ردود فعل متبانية من الأحزاب السياسية بشأن خطاب قائد الجيش

اعتبر علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، الأربعاء، أن خطاب رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، يضع معالم جد واضحة وهامة على طريق البحث عن حل للأزمة.
وقال بن فليس في تصريح له "سواء تعلق الأمر بلهجته أو بمضمونه فإن الخطاب الذي ألقاه قائد أركان الجيش الوطني الشعبي بتمنراست يضع معالم جد واضحة و هامة على طريق البحث عن حل الأزمة السياسية والمؤسساتية والدستورية الخطيرة التي يعيشها بلدنا".
واكد بن فليس أن خطاب قايد صالح "يعرض قاعدة واقعية وصلبة يمكن الانطلاق منها سعيا لتجاوز الانسداد القائم؛ و بالفعل فإن هذا الخطاب يقترح اللجوء إلى الحوار الوطني كمقاربة و منهج و سبيل لا بديل له لإخراج البلد من هذا الانسداد". وأضاف "فهذا الحوار يفرض نفسه كضرورة حتمية و مطلقة لأنه يتجاوب مع الانشغال السائد عموما و المتمثل في الحرص السائد على شق الطريق للخروج من الأزمة المحتدمة الأقل طولا و الأقل مخاطرة و الأقل تكلفة للبلد سياسيا و أمنيا و اقتصاديا و اجتماعيا"
وبحسب بن فليس فإن ملائمة وجدوى هذا الخطاب يكمنان جليا في كونه يرتكز على ثلاثة حقائق سياسية بارزة يجدر التوقف عندها.
إن أولى هذه الحقائق السياسية تقتضي التمعن في دروس ماض ليس بالبعيد لاستخلاص كل عبره المريرة لتجنيب البلد تكرارها المؤلم و المأساوي؛ و ثاني هذه الحقائق السياسية متعلق بالتحولات الواسعة و العميقة التي أفضت إليها الثورة الديمقراطية السلمية و التي تفرض فرضا التجاوب مع مقتضياتها و متطلباتها؛ و ثالث هذه الحقائق السياسية مرتبطة ارتباطا وطيدا بعامل الوقت الذي إن تم تجاهله قد يزيد أوضاع البلد احتداما و اضطرابا و توترا و إن تم أخذه في الحسبان قد يضعه في موقع قوة من أجل التصدي للتحديات الوجدانية غير المسبوقة التي تنتظره و التي لا خيار آخر له سوى رفعها و كسبها.
وتابع بن فليس أنه انطلاقا من هذه الحقائق السياسية الجوهرية فإن خطاب تمنراست يحدد ويشخص بكل وضوح ودقة المعطيات الأساسية للحوار المقترح؛ فهو يضع إطارا لهذا الحوار؛ ويعرف هدفه ويعرض منهجيته؛ وفي هذا السياق فإن إطار الحوار هو الاستجابة للمطالب الشرعية التي رفعتها الثورة الديمقراطية السلمية من خلال التعبير الحر عن إرادة الشعب وتكريس سيادته؛ وهدف الحوار هو تنظيم انتخابات رئاسية غير قابلة للشك أو الطعن أو الريب والارتياب؛ و منهجية الحوار تتجسد في مبدأ الاستعداد و القبول بالتنازلات المتبادلة الكفيل بإظهار نقاط التلاقي و التوافق التي من شأنها أن تسرع بالوصول إلى التسوية العاجلة و النهائية للأزمة.

الأفافاس يرفض مبادرة قايد صالح
ورفضت جبهة القوى الاشتركية الحوار الذي دعا إليه الفريق احمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.
وجاء في بيان للحزب "يقترح قائد أركان الجيش في بيانه الأخير فتح حوار للوصول بسرعة إلى الانتخابات الرئاسية دون انتقال سياسي، إنه يحدد الهدف الرئيسي لهذا الحوار دون انتقال، وهو وضع تشكيلة اللجنة التي ستكون مسؤولة عن تنظيم هذه الانتخابات، ويختار في الوقت نفسه أنصار هذا الحوار من "شخصيات سياسية ونخب وطنية" من ناحية، والممثلون الحاليون للنظام من ناحية أخرى".
وأضاف الحزب "يرفض حزب جبهة القوى الاشتراكية هذا الحوار من حيث المضمون والشكل، لأنه يهدف فقط إلى إدامة النظام الحالي، حيث يتم دعوة المشاركين لمجرد إقرار نهج قرره النظام بالفعل".
ويرى الافافاس أن الحوار الذي يدعوا منذ نشأته يجب أن يكون شاملاً بمشاركة جميع الجهات الفاعلة السياسية وممثلي المجتمع المدني، وأن المشاركون هم الذين سيحددون بكل سيادة خريطة الطريق التي ستؤدي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وفقًا للمعايير العالمية والاتفاق على طرق ووسائل تحقيق انتقال ديمقراطي فعال خلال فترة زمنية معقولة. ودعا الأفافاس في اقتراحه مرددًا مطالب الثورة الشعبية، لن يكون هناك حوار جاد للانخراط في مسار حقيقي للنجاح إذا لم يضع لنفسه هدف التغيير الجذري للنظام، بانتخاب جمعية تأسيسية وطنية وبناء الجمهورية الثانية.

الأرندي يرحب بكلمة قايد صالح الأخيرة
أما التجمع الوطني الديمقراطي، فقد رحب بالكلمة الأخيرة للفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. وقال الأرندي في بيان له، الأربعاء: “يرحب التجمع الوطني الديمقراطي بنداء السيد نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الموجه للقوى والشخصيات الوطنية لحوار جاد، بغية الخروج من الأزمة وتنظيم الانتخابات الرئاسية التي ستكون المنفذ نحو تكريس ارادة الشعب السيد وتجسيد الإصلاحات المنشودة”.وأضاف البيان أن الأرندي يؤكد أن “موقفه نابع من خطه الثابت منذ بداية الأزمة، من منطلق قناعته بأن الجزائر في حاجة إلى الحفاظ على استقرارها ووحدتها بمساهمة جميع المواطنين الغيورين على بلادنا”.