القنصل العام الفرنسي بشأن تقليص التأشيرات للجزائريين… “لا علاقة للسياسة بالأمر”

منحت فرنسا عدد قليلا من التأشيرات للجزائريين، خلال 2018، بحسب الأرقام التي أصدرتها وزارة الداخلية الفرنسية هذا الأسبوع، حيث تقلص عدد التأشيرات الممنوحة من 413 ألف سنة 2017 الى 297 ألف خلال سنة 2018، أي ب116000 تأشيرة.
ويكشف القنصل أنه على مستوى القنصليات الفرنسية الثلاث في الجزائر (الجزائر العاصمة، وهران، وعنابة) فإن معدل الرفض "يتجاوز 40 بالمئة"، في الواقع فإنه يصل الى 48 بالمئة، لأن عدد الطلبات التي تمت معالجتها في 2018 بلغت 570 ألف، في حين تم منح 297 ألف تأشيرة فقط.
وبالنسبة لمارك سيديي، فإن الأمر لا يعود لقرار سياسي، حيث يقول: "لا يوجد نظام حصص في منح التأشيرة للجزائريين"، ويُرجع الأسباب في منح عدد أقل من التأشيرات للجزائريين لتغيير المتعامل في تحديد المواعيد من TLS إلى VFS وتعزيز مراقبة الحدود بسبب أزمة الهجرة. ويقول القنصل العام "كان هاك تغيير المتعامل في بداية السنة، توقفنا لمدة شهر تقريبا، وكان الكثير من التوتر لإجراء المواعيد في ذلك الوقت، كانت بعض الصعوبة في بدء تشغيل المتعامل الجديد وقد أدى هذا إلى انخفاض عدد الحالات التي تمت معالجتها، وبالتالي في عدد التأشيرات الصادرة أيضًا “.
ويحدد القنصل العام الفرنسي أن التقلبات الناجمة عن تغيير المتعامل ليست سوى عامل واحد من بين العديد من العوامل الأخرى، وتابع أن السبب الثاني يعود إلى المنصة "فرنسا-تأشيرات "، وهي عبارة عن منصة حكومية تهدف إلى توحيد أوراق الاعتماد المطلوبة من مقدمي الطلبات، مما أدى إلى الاختفاء الفوري للتنازلات التي كانت موجودة في الماضي، والذي كان يسمح لبعض الفئات بالحصول على التأشيرة بملف مخفف.
أما السبب الثالث فيرجع إلى تشديد الرقابة على الحدود بسبب أزمة الهجرة، والتي تنعكس أيضا على التدقيق خلال دراسة ملف التأشيرة المقدم، ومع ذلك يحاول القنصل التأكيد على أن عدد التأشيرات الممنوحة كبير، حيث يقول "ومع هذا فإن عدد 297 ألف ليس بقليل، إنه مدينة بأكملها حُولت..". وبخصوص المؤشرات والتوقعات خلال السنة الجارية، فيقول القنصل العام الفرنسي إنه "متفائل"، كما يقدم مجموعة من النصائح لطالبي التأشيرة، فحسبه "اذا كان وجود معدلات الرفض عالية، فإن هناك أيضا ممارسات سيئة يمكن تصحيحها. " ويشير القنصل إلى وجود "ملفات غير مكتملة أو أخرى تحتوي على وثائق غير صحيحة"، مثل كشوف الرواتب المزيفة، أو شهادات تأمين اجتماعي مزيفة، يقدمها الأشخاص الذين ينشطون بشكل غير رسمي.
كما يذكر القنصل العام أن من بين الممارسات السيئة التي يجب تجنبها هو تغيير الهدف من التأشيرة في حين أن الغرض الأساسي على سبيل المثال يتعلق بالعلاج في المستشفيات الفرنسية دون دفع الفاتورة الصحيحة، وهو ما تؤكده الديون المتراكمة التي خلفها الجزائريون في المستشفيات الفرنسية والتي بلغت 25 مليون أورو. أما بخصوص استفادة المغاربة من عدد أكبر من التأشيرات، خلال العام الماضي (323 ألف تأشيرة سنة 2017 ارتفعت الى 334 أف تأشيرة سنة 2018)، رغم أن نفس أسباب القلق الفرنسي تنطبق عليهم أيضا، فيحاول القنصل الإجابة بقوله "هناك قنصلية عامة في المغرب، ولا أعرف كيف تسيّر الأمور، مراقبة الحدود الخارجية ليست جديدة.