“مصير العلامات الوطنية الكهرو منزلية وآلاف المناصب العمل بيد الحكومة”

قال الرئيس المدير العام لشركة إيريس ومنسق جمعية متعاملين انتاج الأجهزة الكهرومنزلية، جمال قيدوم، إنّ التوجّه الذي تبنته الشركات المتخصصة في صناعة وتركيب الأجهزة الالكترونية والكهرومنزلية لتنظيم نفسها للعمل على طرح انشغالاتها على الوصايا، ينطلق من حجم المعاناة اليومية التي تواجهها منذ حوالي 6 أشهر تتزامن مع القرار المتخذ من قبل الحكومة في تقليص استيراد الهياكل والتجهيزات الموجهة لمصانع "سي كا دي" و"أس كا دي".
وحذّر المتحدث في تصريح له أمس، من تبعات إصرار الجهات المسؤولة وأصحاب القرار في التعامل مع القطاع بهذا النوع من التدابير، رغم أن المنتجين للأجهزة الكهرومنزلية قد ساهموا على مدار العديد من السنوات في خلق الثروة وتحريك عجلة الاقتصاد والمساهمة بالموازاة مع ذلك في خلق من المناصب العمل والحد من وطأة البطالة.
وفي هذا الشأن، ذكر قيدوم أنّ 60 متعامل اقتصادي الذين يمثلون قطاع الأجهزة الكهرومنزلية المصنّعة في الجزائر، يفرون حوالي 50 ألف منصب عمل مباشر، فضلا عن 200 ألف منصب عمل بطريقة غير مباشرة، وهو العدد الذي قال إنّه مرشح للتراجع والانخفاض في حال استمرار نفس الوضعية التي تعاني منها الشركات والمصانع.
وأوضح المتحدث على الصعيد آخر بأنّ المصانع المنتجة تساهم من الناحية الاقتصادية في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال توفير منتوج محلي مطابق للمعايير العالمية في جميع جوانبه، وبالتالي التقليل من حجم الاستيراد لهذا النوع من الأجهزة المصنّعة، مشيرا أيضا إلى أنّ النجاحات المحققة من هذه العلامات التي اعتمدت بشكل شبه كامل على تمويلاتها الخاصة، سمح باقتحام مغامرة التصدير نحو الأسواق الأجنبية بنجاح، من خلال تسويق منتجات العلامات الوطنية على مستوى إفريقيا وأوربا أيضا.
وأشار جمال قيدوم، تبعا لهذا، بأنّ استمرار الوضعية الصعبة يجر الشركات والمصانع المعنية مرغمة نحواتخاذ التدابير الرامية إلى تقليص عدد العمال، على اعتبار أنّه أكد على صعوبة الاستمرار في تحمل تكاليف الأجور، وآثارها السلبي على التوازن المالي للمؤسسات، إذ أنّ عملية التوظيف أخذت بعين الاعتبار الاستراتيجية المسطّرة من قبل الشركات، خلافا للقرارات الأخيرة المتخذة من قبل السلطات الوصية.
وموازاة مع ذلك، قال المتحدث إنّ جمعية مؤسسات انتاج الأجهزة الكهرو منزلية ستباشر بداية من الأسبوع المقبل الإجراءات المتعلقة بطرح الانشغالات الحكومة، من خلال مراسلة وزارة الصناعة والمناجم لطلب لقاء مع المسؤولة الأولى على القطاع، مشيرا إلى أنّ الجمعية على ثقة كاملة بحسن نية الوزارة في تعاملها مع الملف، وبالتالي فإنّ اللقاء مع أصحاب القرار من شأنه أن يتوّج بالإجراءات العملية لإنقاذ المؤسسات والحفاظ على اليد العاملة، وخدمة الاقتصاد الوطني في نهاية المطاف.