مذكرة توقيف دولية ضد الوزيرين بوعزقي وبوشوارب

أصدر القضاء، الإثنين، مذكرة توقيف دولية في حق كل من وزير الفلاحة السابق عبد القادر بوعزقي ووزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب.
وعُلم أن الوزيرين هربا قبل أيام إلى الخارج، بعد استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في الثاني من أفريل الماضي، وفق ما نقله موقع "إرم نيوز" عن مصدر قضائي. ويأتي ذلك بعد أن باشرت النيابة العامة للمحكمة العليا، الأحد، إجراءاتها من أجل محاكمة 12 مسؤولًا حكوميًا بارزًا في عهد بوتفليقة.
ويتواجد الوزير بوعزقي منذ أيام في كندا، فيما يتنقل الوزير بوشوارب بين لبنان وفرنسا، ويفترض أنهما سيتعرضان للاعتقال بأمر دولي من الإنتربول، والأمر يخص وزراء ومسؤولين آخرين. وعلى اعتبار أن الجزائر عضو في منظمة الشرطة الدولية (إنتربول)، فإن ذلك يمكنها من تسلم المتهمين وإخضاعهم للتحقيق بطريقة عادية، لأن كل الدول الأعضاء بهذه المنظمة ملزمة بتسليم المتابعين قضائيًا لأي دولة عضو.
وفي حال لم تكن تلك الدول عضوًا فيها، يمكن للجزائر المطالبة بتسلم المتهمين وفقًا لاتفاقيات قضائية إن وقعت مسبقًا بين الطرفين. وجاءت إحالة ملفات المسؤولين ال12 إلى المحكمة العليا، بموجب استفادتهم من حق الامتياز القضائي الممنوح لأصحاب الوظائف العليا.
وتضمنت القائمة أسماء رئيسي الحكومة السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، فضلًا عن الوزراء السابقين: عبد الغني زعلان، وعمار تو، وبوجمعة طلعي، وكريم جودي، وعمارة بن يونس، وعبدالقادر بوعزقي، وعمار غول، وعبدالسلام بوشوارب، إضافة إلى المحافظ السابق لولاية الجزائر عبدالقادر زوخ، ووالي ولاية البيّض محمد جمال خنفار.
وكشفت مصادر قضائية عن 7 تهم وجهها القضاء للشخصيات ال12 بعد ورود أسمائهم رفقة رجال أعمال وتجار في ملف رجل الأعمال علي حداد الموقوف منذ 31 مارس الماضي.
ويواجه هؤلاء تهم: "الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، والاستفادة من تأثير أعوان عموميين، والاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية لكل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى وعمر حداد المدعو ربوح رئيس نادي اتحاد الجزائر، شقيق رجل الأعمال الموقوف علي حداد”.