إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش

أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا بالجزائر العاصمة، الأربعاء، بإيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، المتهم في قضايا فساد، الحبس المؤقت بسجن الحراش.
وتم الاستماع لأقوال الوزير الأول السابق من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا وذلك في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية واساءة استغلال الوظيفة ومنح منافع غير مستحقة خارج القانون.
وتخص القضية حصول رجل الأعمال علي حداد، وهو زعيم الكارتل المالي المعتقل في السجن، بحكم علاقته مع شقيق الرئيس السابق السعيد بوتفليقة، على امتيازات وصفت ب”الخيالية” في قطاعات الإنشاءات الخاصة بالطرق السريعة والسكك الحديدية وأراض للاستثمار الزراعي، مقابل تقديمه امتيازات وعمولات للوزراء، فضلا عن تمويل أحزاب موالية تدافع عن السياسات الحكومية وعن عبد العزيز بوتفليقة.
وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية ماي الفارط إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني – تو عمار- طلعي بوجمعة – جودي كريم – بن يونس عمارة – بوعزقي عبد القادر – غول عمار- بوشوارب عبد السلام – زوخ عبد القادر- خنفار محمد جمال- سلال عبد المالك – أويحيى أحمد” وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية.
وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون. ومثل أمس وزير النقل السابق عبد الغني زعلان ومسؤولين آخرين امام قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا. وسيبت قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في إجراءات محاكمة المتهم، حسب شروحات القانونيين. وكانت العدالة قد شرعت منذ أكثر من شهرين، في استدعاء العديد من المسؤولين للاستماع إلى أقوالهم في إطار التحقيق معهم في قضايا فساد.
وتعد هذه القضية ثاني قضية فساد مدوية تشهدها الجزائر منذ بدء العدالة حملة ضد كبار رموز النظام السابق ورجال أعمال كانوا على علاقة بمقربين من محيط الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.
وشملت الملاحقات حتى الآن أكثر من 400 بين رجل أعمال ووزراء ومسؤولين سابقين وحاليين وسياسيين، بتهم تبديد المال العام والنهب واستغلال السلطة، 11 من رجال الأعمال وأقربائهم يوجدون في السجن، وتم منع كثيرين منهم من السفر ومغادرة التراب الوطني.