إطلاق تطبيق إلكتروني لتتبع سكنات عدل

كشف، أمس، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، إنطلاق العمل بتطبيق عدل الإلكتروني بداية من يوم أمس، وجاء تصريح تمار خلال مشاركته في الجلسات الوطنية للسياحة، بقصر المؤتمرات، مؤكدا أن التطبيق سيسمح بتقريب المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار من تتبع مدى تقدم إنجاز سكناتهم.
وصرح مصدر من الوكالة الوطنية لترقية وتحسين السكن في وقت سابق، أن الخدمات التي يقدمها هذا التطبيق إطلاع المكتتب على الأشطر المالية التي دفعها، ومختلف المراحل التي قام بها، على غرار اختيار الموقع السكني، أو نتائج الطعن، أو غيرها مما اعترض ملفه خلال مرحلة الدراسة، كما يقدم التطبيق خدمة مدى تقدم الموقع السكني الذي حول إليه المكتتب، حيث ستقوم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بنشر معلومات عن السكن، إلى جانب صور خاصة بالموقع، حسب تقدم الإنجاز من عدمه.
وفي السياق، فإن هذا الإجراء يصبو بالدرجة الأولى إلى إضفاء شفافية على سير البرنامج، سيما برنامج "عدل2″، أي الخاص بالمُكتتبين المُسجلين إلكترونيا في سبتمبر 2013، والذين يمثلون أغلبية المكتبين، وبه – التطبيق- يكون المكتتب قريبا من موقعه السكني. ومن بين فوائد التطبيق أيضا إعفاء المكتتب من التنقل إلى وكالات تحسين السكن وتطويره، للسؤال عن مدى تقدم ملفه، وغيرها من الأسئلة حول وضعيته، كما تعفيه من التنقل إلى المواقع السكنية التي حول إليها من أجل الاطلاع على مدى سيرورة المشاريع السكنية المبرمجة.
.. احتجاج المستفيدين من سكنات عدل في تمنراست
احتج عشرات المستفيدين من سكنات عدل 2، أمس، أمام مقر ولاية تمنراست، بسبب التجاوزات التي تشهدها ورشات بناء السكنات، المخالفة لدفتر الشروط المتفق عليه. وطالب المحتجون الوالي، دومي جيلالي، والسلطات المحلية بالتدخل لدى المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، من أجل وضع حد للوضعية التي أصبح يشهدها مشروع إنجاز السكنات، وذلك بعد تسجيل عدد من الانتهاكات التي وقفت عليها جمعية مكتتبي عدل 2 خلال زيارة ميدانية. ومن بين الانتهاكات المسجلة، توقف الأشغال الخاصة بورشة بناء 50 سكن 3 غرف حصة 200 وحدة المكونة للمشروع، وعدم احترام دفتر الشروط الخاص بسكنات البيع بالإيجار خاصة فيما يتعلق بالسكنات 04 غرف، وعدم التدخل والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والإحترازات التي تم رفعها من طرف الجمعية خلال الزيارات الميدانية والمتعلقة ببعض التجاوزات الناتجة عن غياب الرقابة والمتابعة، من عدم توفر مداخل السكنات على منبهات، وعدم برمجة ربط السكنات بشبكة الغاز الطبيعي.
وناشدت الجمعية كذلك، الوالي للتدخل، خصوصا بعد تقييد زياراتها الميدانية بتراخيص محررة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري والتي جعلتهم يلتمسون من خلالها غياب المؤهل وعنصر الفعالية في متابعة المشاريع، مع المطالبة بإعادة النظر في تسعيرة سكنات عدل للولاية، باعتبارها لا تحترم المعايير المعمول بها وهي أقرب للسكن الاجتماعي منها لسكنات عدل.