التمثيل الجامعي داخل المؤسسات المختلفة للدولة بأن يعطى للأستاذ الجامعي دوره المستحق، كما، أجمع، الأساتذة، في الورقة المقدمة لهيئة المشاورات السياسية بإعادة الاعتبار للمدرسة الجزائرية، مؤكدين أن مشكلة الجزائر غير متعلقة بالنصوص القانونية بل في عدم تطبيقها على أرض الواقع.
قدمت، النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين، أمس، لهيئة الإصلاحات السياسية، مذكرة تضمنت تفاصيل دقيقة وعملية، تتعلق برؤية النقابة للإصلاحات السياسية من خلال مراجعة الدستور ومختلف القوانين المطروحة للتعديل، مركزا على الجامعيين ودورهم في مسار الإصلاحات السياسية المعلن عنها باعتبارهم "قوة فكرية وعلمية وطلائعية وثقافية"، موضحة أن المذكرة تضمنت أيضا إيلاء الإعلام مكانته المستحقة بالإضافة إلى تعميق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد.
من جهته، طالب، رئيس النقابة الوطنية للأساتذة والأساتذة المحاضرين في العلوم الطبية البروفيسور ناصر جيجلي، بحل الحكومة الحالية وبتعيين حكومة انتقالية لتصريف الأعمال وبإنشاء لجنة مشكلة من شخصيات سياسية وطنية ومن جامعيين وممثلين عن المجتمع المدني وذلك بغرض تشخيص وضعية الجزائر واقتراح الحلول المناسبة لمشاكل الجزائر.
كما، أوضح، الأمين العام للنقابة الوطنية للباحثين الدائمين، الأستاذ كمال زغبي سماتي، أن القضية لا تتعلق بتغيير النصوص القانونية بل في تطبيقها على أرض الواقع، مشددا على أن التعديلات الدستورية لابد أن تكرس المشاركة الواسعة للشباب وللنساء في الحياة السياسية داعيا إلى الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وإلى تنظيم الانتخابات تحت إشراف قضائي لضمان النزاهة، مضيفا في سياق حديثه، عن قانون الأحزاب السياسية، إلى ضرورة منع كل من شارك في أعمال إرهابية ضد مؤسسات الجمهورية من المشاركة في تأسيس أو إنشاء الأحزاب السياسية.