هذه أهم التعديلات المقترحة على قانون المالية

البلاد - حليمة هلالي - أسقطت اليوم لجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، المادة الواردة بقانون المالية 2020، التي تلزم دفع ضريبة 6000 دينار على سيارات الأجانب، في الوقت الذي اعتبرت الحكومة هذا الإجراء حقا مقابل استفادتهم من مواد مدعمة كالوقود واستعمال الهياكل القاعدية كالطرقات، دفع أتاوة أو قسيمة للسيارات. وحدّدت لجنة المالية ضريبة الثروة ب 0.1 بالمائة، بعدما اقترحت فيما سبق ضريبة تتراوح قيمتها بين 1 و5،3 بالمائة، على الثروة التي تفوق 50 مليون دج، واقترحت اللجنة تعديلها على عمر المركبة إلى خمس سنوات، مع الترخيص للجزائريين المقيمين بالخارج باستيرادها.
وقال اليوم النائب هواري تيغرسي، عضو لجنة المالية والميزانية في حديثه ل«البلاد"، إنه تم تقديم مقترح استيراد السيارات الأقل من 5 سنوات بدل الأقل من 3 سنوات، وبإمكانية استيراد السيارات ذات محركات البنزين والمازوت.
وأدرجت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عدة تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2020، منها تمديد عمر السيارات المستعملة المرشحة للاستيراد إلى خمس سنوات بدلا من ثلاث، وتوسيعها لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالمهجر بدافع عدم التفرقة بين الجزائريين.
للإشارة، فقد أسقطت لجنة المالية والميزانية إمكانية إدراج المادتين 66 و106 من مشروع قانون المالية 2020 التي تفرض على المغتربين دفع ضريبة على سياراتهم عند دخولهم إلى أرض الوطن بداية من السنة القادمة. واستجابة لردود أفعال المغتربين، رفع عدة نواب مطلبهم للكتل البرلمانية، من أجل إلغاء هذه المادة التي تزيد على المغترب تكاليف إضافية.
وقال تيغرسي، إن اللجنة اقترحت فرض ضريبة، تتراوح قيمتها بين 0.1 بالمائة على الثروة بدل 1 و5،3 بالمائة على الثروة التي تفوق 50 مليون دج.
للإشارة، فقد كانت الثروات المستهدفة في إطار مشروع قانون المالية 2018، تشمل الأملاك العقارية وسيارات الخواص التي تفوق سعتها 2.000 سم3 (بنزين)، و2200 سم 3 (المازوت)، واليخوت وسفن النزهة وخيول السباق والطائرات السياحية والقطع الفنية، التي تفوق قيمتها 500.000 دج، والمجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن النفيسة.
من جهته، رفعت لجنة المالية والميزانية ضريبة على العلبة الواحدة من السجائر والكيس الواحد من الشمة من 17 دج إلى 21 دج، حيث يتم دفع عائدات الضريبة في صندوق الطوارئ والرعاية الطبية.
وتناقش اللجنة مقترح إلغاء طبع النقود وتعديل ملفات عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، وكذا تقديم مادة تتعلق بإعفاء راتب القاعدة العمالية في الجزائر من الضريبة على الدخل الإجمالي، أو ما يعرف اختصارا ب IRG.