شركات الأجهزة الكهرومنزلية والهواتف: مطالب بمراجعة نسب وتصنيفات رسم الفعالية الطاقوية

طالب ممثلو عدد من الشركات الوطنية المصنعة للأجهزة الكهرومنزلية والهواتف محليا بالجزائر العاصمة، بمراجعة نسب وتصنيفات رسم الفعالية الطاقوية المقترح في مشروع قانون المالية لسنة 2020، وكذا إلغاء اقتراح تسديده بأثر رجعي منذ يناير 2018.
ولدى استماعهم من قبل أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني في إطار مناقشة مشروع قانون المالية ل 2020 ، أن بعض مقترحات المشروع على غرار نسب وتصنيفات رسم الفعالية الطاقوية ستضر بنشاطهم الصناعي التي يشغل حاليا أكثر من 45.000 عامل مباشر وحوالي 120.000 عامل غير مباشر.
وفي ذات السياق، أفاد ممثلوالمؤسسات بأنهم “راسلوا وزارة المالية لإعادة النظر في المقترحات التي تخص نشاطهم والتي سيكون لها عواقب وخيمة على توازناتهم المالية وقد تؤدي كذلك إلى ركود من شأنه أن يقود إلى تسريح عمال”.
للإشارة إلى أن المادة 70 من مشروع قانون المالية 2020 تنص على إنشاء رسم للفعالية الطاقوية ويطبق على الأجهزة المستوردة أوالمصنعة محليا التي تعمل بالكهرباء أوالغاز أوالمواد البترولية التي يعتبر استهلاكها مفرطا بالنظر إلى معايير التحكم الطاقوية المنصوص عليها في التنظيم.
كما تقترح المادة دفع رسم تتراوح قيمته من 5 و30 بالمائة من سعر المنتوج بالنسبة للإنتاج الوطني لدى خروجها من المصنع وبين 5 و40 بالمائة بالنسبة للأجهزة المستوردة (حسب الصنف الطاقوي) عند الجمركة. الإقتراح يتضمن “تناقضات” في الرسم المطبق على التلفاز مقارنة بالثلاجات قياسا بالاستهلاك
ولدى انتقادهم لمضمون هذا الإقتراح ، قال الممثلون انه يتضمن “تناقضات” بما أن الرسم المقترح سيطبق على أجهزة التلفاز التي تستهلك حوالي 54 كيلواط سنويا بنفس النسبة التي ستطبق على الثلاجات التي يصل استهلاكها إلى 360 كيلواط سنويا.
كما حذر ممثلوالمؤسسات من تداعيات هذا الرسم على أسعار الأجهزة الكهرومنزلية في ظل تراجع القدرة الشرائية للمواطن وهوما سيؤدي حسب رأيهم إلى “ركود في البيع يكون سببا في تراجع في الإنتاج ومن تم تسريح للعمال المصانع”.
ممثلوالشركات المصنعة للأجهزة الكهرومنزلية يطالبون بإلغاء الرسم بأثر رجعي
وبالنسبة لتسديد هذا الرسم بأثر رجعي منذ يناير 2018، طالب ممثلوالشركات المصنعة للأجهزة الكهرومنزلية بإلغاء هذا المقترح كلية ، حيث ستبلغ تكلفته بين 300 إلى 400 مليار سنتيم لكل مصنع ، ما سيؤدي إلى غلق كلي لبعض المصانع، حسبهم.
المساواة في تطبيق الرسم على تركيب الهواتف النقالة محليا والمستوردة تشجيع مباشر للاستيراد
أما بخصوص تركيب الهواتف النقالة محليا، اعتبر ممثلو المؤسسات اقتراح الرسوم التي تصل 30 بالمائة بالنسبة للأجزاء المستوردة في إطار تركيب الهواتف النقالة محليا، مضيفين أنها نفس النسبة المطبقة على الأجهزة المستوردة وبالتالي، سيكون هذا “تشجيع مباشر للاستيراد”. وبعد الاستماع إلى انشغالات الممثلين، وعد أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بنقلها ودراستها في اجتماعات اللجنة التي سيتمخض عنها التعديلات التي سيتم إدخالها على المشروع قبل عرضه للمصادقة.
ز.ي