رفع الحد الأدنى للأجر الوطني إلى 000 15 دج

أحمد أويحيى
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن الثلاثية حرصت على ترقية مصالح البلاد والظروف الاجتماعية للمواطنين وكذا ظروف العمال
وفي كلمة ألقاها في الجلسة الختامية للدورة الثالثة عشر للثلاثية قال أويحيى إن الدورة جرت "في كنف روح العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي" الذي اعتبره "في خدمة الجزائر" والذي "قاد مداولات اللقاء للحرص على ترقية مصالح البلاد اقتصاديا والظروف الاجتماعية للشعب برمته وظروف العمال". وفيما يخص الوظيفة العمومية، ذكر الوزير الأول أن هذا القطاع “عرف تحسين الأجر القاعدي" منذ أول جانفي 2008 وتحصل على مبدأ جوهري أن العلاوات الجديدة ستكون مطبقة ابتداء من جانفي 2008 مهما كان تاريخ إصدار المراسيم المتعلقة بمختلف أسلاك الموظفين.رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 12500 دينارأما عن الأجر الوطني الأدنى المضمون فإضافة إلى الزيادة المقررة ب 25 بالمائة قال أويحيى إن الزيادة ستمس المنح المتخصصة للمتقاعدين، مضيفا أنه سيتم أيضا إعادة النظر في الاتفاقيات القطاعية التي تخص عمال القطاع الاقتصادي العمومي والاتفاقية الإطار المشتركة للقطاع الخاص. ومن جهة أخرى، قررت الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب العمل) في دورتها الثالثة عشر المنعقدة في الجزائر العاصمة إلغاء الإحالة على التقاعد دون شرط السن المنصوص عليها في الأمر المؤرخ في 31 ماي 1997. وجاء في البيان المشترك أن في ختام الدورة أن النقابة ومنظمات أرباب العمل أكدت موافقتها على إلغاء الإحالة على التقاعد دون شرط السن لأن الإبقاء على ذلك "قد ينجر عنه انعكاسات تضر بأداة الإنتاج". وبدورها ذكرت الحكومة بظروف صدور الأمر الذي كان يهدف إلى التخفيف من آثار غلق المؤسسات وتقليص تعداد العمال، مشيرة إلى أنه منذ 1997 استفاد من هذا الترتيب حوالي 000 400 عامل بكلفة إجمالية تقدر بأكثر من 360 مليار دج. واعتبرت الحكومة أنه حان الوقت لإلغاء الأمر والعمل من أجل المحافظة على الترتيب الوطني للتقاعد وتعزيزه. وقررت الثلاثية في هذا الشأن إنشاء فوج عمل يتكون من ممثلي الأطراف الثلاثة سيكلف بإعداد مشروع نص يتم بموجبه إلغاء الترتيب المذكور (الإحالة على التقاعد دون شرط السن)، على أن يقدم نتائجه في الثلاثية التي ستنعقد في أواخر الثلاثي الأول للسنة القادمة، لتكرسه الحكومة بعد ذلك في شكل مشروع قانون مهيدي. كما قررت الثلاثية مواصلة إعادة النظر في رواتب الموظفين مع استكمال الأنظمة التعويضية والتمسك بمبادئ العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي فيما يخص رواتب القطاع الاقتصادي. كما جددت تمسكها بالمبادئ التي تضمنها العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي وقعه أطرافها سنة 2006 فيما يخص رواتب القطاع الاقتصادي المتمثلة في ضرورة الأخذ في الحسبان التحسن الحقيقي لمستوى الإنتاجية ونتائج الاقتصاد الوطني وتطور نسبة التضخم وأن يضل تحسين القدرة الشرائية مرتبطا بإنتاج الثروة وكذا اعتماد نظام محفز للأجور. وفي نفس السياق، اتفق أطراف الثلاثية على تحيين اتفاقيات الفروع في القطاع الاقتصادي والاتفاقية الجماعية في القطاع الخاص على أن تجرى مفاوضات في هذا الشأن سنة 2010، وأن تتفاوض النقابة سنة 2010 من جديد في القطاع الخاص حول الاتفاقية الجماعية بالنسبة لرواتب العمال. وقد أكدت الحكومة أنها لا تنوي التسرع في اعتماد المعايير العالمية الخاصة بالمنح العائلية وذلك حتى لا تعيق تطور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية. وأشار البيان المشترك للثلاثية، الصادر عقب اختتام أشغالها التي انطلقت أمس الأربعاء، إلى أن الحكومة ترغب في دراسة الجدول الزمني لتجسيد التحول إلى المعايير العالمية للمنح العائلية التي تضمنها العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي وقعه الشركاء الاجتماعيون. للإشارة، إن الدولة هي التي تتكفل بدفع المنح العائلية بالنسبة لكل العمال والموظفين بما فيهم القطاع الخاص، علما أن الدورة ال11 للثلاثية قد أوصت ضرورة اعتماد منظمات أرباب العمل والنقابة للمعايير العالمية في هذا الشأن.مراد. ب