تنظم رئاسة الجمهورية، اليوم الاثنين، ندوة وطنية بمشاركة أحزاب سياسية وشخصيات وطنية وممثلي المجتمع المدني حول الأوضاع السياسية في البلاد. وبالموازاة مع ذلك تتواصل المشاورات التي باشرها رئيس الدولة عبد القادر بن صالح مع التشكيلات السياسية والشخصيات الوطنية بهدف إيجاد حلول للازمة وأحداث التوافق. وإنقسمت الأحزاب السياسية بين مرحب ورافض بن يونس يرفض دعوة بن صالح ويقترح تشكيل رئاسة جماعية رفض عمارة بن يونس، رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، دعوة المشاركة في اللقاء التشاوري الجماعي المزمع تنظيمه اليوم الاثنين في الجزائر العاصمة. ويعتبر “الأمبيا” الحزب الأول بين أحزاب التحالف الرئاسي سابقا، الذي أعلن رفضه المشاركة مع بن صالح. وترى الأمبيا في بيان لها أن المناخ العام غير ملائم لإجراء أي انتخابات، ومن ناحية أخرى، فإن هذا الموعد القريب جدا لا يمكن أن يلبي المطالب المشروعة للحراك الشعبي، وهو تغيير النظام وإنشاء جمهورية جديدة. وبالنسبة لحزب عمارة بن يونس، فإن تطبيق المادة 102 من الدستور شرط ضروري ولكنه ليس كافيًا للخروج من الأزمة، وأن البلاد تحتاج إلى انتقال ديمقراطي منسق وسلمي. وفي هذا السياق، دعت الامبيا إلى إنشاء “رئاسة جماعية تتألف من رجال دولة صادقين ومختصين وممثلين عن البرلمان”، وتعيين حكومة انتقالية و”تنظيم ندوة وطنية مستقلة ذات سيادة”، ووضع “دستور جديد”، ومراجعة القانون الانتخابي، وإجراء استفتاء على الدستور وتنظيم انتخابات رئاسية. كما يقترح حزب بن يونس أن يضمن الجيش الوطني الشعبي هذه العملية برمتها، وهي المؤسسة الوحيدة التي تتمتع بمصداقية الشعب. النهضة: “لسنا معنيين بهذه المشاورات” في حين رفضت حركة النهضة الإنخراط في هذه المشاورات من منطلق أن الحراك يرفضها وهو ما عبر عنه رئيس الحركة يزيد بن عائشة بقوله أن”خارطة الطريق التي تبنتها السلطة اليوم في غياب الأخذ بعين الاعتبار كل هذه الصيحات والمطالب الجماهيرية التي تعد استفتاء دستوريا كامل الأركان – حسب توصيف – وانتهى إلى الحكم على ذلك بالقول” نحن لسنا معنيون بهذه المشاورات، لأنها في تصورنا لا تفضي إلى الحل المرجو والمطلوب الذي يؤدي إلى تهدئة الشارع ورسم خارطة متوافق عليها تفضي الى حل يكون مانعا وحافظا الجزائر من كل الانزلاقات الممكنة”. تواتي: الطريقة التي يريد النظام فتح الحوار مرغوب فيها كما يرى رئيس الجبهة الوطنية موسى تواتي أن جل التشكيلات السياسية ترفض المشاورات بالقول”أن الشارع السياسي يطالب بذلك والطبقات السياسية تسعى إلى إعادة النظر في الدولة وتأسيس جمهورية أكثر شفافية وأكثر ديموقراطية من أجل امتصاص غضب الشارع.”وتساءل ذات المصدر يقول “ولكن هل الشارع سيفوض هذه الأحزاب، وهذه الأحزاب هل هي قادرة على التمسك والتحكم في قواعدها النضالية أم لا ؟، كما أبدى رفضه لهذه المشاورات من خلال تصريحه بالإشارة مباشرة بالقول إن”الطريقة التي يريد النظام فتح حوار بها هو غير مرغوب فيها، وبالتالي لا يجد مع من يتحاور ويتشاور معه” ليفتح قوسا للإستدراك ملئه التخمين ليقول”ربما هناك بعض الأقليات في أحزاب السلطة سابقا سوف تلبي هذه الدعوة، ولكن الأغلبية السياسية لا يعتقد أنها ستلبي هذه الدعوة “. حمس: اللقاء اعتداء على الإرادة الشعبية من جهته، إصطف الى جانبهم رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في صفوف الأحزاب الرافضة لدعوة رئاسة الجمهورية للمشاركة في هذا اللقاء التشاوري، حيث عبر من خلال منشور له على الفايسبوك أن حزبه يعتبر هذا اللقاء اعتداء على الإرادة الشعبية وتأزيما للأوضاع “. بن فليس: المشاورات “خارج موضوع الساعة” بدوره، شدد رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن هذه المشاورات “تستبق الأحداث وأنها خارج موضوع الساعة”، معتبرا أن”شعبنا يرى فيها محاولة يائسة لتجنب الاستجابة الفعلية لمطالبه الحقيقية”. وعبر بن فليس عن رفضه المشاركة في المشاورات، مشيرا الى أنه”يتقاسم مع الشعب كل مطالبه الشرعية والعادلة”. وقد عبّر رئيس جبهة العدالة والتنمية، عبد الله جاب الله، عن رفضه تلبية دعوة رئيس الدولة للحوار قائلا”أن حزبه لا يتحاور مع من رفضه الشعب الجزائري “. كما أعلن من جانبه الحزب الوطني للتضامن والتنمية عن مقاطعته لهذه الندوة، معتبرا أنها “فاقدة للشرعية الشعبية”. وأضاف الحزب في بيان له أنه”يحترم مطالب الشعب ويندمج فيها كليا”. وفي المقابل، حزب التجديد الجزائري كان أول المرحبين بهذه المبادرة حيث فتح رئيسها كمال بن سالم باب المرحبين بالقول ان”أي مشاورات ستفضي إلى حل يخرج الجزائر من الأزمة، لأنه اليوم غلق الباب أمام كل الحوارات، وكل جهة تنزوي على نفسها لا يثمر حلولا. وأضاف يقول :”كل هذه الاقتراحات لا تجسد إلا بحوار فعلي يفضي بنا إلى حلول وطنية يطلبها السياسيين وكل النخب ويطلبها كل الشعب الجزائري، ولذلك لابد علينا أن نذهب جميعا إلى الحوار”. شخصيات تلتقي مع بن صالح وتقدم اقتراحاتها للخروج من الأزمة وكان رئيس الدولة قد استقبل الخميس الماضي كلا من عبد العزيز زياري، عبد العزيز بلعيد وميلود براهيمي، بصفتهم شخصيات وطنية في إطار المساعي التشاورية التي ينتهجها لمعالجة الأوضاع السياسية في البلاد. وفي هذا الصدد، صرح رئيس جبهة المستقبل،عبد العزيز بلعيد، أنه قدم خلال اللقاء “حلولا كفيلة بضمان نزاهة وشفافية الانتخابات وهذا من خلال الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات التي يجب ان تتمتع باستقلالية تامة وصلاحيات مراقبة تنظيم سير كل مراحل المسار الانتخابي”. واعتبر بلعيد ان”استقرار البلاد والحفاظ على الهيئات والاشخاص وكذا تحويل السلطة في اطار الشرعية لا يمكن ان يتحقق إلا من خلال انتخابات نظيفة وشفافة”. بدوره، دعا المحامي ميلود براهيمي إلى تنصيب “لجنة سيادية” مكلفة بتسيير المرحلة الانتقالية وتنظيم الانتخابات الرئاسية “دون التردد في وضع الدستور جانبا”، مشيرا الى أنه يمكن لهذه اللجنة “التي سيتم تنصيبها بالاتفاق مع الأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني، تأجيل تاريخ الانتخابات الرئاسية وتمهيد الطريق لضمان الرحيل النهائي لهذا النظام”. كما أشار إلى أن “السياق السياسي الحالي الذي تعيشه الجزائر لا يسمح بتنظيم انتخابات رئاسية تكون في مستوى تطلعات الشعب، إذ يجب التوصل إلى إعادة تنظيم شؤون البلاد وبناء نظام يتماشى وطموحات الشعب”، معتبرا أن “التعبئة الشعبية تعد بمثابة ثورة حقيقية في الجزائر والعالم”. وفي ذات السياق، أوضح رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، أنه”لم يتلق دعوة بن صالح من أجل المشاورات”، مضيفا في منتدى جريدة الحوار أن اعلان ترشحه من عدمه لرئاسيات جويلية “سابق لأوانه وسنرى ما تحمله الايام المقبلة ثم نقرر”.
