نسبة استجابة عمال البلديات للإضراب بلغت 75 بالمائة

في انتظار اعتصامهم أمام رئاسة الحكومة قريبا

شل عمال البلديات مختلف إدارات ومصالح البلديات، أمس، وامتنعوا عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات، حيث بلغت نسبة الاستجابة للإضراب المفتوح 75 بالمائة، حسب تقديرات الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني لمستخدمي الإدارة، الذي أكد إصرار العمال على الإضراب إلى غاية الاستجابة لمطالب المحتجين، وفتح باب الحوار بين ممثلي العمال والوزارة الوصية.
أحدث إضراب عمال البلديات في العاصمة والعديد من البلديات عبر مختلف ولايات الوطن حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين الذين لم يتمكنوا من قضاء مصالحهم، بسبب امتناع العمال عن العمل وتقديم الحد الأدنى من الخدمات. في هذا الإطار، كشف علي يحي، الناطق باسم المجلس الوطني لمستخدمي الإدارة، أمس، في اتصال مع “الفجر” أن نسبة الاستجابة للحركة الاحتجاجية بلغت 75 بالمائة، حيث شل إضراب العمال كل المصالح والإدارات في العديد من ولايات الوطن. وأوضح ذات المسؤول أن ستة ولايات سجلت نسبة استجابة 100 بالمائة ويتعلق الأمر بكل من سطيف، بشار، الوادي، البويرة، تيزي وزو وبجاية. وأكد المتحدث على ضرورة نزول الوصاية عند مطالب العمال المهنية والاجتماعية وتحسين ظروف عملهم من أجل تعليق الإضراب، حيث يطالب عمال البلديات البالغ عددهم نحو 500 ألف عامل على مستوى 1541 بلدية، بضرورة استفادتهم من الزيادات في الأجور على غرار باقي عمال القطاعات الأخرى.
وأشار علي يحي إلى أن إضراب العمال لن يتوقف حتى استجابة الوصاية لانشغالات العمال وبدء المفاوضات مع ممثلي المحتجين ومناقشة المطالب المرفوعة، موضحا أن هذه الحركة الاحتجاجية ستكون دورية، يومين في الأسبوع أمام مقر الولايات. وقال المتحدث إن العمال يحضرون للتنقل للعاصمة من أجل الاعتصام أمام رئاسة الحكومة، ورفع مطالبهم المشروعة، خاصة وأنه لا يوجد لحد الساعة إجابة من الوصاية، ولهذا السبب فإن العمال سيستمرون في الإضراب المفتوح إلى غاية الاستماع إليهم، وفتح باب الحوار بين ممثلي العمال ووزارة دحو ولد قابلية.
وحسب محدثنا، فإن انشغالات العمال تنحصر في إعادة النظر في سلم الأجور، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي، حيث أن هذا الإضراب جاء تنديدا بالوضع المهني والاجتماعي لعمال البلديات، واحتجاجا على تماطل الوزارة الوصية في مناقشة لائحة المطالب المرفوعة وإيجاد حلول لها، وفي مقدمتها إعادة النظر في سلم أجور أكثر من 300 ألف عامل، وجعلها تتوافق مع رواتب باقي الموظفين في مختلف أسلاك الوظيف العمومي، الذين استفادوا من زيادات في مرتباتهم الشهرية وتم تحسين ظروفهم المهنية مؤخرا، والإسراع في الإفراج عن القانون الأساسي لعمال البلديات. إضافة إلى إدماج المتعاقدين في مناصب دائمة خاصة وأنهم يشكلون نسبة معتبرة بالنسبة لمجموع العمال، علاوة على المطالبة بدفع المنح والعلاوات بأثر رجعي والإفراج عن نظام المنح الجديد والنظام التعويضي، وكذا مراجعة تصنيف أعوان وعمال البلديات وإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس، وإشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل.