استمرار التصعيد وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري في السودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير في السودان تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، وإرجاء إعلان أسماء أعضاء مجلسها السيادي المدني عدة أيام لمزيد من التشاور. في حين ردد المعتصمون عقب بيان التحالف هتافات مناوئة للمجلس العسكري، هي الأولى من نوعها منذ تشكيل المجلس.
وأكد المتحدث باسم تجمع المهنيين، محمد الأمين عبد العزيز، في مؤتمر جماهيري أمام المعتصمين ، أن “قوى الحرية والتغيير” قررت الاستمرار في الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري، والتصعيد الدوري في الشارع حتى تسليم السلطة كاملة، مضيفاً: ” ستكون مواجهتنا مع المجلس العسكري، فدور القوات المسلحة ليس الحكم، ولن نعترف بأي سلطة انقلابية أو عسكرية”. وأشار إلى أن قوى التغيير “ستملأ كل المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة ”، دون إفراد مقاعد للجيش أو المؤسسة العسكرية كما أعلنت سابقاً.
وتضم قوى “إعلان الحرية والتغيير” كلاً من “تجمّع المهنيين”، وتحالفات “نداء السودان”، و”الإجماع الوطني”، و”التحالف الاتحادي المعارض”، و”قوى المجتمع المدني”. ويعدّ “تجمع المهنيين السودانيين” دينامو حراك الثورة السودانية، التي أطاحت الرئيس عمر البشير وحزبه “المؤتمر الوطني”. وأصدرت قوى “إعلان الحرية والتغيير”، في وقت متأخر من مساء الأحد، بياناً قالت فيه إن “الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية وصلت إلى مراحل متقدمة وسيتم إعلان عضويتها خلال الأيام القليلة القادمة”. “قوى الحرية والتغيير” قررت الاستمرار في الاعتصام وتعليق التفاوض مع المجلس العسكري، والتصعيد الدوري في الشارع حتى تسليم السلطة كاملةوحددت، في البيان نفسه، “ثلاثة مستويات للسلطة المدنية الانتقالية التي تعمل على تشكيلها، لكي تعمل وفق الوثيقة الدستورية الانتقالية التي تمت صياغتها من قبل قوى الإعلان”. وهذه المستويات، بحسب البيان، هي “مجلس رئاسي مدني يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، ومجلس تشريعي مدني انتقالي يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، ومجلس وزراء مدني صغير من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة”.
ووجدت قرارات تحالف قوى الحرية والتغيير المعارض، ارتياحاً واسعاً وسط المعتصمين الذين تجمعوا بمئات الآلاف، مرددين الهتاف الأشهر (ثوار أحرار حا نكمل المشوار)، ومؤكدين الاستمرار في اعتصامهم إلى حين تنفيذ أهداف الثورة، وأهمها تصفية الدولة العميقة التي خلفها سقوط نظام البشير، ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد وقتل المتظاهرين والتنكيل بالمعارضين، فضلاً عن القيام بإصلاحات واسعة في الاقتصاد، لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وتثبيت أركان دولة مدنية تحترم حقوق الإنسان. وهاجمت هتافات المعتصمين رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، الفريق عمر زين العابدين، الذي يحسبه المعتصمون أحد رموز النظام السابق، ويتهمونه بتنفيذ أجندة لإجهاض الثورة.
وفي تطور لافت، عقد الفريق الأول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي مع كبار الضباط اجتماعاً، أكد فيه حرص المجلس على إشراك كل القوى السياسية في المشاورات الخاصة بتكوين الحكومة الانتقالية، والعبور الآمن بالسودان لتجاوز هذه المرحلة الحرجة من تاريخه. وشدد البرهان، بحسب منشور من إعلام المجلس العسكري، على أهمية تماسك القوات المسلحة ووحدتها واستكمال دورها الوطني والأخلاقي، والوفاء بالتزامها كضامن لانتخابات حرة ونزيهة في نهاية الفترة الانتقالية.
وأوضح أن المجلس يتعاطى مع مختلف الموضوعات المطروحة على الساحة بالحكمة والصبر، ودعا الأحزاب السياسية إلى التحلّي بروح المسؤولية الوطنية وعدم الانسياق وراء دعوات التجريم والإقصاء والعزل، مبيناً أن القانون كفيل بمعالجة كل القضايا المتعلقة بالفساد واسترداد حقوق المواطن ومعاقبة المفسدين.
وشجب البرهان لأول مرة ما اعتبرها ظواهر سالبة، قال إنها تنتهك هيبة الدولة وتسيء إلى المحتجين، مثل إقفال الطرق والتعدّي على الأفراد والتفتيش دون سلطة مخوّلة، وقال إن الأمور لن تسير على هذا المنوال، وإن الأمن هو مسؤولية الدولة ولن تفرط فيه. إلى ذلك، خاطب النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد محمود ، رئيس القضاء بحجز كل العقارات الخاصّة بالمسؤولين السابقين وأسرهم، وإيقاف إصدار أي شهادة بحث لأي غرض من الأغراض، وإيقاف أي إجراءات نقل للملكية إلى حين استكمال التحريات.