إحتجاج العمال لتأخر مشروعهم السكني ببلڤايد

بلدية وهران

إحتج صباح أمس عمال البلدية المستفيدون من مشروع 180 مسكن تساهمي إجتماعي أمام مقر بلدية وهران للمطالبة بالافراج عن المشروع الذي طال انتظاره لمدة 10 سنوات كاملة حسب بعض المحتجين من عمال البلدية الذين حاورناهم والذين أكدوا أنهم طرقوا جل الأبواب الممكنة قصد حل مشكلتهم العالقة منذ 2001 تاريخ استفادتهم من هذه المساكن بدوار بلڤايد حيث استعرض ممثلهم مراسلات عدة للسلطات المعنية كان آخرها مراسلة وشكوى لوزير القطاع مؤرخة في 25 جانفي 2010 اشتكى خلالها العمال من تباطؤ المشروع الذي سددوا بموجب استفادتهم منه أقساطا أولية تقدر ب12 مليون سنتيم عن الطابق الأرضي بالاضافة ل10 ملايين سنتيم خاصة باستكمال الطابق الأول في حين استفادت حسبهم وكالة »عدل« من اعانات ولائية قصد إتمام الربط بقنوات الصرف الصحي، قدرتها مصادر مسؤولة ب4 ملايير سنتيم بالاضافة لإعانات البلدية المقدرة ب5 ملايين سنتيم عن كل عامل مستفيد إلا أن كل ذلك لم يساهم في إتمام المشروع المتوقف منذ ذلك التاريخ ليومنا هذا.
وأضاف عضو نقابة عمال البلدية المكلف بالشؤون الاجتماعية السيد علواني بن عيسى أن النقابة لم تدخر جهدا في إيصال معاناة العمال المستفيدين للسلطات المحلية وعلى رأسها الوالي الذي أشار نفس المسؤول إلا أنه تطرق خلال الاجتماع الأخير للمشكل حيث دعا المسؤول الأول عن وكالة »عدل« لمباشرة الاشغال الذي عرف تأخرا فادحا رغم الوعود الكثيرة التي تلقاها المستفيدون طيلة ذات الفترة.
وأرجع بن عيسى أصل المشكلة لرفض وكالة »عدل« للتقدم خطوات أخرى في المشروع بفعل إنعدام التمويل باعتبار أن المشروع تحكمه القوانين القديمة لصيغة السكن التسامي الإيجاري وذلك رغم وعود صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية بدعم يقدر ب25 مليون سنتيم ووعود أخرى من الصندوق الوطني للسكن بإعانة تقدر ب50 مليون سنتيم قصد المساهمة في تمويل انطلاقه.
وعن آخر مستجدات فقد أكد أنه اختيرت 5 مؤسسات حاليا لإنهاء البناء في حين تنتظر الملفات الحصول على إعانة بنكية وهو ما يرهن الجهود كلها بينما يطالب المحتجون من جهتهم لتجاوز المشكل بالسماح لهم بدخول شققهم على حالها كونهم يحوزون على وثائق إثبات.