مقري متهم باستغلال تنظيم طلابي لأغراض سياسية وحزبية

اتهم الإتحاد العام الطلابي الحر، حركة مجتمع السلم برئاسة عبد الرزاق مقري، من محاولات استغلال المنظمة الطلابية لأهداف سياسية وأجندة حزبية ضيقة.
وجاء في بيان للمنظمة بعنوان " المنظمة ليست سجلا تجاريا يا حمس… ولن تكون ملفا للمقايضات السياسية": "يحذر الإتحاد العام الطلابي الحر بشدة من خلال مكتبه الوطني وعلى رأسه الأمين العام السيد صلاح الدين دواجي التدخل السافر من قبل حزب سياسي معروف يدعي المعارضة (حمس)"، وأضاف أن حمس برئاسة مقري "لطالما أراد الزج بالمنظمة في أجنداته الحزبية الضيقة ، وهذا من خلال جعل ملف المنظمة للمناورة والإبتزاز لتسوية المنظمة لصالح جهات التي لطالما عملت على المساس بإستقرار الوطن وهذا ما توضحه تغريدات وتصريحات منسوبة لقياداته".
كما شملت تهم المنظمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث جاء في البيان "إننا نطرح العديد من التساؤلات التي تستوجب تدخلا عاجلا لمحاسبة المتورطين بغير حق في محاولة الزج بهذا الملف في خضم الصراع القائم وعدم حياد الوزارة الوصية التي تورطت بشكل فاضح في القضية".
وفي سردها للقضية قالت المنظمة إن الوزارة استقبلت "شخصا مدعوم من الحزب المعلوم بل وعلى حسب تصريح من مسؤول الحزب أنهم إتفقوا مع الوزير لفتح الطريق لمناضليهم للنشاط داخل الجامعات بإسم المنظمة فهل أصبحت الوزارة أداة في يد حمس أم ماذا. وبأي حق يتم إستقبال هذا الشخص المسنود حتى من قبل أيادي أجنبية وهذا ما يوضحه تصريح هذا المسؤول بالحزب من خلال تغريدته عبر الفايسبوك".
وأردف البيان قائلا: "نتساءل عن هذا التنظيم الذي نجح في تونس وفرح لنجاح الإتفاق مع الوزير بالجزائر، ولا ندري إلى أين تتجه النجاحات عبر باقي الدول وكأننا أمام زمرة دولية مستترة تحضر لأمر سيؤثر على إستقرار الوطن والجامعة الجزائرية وخاصة تزامن هذه التحركات المشبوهة والبلاد مقدمة على محطة سياسية مهمة في تاريخ الجمهورية هي الرئاسيات المقبلة في ظل إشتباههم في الإنخراط مع محور الدول الداعمة للخراب وإثارة التوترات التي تعيشها المنطقة العربية". كما دعت المنظمة الطلابية إلى "فتح تحقيق ومحاسبة كل المتورطين في هاته المؤامرة التي تحاك ضد المنظمة التي لطالما أرادوا زجها في هذا الوضع لادخالها في نفق مظلم..".