رد فعل جبهة البوليساريو على اثر قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب

أصدرت جبهة البوليساريو بيانا على اثر قرار محكمة العدل الأوروبية الذي يقضي بالإلغاء الفوري للاتفاق المثير للجدل حول تحرير تجارة المنتجات الفلاحية و الصيدية المغربية الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة المبرم في مارس 2012 بين المملكة المغربية و الاتحاد الأوروبي و هذا النص الكامل الذي أصدرته وكالة الأنباء الصحراوية:
"إن محكمة العدل الأوروبية (لكسمبورغ) قد أقرت من خلال حكم صدر في هذا اليوم ال10 من ديسمبر 2015 الإلغاء الفوري للاتفاق المؤرخ في 8 مارس 2012 عن مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلق بإبرام الاتفاق الفلاحي بين الاتحاد الأوروبي و المغرب.
إن جبهة البوليساريو مافتئت تدين و تندد بالاتفاقات الدولية التي يبرمها المغرب بما أن هذا الأخير يطبقها في إقليم الصحراء الغربية الذي لا ينتمي بأي شكل من الأشكال إلى سيادته.
كما أن المغرب و منذ سنة 1975 يعد القوة المحتلة على اثر عملية عسكرية غير مشروعة و أن سياسة الضم التي يقوم بها تنتهك القانون الدولي في أسسه.
و في الوقت الذي تم فيه تطبيق الاتفاق الفلاحي المبرم بين الاتحاد الأوروبي و المغرب بشكل فاضح في إقليم الصحراء الغربية ضد الإرادة المؤكدة لقادة جبهة البوليساريو فان تعزيز الاتفاق المقرر في 18 مايو 2012 كان غير مقبول تماما، لهذا السبب قررت جبهة البوليساريو تقديم طلب إلغاء أمام محكمة الاتحاد الأوروبي و أن هذا المسعى قد توج اليوم بالنجاح من خلال قرار الإلغاء.
و يظهر من خلال قرار العدالة عنصران أساسيان أولاهما أن جبهة البوليساريو الممثل الوحيد للشعب الصحراوي قادرة على العمل من حيث انه موضوع قانون دولي أمام القضاء الأوروبي و الجهات القضائية للبلدان الأوروبية ال28.
ما فتئت جبهة البوليساريو تضع عملها ضمن إطار القانون الدولي و بتشجيع من هذا القرار القضائي ستقوم بشكل تلقائي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية عبر المفاوضات أو اللجوء إلى العدالة من اجل تحقيق هدفها المتمثل في احترام السيادة الصحراوية و استفتاء تقرير المصير.
أما من حيث المضمون فان محكمة الاتحاد الأوروبي ترتكز على كون "سيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية غير معترف بها لا من الاتحاد الأوروبي و لا من بلدانه الأعضاء و لا بشكل عام من الأمم المتحدة و كذا على غياب أي انتداب دولية من شانه تبرير التواجد المغربي في هذا الإقليم.
و بالتالي فان هذا الحكم الذي يؤكد قدرة جبهة البوليساريو على اللجوء إلى العدالة يكرس المواقف السياسية لجبهة البوليساريو المخولة وحدها لتقرير شروط استغلال الموارد الطبيعية.

يجب الالتفات الآن نحو المستقبل


1- تذكر جبهة البوليساريو أنها قدمت طعنا مماثلا بخصوص اتفاق الصيد البحري و أنها تباشر هذا الإجراء الثاني بثقة.
2- ما فتئت جبهة البوليساريو تبحث و تفضل خيار المفاوضات إلا أنها ستلجأ إلى العدالة كلما كان ذلك ضروريا أما اليوم فان جبهة البوليساريو تجدد تأكيدها لمجلس الاتحاد الأوروبي و المفوضية الأوروبية عن استعدادها للشروع في مفاوضات فورية و بدون شروط.
3- بما أن أوروبا مجموعة تحترم القانون فان جبهة البوليساريو تتوجه إلى جميع العواصم الأوروبية من اجل احترام الأحكام التي نص عليها هذا القرار القضائي.
4- كما توجه جبهة البوليساريو نداء رسميا إلى جميع الشركات التي تقوم بنشاطاتها على إقليم الصحراء الغربية و المياه التابعة لسيادتها. حيث ينص قرار العدالة على أن تلك النشاطات تعد جميعها غير قانونية و بالتالي فان على جميع تلك الشركات الاتصال بسلطات جبهة البوليساريو لتسوية وضعيتهم و إلا فان هذه الأخيرة ستقوم بالإجراءات الضرورية لفرض احترام هذا القرار القضائي.
5- أن هذا الحكم الهام ستكون له بالتأكيد نتائج على المفاوضات العامة التي تشرف عليها الأمم المتحدة و من ثمة فانه حان الوقت للخروج من اللاشرعية المفروضة من طرف المغرب منذ 40 سنة، كما يعد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي لسنة 2015 تكملة للرأي الاستشاري الذي أصدره محكمة العدل الدولية في سنة 1975 كما أن قوة القانون ستتغلب على عنف و لاشرعية المغرب و بالتالي فان المملكة المغربية مطالبة بالاعتراف بأنه لا يمكن فرض أي حل ضد إرادة شعب ورغما عن الشرعية الدولية".