اعتبروا إطلاق التطبيق الإلكتروني‮ ‬الجديد سياسة للهروب نحو الأمام‮ ‬

مكتتبو‮ ‬عدل‮ ‬يطالبون بحلول واقعية لتأخر سكناتهم‮ ‬

‭-‬‮ ‬حملة‮ ‬5‮ ‬سنوات من الإنتظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي
عبّر العديد من مكتتبي‮ ‬برنامج‮ ‬عدل‮ ‬عن تذمرهم ورفضهم لما أسموه سياسة الهروب إلى الأمام وربح الوقت،‮ ‬التي‮ ‬تنتهجها المصالح الوصية،‮ ‬هذه الأخيرة تواصل،‮ ‬بحسبهم،‮ ‬ذر الرماد في‮ ‬عيون الآلاف من الجزائريين من خلال توجيههم صوب قضايا هامشية والحديث عن إنجازات في‮ ‬المجال الافتراضي،‮ ‬آخرها التطبيق الإلكتروني‮ ‬الجديد والذي‮ ‬تم التسويق على أنه إنجاز عظيم،‮ ‬في‮ ‬وقت تسير فيه وتيرة إنجاز السكنات بشكل بطيء جدا،‮ ‬يجعل التزام الوصاية بمواعيدها مستحيلا من الناحية التقنية‮. ‬واعتبر مكتتبون بأن دخول التطبيق الإلكتروني‮ ‬الخاص ب عدل‮ ‬حيز الخدمة،‮ ‬أمس،‮ ‬لتتبع ملفات ومشاريع الوكالة،‮ ‬لا حدث،‮ ‬مؤكدين أنهم‮ ‬يبحثون عن حلول ميدانية لمشكل تأخر إنجاز سكناتهم ولا‮ ‬يريدون مجالا افتراضيا جديدا‮ ‬يستنزف اغلفة مالية كبيرة بدون فاعلية،‮ ‬حسبهم‮. ‬وبالتزامن مع إطلاق التطبيق الجديد،‮ ‬تواصلت الاحتجاجات من قبل مكتتبي‮ ‬عدل‮ ‬ميدانيا،‮ ‬حيث احتج عشرات المستفيدين من سكنات‮ ‬عدل‮ ‬2‮ ‬،‮ ‬أمام مقر ولاية تمنراست،‮ ‬بسبب التجاوزات التي‮ ‬تشهدها ورشات بناء السكنات،‮ ‬المخالفة لدفتر الشروط المتفق عليه‮. ‬وقد طالب المحتجون الوالي،‮ ‬دومي‮ ‬جيلالي،‮ ‬والسلطات المحلية بالتدخل لدى المدير الجهوي‮ ‬للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره،‮ ‬من أجل وضع حد للوضعية التي‮ ‬أصبح‮ ‬يشهدها مشروع إنجاز السكنات،‮ ‬وذلك بعد تسجيل عدد من الإنتهاكات التي‮ ‬وقفت عليها جمعية مكتتبي‮ ‬عدل‮ ‬2‮ ‬خلال زيارة ميدانية‮. ‬ومن بين الإنتهاكات المسجلة،‮ ‬توقف الأشغال الخاصة بورشة بناء‮ ‬50‮ ‬مسكنا‮ ‬3‮ ‬غرف حصة‮ ‬200‮ ‬وحدة المكونة للمشروع،‮ ‬وعدم احترام دفتر الشروط الخاص بسكنات البيع بالإيجار خاصة فيما‮ ‬يتعلق بسكنات‮ ‬4‮ ‬غرف،‮ ‬وعدم التدخل والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والإحترازات التي‮ ‬تم رفعها من طرف الجمعية خلال الزيارات الميدانية والمتعلقة ببعض التجاوزات الناتجة عن‮ ‬غياب الرقابة والمتابعة،‮ ‬من عدم توفر مداخل السكنات على منبهات،‮ ‬وعدم برمجة ربط السكنات بشبكة الغاز الطبيعي‮. ‬للإشارة،‮ ‬فقد دخل التطبيق الإلكتروني‮ ‬الخاص ب عدل‮ ‬حيز الخدمة أمس لتتبع ملفات ومشاريع الوكالة،‮ ‬حيث أن جميع المهتمين‮ ‬يمكنهم تحميل التطبيق عبر بوابة‮ ‬بلاي‮ ‬ستور‮ ‬للتعرف على كل جديد في‮ ‬ملف سكنات‮ ‬عدل‮ ‬باستمرار‮. ‬ويندرج الإجراء الجديد في‮ ‬إطار إضفاء شفافية أكبر على ملفات قطاعات السكن،‮ ‬ومشاريع عدل بالمقام الأول،‮ ‬على اعتبار أن وزير السكن،‮ ‬عبد الوحيد تمار،‮ ‬أكد على هامش فعاليات الطبعة الثالثة للجلسات الوطنية للسياحة،‮ ‬بأن التطبيق سيسمح بتقريب المكتتبين في‮ ‬صيغة البيع بالإيجار من تتبع مدى تقدم إنجاز سكناتهم،‮ ‬من منطلق أنّ‮ ‬هذه البوابة ستخضع للتحيين والتحديث بشكل مستمر‮. ‬وتهدف الوزارة الوصية من خلال إطلاق التطبيق الإلكتروني‮ ‬إلى إعفاء المكتتبين في‮ ‬صيغة عدل من التنقل إلى وكالات تحسين السكن وتطويره،‮ ‬للسؤال عن مدى تقدم ملف سكنهم،‮ ‬إلى جانب‮ ‬غيرها من الأسئلة حول وضعيتها،‮ ‬بالإضافة إلى إعفائهم من التنقل إلى المواقع السكنية التي‮ ‬حوّلوا إليها من أجل الاطلاع على مدى سيرورة المشاريع السكنية المبرمجة‮. ‬وعلى هذا الأساس،‮ ‬فإن الخدمات التي‮ ‬يقدمها هذا التطبيق هي‮ ‬إطلاع المكتتب على الأشطر المالية التي‮ ‬دفعها،‮ ‬ومختلف المراحل التي‮ ‬قام بها،‮ ‬كما هو الشأن بالنسبة لاختيار الموقع السكني،‮ ‬أو نتائج الطعن،‮ ‬وغيرها من الأمور الأخرى ذات العلاقة بملف المكتتب‮. ‬كما ستقوم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بنشر معلومات عن السكن،‮ ‬إلى جانب صور خاصة بالموقع،‮ ‬حسب تقدم الإنجاز‮.