اتحاد الشغل في تونس يتمسك بالإضراب العام في 17 من الشهر الحالي

أكدت قيادات الاتحاد العام التونسي (نقابة العمال) في تصريحات متطابقة استمرار تعثر المفاوضات مع الحكومة حول الزيادات في أجور عمال قطاع الوظيفة العمومية، وهو ما يعني تثبيت موعد الإضراب العام المقرر في 17 من جانفي الحالي، الذي قد تنجم عنه، حسب مراقبين للشأن المحلي، احتجاجات واضطرابات اجتماعية غير قابلة للسيطرة.
وقدمت الحكومة التونسية في آخر جلسة تفاوض عقدت بين الطرفين مبلغ 700 مليون دينار تونسي (نحو 233 مليون دولار) كحجم إجمالي للزيادة في أجور عمال قطاع الوظيفة العمومية. غير أن الطرف النقابي رفض هذا الاقتراح، وقال إنه «لا يكفي لتحسين التدهور الحاصل في المقدرة الشرائية للموظفين». علماً أن هذا المبلغ كان في بداية جلسات التفاوض لا يزيد عن 400 مليون دينار، ولذلك سعت الحكومة إلى زيادة هذا المبلغ تحت ضغط القيادات النقابية، التي طالبت بنسبة لا تقل عن 7.5 في المائة تماشياً مع نسبة التضخم الاقتصادي المسجلة في البلاد.
وفي هذا السياق، قال حفيظ حفيظ، المكلف الوظيفة العمومية في اتحاد الشغل، إن المفاوضات «ما زالت متعثرة، ولم يتم التوصل إلى حل يرضي الطرفين، وهو ما يعني أن الإضراب العام ما زال قائماً وفي تاريخه المحدد».وواصل اتحاد الشغل خلال الأسابيع الماضية حشد مؤيديه في أكثر من مدينة لتهيئة الأرضية المناسبة لإنجاح الإضراب العام، الذي يقول نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد، إنه لا يرغب في تنفيذه، مشدداً على أن تونس ليست في حاجة إلى مزيد من التوترات الاجتماعية، على حد قوله.
ومن جهته، اتهم سامي الطاهري، المتحدث باسم اتحاد الشغل، حركة النهضة، أحد أهم أطراف الائتلاف الحاكم، بعرقلة المفاوضات الاجتماعية، وقال بهذا الخصوص إن حركة النهضة تدعي الوساطة. لكنها هي التي تعرقل المفاوضات، على حد تعبيره.وخلال الأسابيع الماضية تدخل أكثر من طرف سياسي لخفض منسوب التوتر بين الحكومة ونقابات العمال. لكن تمسك كل جهة بمواقفها جعل الوصول إلى حل وسط أمراً مستبعداً. وتقر الحكومة بضعف مواردها المالية، وعدم قدرتها على تقديم زيادات كبيرة في الأجور بعد ارتفاع كتلتها إلى أكثر من 14 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، في حين يرى اتحاد الشغل أن تدهور القدرة الشرائية وزيادة أسعار معظم المواد الاستهلاكية تعد من أهم دواعي التمسك بزيادة مهمة في الأجور.
في المقابل، تتهم أطراف سياسية مشاركة في الائتلاف الحاكم، ومن بينها حركة النهضة، اتحاد الشغل بتجاوز مهامه النقابية والانغماس في السياسة، من خلال دعم دعوة حزب النداء لإسقاط حكومة الوحدة الوطنية، التي يرأسها يوسف الشاهد. غير أن قيادات الاتحاد العمالي ردت على هذه الاتهامات بالقول إن الشأن السياسي يعنيها، مشددة على أنها «تجمع في عملها بين العمل النقابي ومهامها الوطنية».
وكان بوعلي المباركي، القيادي في المنظمة العمالية، قد أعاد الجدل بقوة داخل الأوساط السياسية في تونس حول خلط النقابات بين العمالي السياسي والنقابي، خاصة بعد أن أعلن اتحاد الشغل عن استعداده للمشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خلال هذه السنة. لكن لم تتضح معالم تلك المشاركة المثيرة للجدل بسبب رفض نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد، فرضية التقدم بمرشح للرئاسية المقبلة. بدوره، صرح عبيد البريكي، الرئيس المساعد السابق في اتحاد الشغل، بأنه على يقين من أن الاتحاد سيشارك في الانتخابات المقررة هذا العام، من خلال دعم أحزاب سياسية ديمقراطية وتقدمية يتقاطع معها في الدفاع عن المطالب الاجتماعية. واستبعد البريكي مشاركة الاتحاد بصفة مباشرة في الانتخابات البرلمانية نتيجة تنوع القاعدة الانتخابية له، وعدم ضمان تصويتها بكثافة لفائدة مرشحي اتحاد الشغل.
على صعيد آخر، أكدت درة إسماعيل، الأمينة العامة لحزب حراك تونس الإرادة، الذي يتزعمه المنصف المرزوقي الرئيس التونسي السابق، أنها سترفع شكوى ضد رئاسة الجمهورية على خلفية اتهام المرزوقي بتسليم جزء من الأرشيف إلى جهات أجنبية خلال فترة رئاسته للبلاد التي امتدت من 2011 إلى 2014.
وانتقدت الأمينة العامة لحزب «حراك تونس الإرادة» تصريحات سعيدة قراش، المتحدثة باسم رئاسة الجمهورية، حول سرقة جزء من أرشيف الرئاسة وتسليمه لجهات أجنبية خلال فترة حكم المرزوقي، وقالت إن الخبر الذي تم تداوله «كاذب ويندرج ضمن محاولة بائسة لتشويه سمعة المرزوقي»، على حد تعبيرها.