- حملة 5 سنوات من الإنتظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبّر العديد من مكتتبي برنامج عدل عن تذمرهم ورفضهم لما أسموه سياسة الهروب إلى الأمام وربح الوقت، التي تنتهجها المصالح الوصية، هذه الأخيرة تواصل، بحسبهم، ذر الرماد في عيون الآلاف من الجزائريين من خلال توجيههم صوب قضايا هامشية والحديث عن إنجازات في المجال الافتراضي، آخرها التطبيق الإلكتروني الجديد والذي تم التسويق على أنه إنجاز عظيم، في وقت تسير فيه وتيرة إنجاز السكنات بشكل بطيء جدا، يجعل التزام الوصاية بمواعيدها مستحيلا من الناحية التقنية. واعتبر مكتتبون بأن دخول التطبيق الإلكتروني الخاص ب عدل حيز الخدمة، أمس، لتتبع ملفات ومشاريع الوكالة، لا حدث، مؤكدين أنهم يبحثون عن حلول ميدانية لمشكل تأخر إنجاز سكناتهم ولا يريدون مجالا افتراضيا جديدا يستنزف اغلفة مالية كبيرة بدون فاعلية، حسبهم. وبالتزامن مع إطلاق التطبيق الجديد، تواصلت الاحتجاجات من قبل مكتتبي عدل ميدانيا، حيث احتج عشرات المستفيدين من سكنات عدل 2 ، أمام مقر ولاية تمنراست، بسبب التجاوزات التي تشهدها ورشات بناء السكنات، المخالفة لدفتر الشروط المتفق عليه. وقد طالب المحتجون الوالي، دومي جيلالي، والسلطات المحلية بالتدخل لدى المدير الجهوي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، من أجل وضع حد للوضعية التي أصبح يشهدها مشروع إنجاز السكنات، وذلك بعد تسجيل عدد من الإنتهاكات التي وقفت عليها جمعية مكتتبي عدل 2 خلال زيارة ميدانية. ومن بين الإنتهاكات المسجلة، توقف الأشغال الخاصة بورشة بناء 50 مسكنا 3 غرف حصة 200 وحدة المكونة للمشروع، وعدم احترام دفتر الشروط الخاص بسكنات البيع بالإيجار خاصة فيما يتعلق بسكنات 4 غرف، وعدم التدخل والأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والإحترازات التي تم رفعها من طرف الجمعية خلال الزيارات الميدانية والمتعلقة ببعض التجاوزات الناتجة عن غياب الرقابة والمتابعة، من عدم توفر مداخل السكنات على منبهات، وعدم برمجة ربط السكنات بشبكة الغاز الطبيعي. للإشارة، فقد دخل التطبيق الإلكتروني الخاص ب عدل حيز الخدمة أمس لتتبع ملفات ومشاريع الوكالة، حيث أن جميع المهتمين يمكنهم تحميل التطبيق عبر بوابة بلاي ستور للتعرف على كل جديد في ملف سكنات عدل باستمرار. ويندرج الإجراء الجديد في إطار إضفاء شفافية أكبر على ملفات قطاعات السكن، ومشاريع عدل بالمقام الأول، على اعتبار أن وزير السكن، عبد الوحيد تمار، أكد على هامش فعاليات الطبعة الثالثة للجلسات الوطنية للسياحة، بأن التطبيق سيسمح بتقريب المكتتبين في صيغة البيع بالإيجار من تتبع مدى تقدم إنجاز سكناتهم، من منطلق أنّ هذه البوابة ستخضع للتحيين والتحديث بشكل مستمر. وتهدف الوزارة الوصية من خلال إطلاق التطبيق الإلكتروني إلى إعفاء المكتتبين في صيغة عدل من التنقل إلى وكالات تحسين السكن وتطويره، للسؤال عن مدى تقدم ملف سكنهم، إلى جانب غيرها من الأسئلة حول وضعيتها، بالإضافة إلى إعفائهم من التنقل إلى المواقع السكنية التي حوّلوا إليها من أجل الاطلاع على مدى سيرورة المشاريع السكنية المبرمجة. وعلى هذا الأساس، فإن الخدمات التي يقدمها هذا التطبيق هي إطلاع المكتتب على الأشطر المالية التي دفعها، ومختلف المراحل التي قام بها، كما هو الشأن بالنسبة لاختيار الموقع السكني، أو نتائج الطعن، وغيرها من الأمور الأخرى ذات العلاقة بملف المكتتب. كما ستقوم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره بنشر معلومات عن السكن، إلى جانب صور خاصة بالموقع، حسب تقدم الإنجاز.
