استيراد السيارات المستعملة.. الحكومة تتجه للترخيص بداية من 2020

قال وزير التجارة، السعيد جلاب، إن ملف إستيراد السيارات المستعملة محل دراسات من قبل لجنة تضم عدة قطاعات وزارية ويسير في الطريق الصحيح، وتوقع إدراجه ضمن مشروع قانون المالية 2020.
وكشف جلاب، في ندوة صحفية نظمها أمس، عن عقد ندوة وطنية حول الإبتكار المحلي والمقاولاتية في عالم الرقمنة، منتصف شهر سبتمبر القادم، يُمكن لها أن تفتح آفاق جديدة وواعدة، مشيرا إلى أنها ستشهد مشاركة كل الكفاءات الشابة من كامل التراب الوطني كما ستُمكن من تدعيم وترقية الشراكة بهدف دمج المؤسسات الناشئة في مجال الرقمة، وهذا يدرج ضمن سياسة التنويع الإقتصادي المنتهجة من قبل الحكومة حسب قوله. وأضاف المتحدث قائلا: “إن الحكومة قررت تفعيل كل سياسات الرقمنة بالمساعدة والدعم الموجهة إلى المقاولين وأصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة في ذات الميدان”.
وأكد الوزير جلاب أن كل أعضاء الحكومة على رأسهم الوزير الأول نورالدين بدوي ملتزمون من أجل تعزيز ميكانيزمات دعم إنشاء المؤسسات في جميع الميادين لا سيما تلك الناشطة في مجال الإبداع في التكنولوجيا الحديثة والرقمنة وذلك بهدف تجاوز نُظم الاقتصاد الكلاسيكي والقفز صوب اقتصاد حديث رقمي يتماشى ومتطلبات العصر
…ارتفاع طفيف في السيارات المرقمة
بلغ عدد السيارات المرقمة أو التي أعيد ترقيمها 743.994 سيارة خلال السداسي الأول من 2018 منها 100.138 سيارة جديدة أي بارتفاع قدره 4.144 وحدة مقارنة مع السداسي الأول من 2017 (739.850 وحدة) أي ارتفاع بنسبة 56ر0% حسبما علم لدى الديوان الوطني للإحصائيات.
وبخصوص السيارات الجديدة (100.138 سيارة) كشف الديوان الوطني للإحصائيات عن ارتفاع كبير بنسبة 9ر100% (50.289 سيارة) خلال السداسي الأول من 2018 مقابل 48.849 وحدة خلال نفس الفترة من 2017. وأوضح المصدر أن الترقيمات النهائية للسيارات الجديدة تدل على السيارات المستوردة الموضوعة حيز الخدمة مشيرا الى أن دراسة هذه الترقيمات النهائية تبرز أن جزء هام من السيارات لا يتم ترقيمه خلال سنة استيرادها.
وبخصوص تقسيم الحظيرة الوطنية للسيارات وفق الفئات خلال السداسي الأول من 2018 فهي متكونة من أكثر 508.092 سيارة سياحية (29ر68% من إجمالي الحظيرة 743.994) و127.004 شاحنة صغيرة (07ر17%) و30.386 شاحنة كبيرة (08ر4%) و7.872 جرار فلاحي (06ر1%) و8.750 مقطورة (18ر1%) و7.794 حافلة (05ر1%) و7.702 جرار سير (04ر1%) و1.048 سيارة خاصة (14ر0%) و45.346 دراجة نارية (09ر6%).
وبخصوص التقسيم الجهوي تتمثل الولايات الخمس الأولى التي سجلت أكبر عدد من عمليات الترقيم وإعادة الترقيم خلال الفترة المرجعية في كل من الجزائر ب84.969 وحدة (42ر11% من الإجمالي) والبليدة ب49.010 وحدة (59ر6%) وبومرداس ب31.596 وحدة (25ر4%) وسطيف ب 27.790 وحدة (74ر3%) والجلفة ب 27.012 (63ر3%) ووهران ب 20.524 وحدة (76ر2 %). وكانت الحظيرة الوطنية للسيارات تعد 6.162.542 مركبة إلى غاية نهاية 2017 مقابل 5.986.181 مركبة في نهاية 2016 أي بارتفاع نسبته 94ر2% (+176.361وحدة).