انجاز برامج عمومية ضخمة لتحسين مستوى رفاهية المواطنين

جدد عزم الحكومة لإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون، «أويحيى» يؤكد:

أكد الوزير الأول «أحمد أويحيى»، أمس، أنه بإمكان الجزائر أن تباشر في برامج عمومية ضخمة من أجل ترقية رفاهية مواطنيها، مقابل إصلاحات ينبغي تعميقها وإجماع أكثر صلابة حول المصلحة الوطنية وجهود متواصلة من أجل كسب معركة الجودة والتنافسية، مؤكدا بأن الحكومة مُدركة تماما للجهود التي يتعيّن عليها بذلها من إرساء كامل للمحيط الضروري لإنجاح التنمية الاقتصادية وإعطاء سياستنا الاجتماعية محتواها التام الذي تستحقه، ليجدد عزم الحكومة على تجسيد التزام رئيس الجمهورية فيما يتعلق بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون.
قال «أويحيى» في الجلسة الافتتاحية للدورة ال13 للثلاثية حكومة-نقابة-أرباب العمل، إن الجزائر يمكنها بالفعل أن تباشر حاليا برامج عمومية ضخمة من أجل الارتقاء برفاهية مواطنيها إلى مستوى أحسن وتمكين المؤسسات من مخططات أعباء مكثفة وتحسين ظروف عمالها، غير أنه أكد أن هذه السياسة لن تؤتي ثمارها آجلا ولن تكون مستدامة إلا مقابل إصلاحات ينبغي تعميقها وإجماع أكثر صلابة حول المصلحة الوطنية وجهود متواصلة من أجل كسب معركة الجودة والتنافسية، معتبرا أن ذلك هو الثمن وحده دون سواه لبلوغ الجزائر مكانة البلدان الناشئة وضمان الإبقاء على سياسة اجتماعية في فائدة الشعب.
وبهذه المناسبة، أشار «أويحيى» إلى أن الجزائر عاكفة على خوض سياسة مكثفة لإعادة البناء الوطني على إثر حقبة كانت أليمة في الجانبين الاجتماعي والاقتصادي، مضيفا أن بلادنا تتوفر على عقد اقتصادي واجتماعي يهدي إلى السبل التي يتعيّن انتهاجها وإلى الوسائل التي ينبغي تعبئتها من أجل تثمين كامل لمؤهلاتها.
ولدى تطرقه إلى لقاء الثلاثية، قال الوزير الأول إن الجزائر بوسعها أن تتشرف بكونها إحدى البلدان النادرة في العالم التي تتوفر من خلال الثلاثية على إطار للحوار والتشاور المنتظم بين الحكومة وممثلي العمال والمنظمات الوطنية لأرباب العمل، مشيرا إلى أن لقاء الثلاثية الحالي ينعقد في وقت يتميز بثلاث معطيات أولها يتمثل في كون الجزائر ستكتمل هذه السنة برنامجا خماسيا جنّدت له موارد ضخمة ومكن البلاد من أن تحقق أشواطا على درب التقدم في جميع المجالات بلا منازع.
أما المعطى الثاني فيتمثل كما قال الوزير في أن البلاد تتأهب للشروع مع حلول السنة القادمة في برنامج خماسي ثان للتنمية الاقتصادية والاجتماعية يعكس التزامات رئيس الجمهورية التي تعهّد بها أمام الشعب في الربيع الفارط، حيث ذكر بأن هذا البرنامج سيرصد له أزيد من 150 مليار دولار من الاستثمارات العمومية، وسيشكل حسبه مرحلة تاريخية جديدة في مسار التنمية الوطنية ومناسبة يتعين على بلادنا أن تستفيد منها إلى أقصى الحدود بما فيه بالنسبة للمؤسسات المحلية.
وعن المعطى الثالث قال «أويحيى» فيتمثل في الأزمة الاقتصادية العالمية التي قال بأن الجزائر تتقاسم آثارها التي لا زالت تلقي بظلالها عبر المعمورة مع بقية العالم، غير أنه سجل أن الأزمة الاقتصادية لم تكبح انطلاقة التنمية في الجزائر، وذلك كما أوضح بفضل التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل تحرير البلاد من التبعية المالية الخارجية والحفاظ على الموارد المدخرة إبان سنوات الازدهار المالي.
وبعد أن أضاف أن الجزائر تسجل هذه السنة نموا قويا وتراجعا جديدا للبطالة، اعترف الوزير الأول أن الأزمة الاقتصادية، أثرت بصفة محسوسة على موارد البلاد إثر سقوط أسعار البترول، معبرا عن أمله أن يكون ذلك قد وضع حدا لوهم البلد الغني الذي بدأ يترسّخ عبثا في بعض الأذهان كما قال.
وأكد في هذا الشأن، أن آثار الأزمة قد دفعت بالسلطات العمومية إلى التحرّك لكبح الإفراط في تصدير رؤوس الأموال ومن أجل ترقية مساهمة مؤسساتنا ومواردنا البشرية أكثر فأكثر في البناء الوطني، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها البلاد لقيت تفهما لدى شركائنا الأجانب الذين نحن بحاجة إليهم شريطة أن يساهموا في تنمية القدرات الإنتاجية المحلية.
وخلص «أويحيى» إلى القول بأن الحكومة مدركة تماما للجهود التي يتعين عليها بذلها من إرساء كامل للمحيط الضروري لإنجاح التنمية الاقتصادية ومن أجل إعطاء سياستنا الاجتماعية محتواها التام الذي تستحقه، مجددا في هذا الصدد عزم الحكومة على تجسيد التزام رئيس الجمهورية فيما يتعلق بإعادة النظر في الأجر الوطني الأدنى المضمون، وللإشارة يشارك في الدورة الثالثة عشر للثلاثية التي ستستمر إلى يوم غد الخميس وفد عن الحكومة يرأسه «أويحيى» ووفود عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين والكونفديرالية العامة للمؤسسات الجزائرية والكونفديرالية الجزائرية لأرباب العمل، كما يشارك في الثلاثية وفود عن الكنفديرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين وجمعية النساء رئيسات المؤسسات وكنفديرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين وكذا الاتحاد الوطني للمؤسسات العمومية ووفد يمثل شركات تسيير مساهمات الدولة.