اتحاد الشغل التونسي يعلن الحرب على الشاهد

أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن قرار تنفيذ إضرابين عامين في القطاع والوظيفة العمومية شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين ، احتجاجا على تدهور أوضاع العمال والقدرة الشرائية .
وأصدرت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل عقب اجتماعها الليلة برئاسة الأمين العام للاتحاد العام نور الدين الطبوبي بيانا تضمن " قرار خوض الإضراب العام بالقطاع لعام( الشركات الاقتصادية ) يوم 24 أكتوبر 2018 والإضراب العام بالوظيفة العمومية ( المؤسسات الرسمية والادارات) يوم 22 نوفمبر 2018.
ووصف الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريح إعلامي نشره على موقع الاتحاد قرار الإضراب المرتقب "بالتاريخي".
وكان آخر إضراب عام شامل في البلاد نفذه الاتحاد العمالي ، قد تم في السابع فبراير 2013، عقب اغتيال متطرفين للناشط اليساري شكري بلعيد.
وأكد الطبوبي أن "الوضع في البلاد هو ما دفع الاتحاد إلى اتخاذ هذا القرار في ظل تدهور القدرة الشرائية لضعاف الحال وللأجراء ولأبناء الشعب وغلاء الأسعار وفي ظل استهداف القطاع العام بالتفويت الكلي أو الجزئي أو ما يسمى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص".
وأضاف أمين عام اتحاد الشغل الحكومة برفض إصلاح المؤسسات الحكومية وقال "هم لا يريدون إصلاح المؤسسات التي تمر بأزمة بل يريدون التفويت في المؤسسات المربحة لتغطية عجز موازنات المالية العمومية".
وأعلن الطبوبي عن عقد مؤتمر صحفي بداية الأسبوع لشرح دواعي الإضراب وبدء عقد مؤتمرات شعبية لاطلاع العمال والهيئات النقابية عن الوضع العام في البلاد .
ويطالب الاتحاد بإقالة الحكومة الحالية ،بما فيها رئيس الحكومة يوسف الشاهد، واستبدالها بحكومة جديدة ، ويتهم الاتحاد حكومة يوسف الشاهد بالفشل في تحقيق وعود بالاصلاحات الاقتصادية وتحسين الأوضاع الاجتماعية للعمال في تونس .