طمار: إنجاز 16 ألف وحدة سكنية متوقف عبر عدة ولايات

فسخ عقود المقاولات المتماطلة..

أكد وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، إن الإدارة أصبح بإمكانها التدخل في فك النزاعات بين المستفيدين من السكنات والمرقِّين العقاريين المخلين ببنود عقود إنجازها، وذلك بموجب المرسوم التنفيذي الذي تم الانطلاق في تطبيقه ابتداء من 20 جانفي 2018.
وكشف طمار عن جرد 16 ألف وحدة سكنية متوقفة عبر مختلف الولايات تعكف وزارة السكن على تسويتها حالة بحالة، مضيفا لدى رده على استفسار لعضو مجلس الأمة، بشأن إجراءات مواجهة تجاوزات وتماطل بعض المرقين العقاريين في استكمال مشاريعهم السكنية وتسليمها، بأن المرسوم الجديد "مكّن الإدارة من التحكم في كافة الحالات المحتملة والناجمة عن عجز المرقين، من أجل ضمان حقوق المكتتبين".
وقال طمار إنه من بين 16 ألف وحدة سكنية متوقفة، وضمن التنسيق مع الولاة، تم التكفل بحوالي 4 آلاف وحدة إلى حد الآن، على أن يبقى 12 ألف سكن في مرحلة التسوية، موضحا أن مراقبة المشاريع التي تخص نمط السكن بصيغة البيع بالإيجار والعمومي الإيجاري أصبحت "أكثر جدية"، حيث يلتزم مديرو "عدل" ودواوين الترقية والتسيير العقاري ومديريات السكن بتقديم تقارير شهرية عن مدى تقدم الأشغال، مع المشاركة في جلسات تقييمية كل 3 أشهر.
كما اعترف طمار بالتأخر المسجل في إنجاز برامج وكالة "عدل"، مبررا ذلك بعجز بعض شركات المقاولة التي تم فسخ عقود الإنجاز الخاصة بها، والمقدر عددها بأكثر من 48 ألف وحدة سكنية تابعة ل9 شركات مقاولة، مشيرا إلى أنه تم استبدالها بمقاولات أخرى، مع توجيه العديد من الإعذارات لمختلف المقاولات المكلَّفة بإنجاز حوالي 5 آلاف وحدة سكنية، فيما تم فسخ بالنسبة للدواوين العقارية، عقود ما يفوق 35 ألف وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري.