نمو قياسي للاقتصاد البرازيلي

أفادت إحصاءات رسمية أن الاقتصاد البرازيلي حقق نموا قياسيا بلغ نسبة 9% في الربع الأول بفعل الطلب المحلي القوي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه النسبة غير المنتظرة إلى رفع توقعات النمو الاقتصادي لعام2010 إلى 6.5%.
وقال وزير الاقتصاد غيدو مانتيغا "إنها أرقام أفضل مما انتظرنا, وهي تؤكد أن الاقتصاد البرازيلي كان واحدا من أفضل الاقتصادات التي حققت انتعاشا في العالم, والصين فقط هي التي حققت نموا بهذا الحجم".
وأضاف أن أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية يفترض أن يحقق نموا بين 6 و6.5% هذا العام بزيادة عن التوقعات السابقة المقدرة ما بين 4.5 و5.5%.
وتابع مانتيغا بقوله "تعاملنا بشكل جيد مع السياسات المالية والنقدية، بالإضافة إلى قوة الطلب من الطبقة الوسطى المتنامية، هو ما قاد الأمة خلال الأزمة التي بدأت عام 2008 ولا تزال تهدد دولا مثل اليونان وإسبانيا والبرتغال".
وأكد أحدث تقرير صادر عن معهد الإحصاءات الحكومية أن الانتعاش في الربع الأول كان الأقوى المسجل منذ عام 1995.
وأشار التقرير إلى أن النمو السنوي كان بنسبة 2.4%, ويشمل هذا الرقم ربعين من النمو السلبي خلال العام الماضي. وكانت البرازيل من بين آخر الدول التي تضررت من الأزمة المالية العالمية ومن أوائل الدول التي خرجت منها.
وقال إن الناتج الصناعي قفز إلى 14.6% في الربع الأول مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي, كما توسع قطاع الخدمات بنسبة 5.9%، ونما القطاع الزراعي بنسبة 5.1%.
وأكد أن هذه الأرقام تشير إلى الطلب الداخلي القوي, كما أن الحكومة البرازيلية اتخذت أيضا خطوات لتحفيز الاقتصاد والحفاظ على معدل الفائدة عند أدنى مستوى لها على الإطلاق حتى أبريل/نيسان، وخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك وزيادة الإنفاق الحكومي وتشجيع الإنفاق الاستهلاكي.
يذكر أن البرازيل تعد تاسع قوة اقتصادية في العالم، وهي تحتل المرتبة الخامسة عالميا من حيث تعداد السكان الذي يربو فيها على 200 مليون نسمة، وتعتبر القوة الاقتصادية الأولى في أميركا اللاتينية.
كما أنها من أكبر مصدري المنتجات الزراعية في العالم, وهي من الاقتصادات الصاعدة إلى جانب الصين والهند وروسيا الأعضاء في مجموعة العشرين التي تطالب بدور أكبر في تسيير النظام الاقتصادي العالمي.
Share
آخر تحديث الأربعاء, 16 جوان 2010