إضراب عام يشل تونس

شل الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الخميس جل الإدارات والبنوك والبلديات والمشافي والوزارات وكافة المؤسسات الحكومية والخدمية، احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية للتونسيين والمطالبة بزيادة في أجور الموظفين.
وشمل هذا الإضراب أكثر من 650 ألف موظف يتوقع استجابة غالبيتهم لنداء الإضراب الذي وجهه الاتحاد العمالي منذ أكثر من شهر ونصف، بعد فشل جلسة مفاوضات أخيرة جرت يوم الثلاثاء الماضي بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد وقيادة اتحاد الشغل برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي، حول مطالب الزيادة في الأجور وتحسين القدرة الشرائية.
وشلت المدارس والمؤسسات التعليمية والجامعات بشكل كامل، حيث توقفت الدروس في غالب هذه المؤسسات، بعد إعلان نقابة التربية والتعليم عن التوقف عن العمل اليوم والمشاركة بقوة في الإضراب العمالي.
كما توقفت المحاكم عن العمل اليوم بسبب توقف كتاب الضبط والموظفين عن العمل، برغم رفض إعلان نقابة المحامين أنها غير معنية بالإضراب، وقال المحامون أن جلسات المحاكمات التي كانت مقررة اليوم الخميس لم تجر بسبب توقف كتاب الضبط ولا يمكن عقد جلسة محاكمة دونهم.
وتوقفت أغلب البنوك ومراكز البريد عن العمل لتقديم الخدمات المالية، بعد إعلان نقابة البنوك دعمها للإضراب عدا توفير الحد الأدنى من الخدمة، وتوقفت أغلب الأقسام العلاجية في المستشفيات عن العمل واستقبال المرضى، عدا القسم الاستعجالي الذي ظل العمل به مستمرا، بعد دعوة نقابة الأطباء والصحة الممرضين والأطباء وموظفي المستشفيات إلى المشاركة في الإضراب.
وينظم منتصف نهار اليوم تجمع عمالي ضخم قبالة مقر البرلمان، تحضره قيادات الاتحاد التونسي للشغل، ومنعت وزارة الداخلية سير السيارات والمركبات قرب مقر البرلمان، وحشد الاتحاد الآلاف من النقابيين والعمال للمشاركة في هذا التجمع.
وكانت قد أعلنت أمس عدة أحزاب سياسية كنداء تونس وحزب الوطنيين الديمقراطيين والجبهة الشعبية(تحالف يساري) في بيانات متفرقة دعمها للإضراب العمالي.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد ألغى الشهر الماضي إضرابا عاما كان مقرر في 24 أكتوبر الماضي في المؤسسات العمومية الاقتصادية، بعد التوصل إلى اتفاق مع الحكومة يقضي بزيادة في الأجور والتعهد بعدم خصخصة المؤسسات العمومية.