هيئات رسمية واحزاب ومنظمات وجمعيات وطنية تندد: “لائحة البرلمان الأوروبي استفزازا للشعب الجزائري”

عبرت العديد من الهيئات الرسمية والاحزاب والمنظمات والجمعيات الوطنية عن استنكارها وتنديدها الشديدين باللائحة التي أصدرها أول امس البرلمان الأوربي حول “واقع الحريات في الجزائر”، معتبرة إياها “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري”.
في هذا الصدد، أوضح المجلس الشعبي الوطني في بيان له ان لائحة البرلمان الأوربي تأتي “في الوقت الذي يتأهب فيه الجزائريون للتوجه نحوصناديق الاقتراع من أجل اختيار رئيس للجمهورية بعد حراك سلمي والمرافقة باحترافية عالية من الجيش الوطني الشعبي ومختلف الأسلاك الأمنية قل نظيره، وبعد استكمال الأدوات القانونية والهياكل التنظيمية التي تضمن الحرية والشفافية والنزاهة للعملية الانتخابية في مسار ديمقراطي يعبر عن حجم التغيير الذي تعرفه الجزائر”.
وأعتبر المجلس “ما حدث اليوم في ستراسبورغ (مقر البرلمان الاوروبي) تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزازا للشعب الجزائري ويرفض رفضا قاطعا أي تدخل من أي هيئة كانت في الشؤون الداخلية لبلادنا”.
وبدوره أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل أن الغرفة العليا للبرلمان “ترفض الأجندات الخارجية التي تفرض على الجزائر”، مشددا على استقلالية القرار السياسي للجزائر. وقال السيد قوجيل في كلمة له خلال جلسة علنية بمجلس الامة: “نرفض أجندات خارجية تفرض على الجزائر ونتمنى أن يعطي الشعب الجزائري درسا للعالم من خلال مشاركته القوية في الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر القادم”، واصفا هذه المشاركة ب”الجواب الكافي الذي من شأنه أن يرفع رؤوس الجزائريين”.
وأعرب السيد قوجيل عن أمله في أن تشكل الانتخابات الرئاسية القادمة “محطة هامة لبناء دولة قوية تتمتع بمؤسسات لا تزول بزوال الحكام ومؤسسات متكاملة تخدم الشعب الجزائري الذي له الحرية في التعبير وفي اختيار ممثليه في مختلف مستويات المسؤولية”، معتبرا أن هذا الاستحقاق يشكل “الطريق الصحيح لبناء ديمقراطية حقيقية”.
ومن جانبه عبر المجلس الوطني لحقوق الانسان عن “استنكاره وتنديده الشديدين” بلائحة البرلمان الأوربي، مؤكدا أنها مبنية على “معلومات مغلوطة وعلى سوء نية”.
واوضح رئيس المجلس الوطني لحقوق الانسان بوزيد لزهري أن المجلس “يتساءل عن مصدر المعلومات التي تضمنتها اللائحة والتي تشير إلى اعتقالات عشوائية دون تقديم أي دليل على ذلك”، مبرزا أنه “كان بالأحرى على من قدم هذه المعلومات أن يقدمها للمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي يملك كامل الصلاحيات للتحقيق في الادعاءات المتعلقة بحقوق الانسان” .
أما الكتلة البرلمانية لتجمع أمل الجزائر(تاج) بالمجلس الشعبي الوطني فقد اعتبرت، في بيان لها، لائحة البرلمان الاوروبي بشأن الجزائر “تدخلا في الشؤون الداخلية للوطن وامرا سافرا ومرفوضا لا يخدم المصالح المشتركة للدول والشعوب”.
وأضاف البيان أن اختيار البرلمان الاوروبي هذا الظرف الذي تستعد فيه الجزائر لإجراء انتخابات رئاسية يعد “مساسا بأمن واستقرار الجزائر”، مشيرا الى أن ما تشهده بعض الدول والشعوب من حروب وأزمات وانتهاكات أولى بالاهتمام من طرف المجتمع الدولي على غرار ما يحدث في فلسطين وبورما.
كما نددت المجموعة البرلمانية لحزب العمال بالمجلس الشعبي الوطني بما حدث اليوم في ستراسبورغ، معتبرة إياه “تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر واستفزازا خطيرا للشعب الجزائر”، مبدية “رفضها القاطع” لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية للجزائر
واعتبرت أن لائحة البرلمان الاوروبي حول الجزائر “لها غاية مبيتة هدفها المساس بسمعة الوطن والتشويش على الجزائريين خلال هذه الفترة التي يتأهب فيها الشعب للذهاب الى صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر 2019 لاختيار رئيس شرعي وديمقراطي”.
ودعت المجموعة البرلمانية لحزب العمال الشعب الجزائري “للتحلي باليقظة والحيطة والحذر من الابواق الخارجية والتجند لصد اي محاولة لضرب الوطن وخلق الفوضى”.
من جانبها، نددت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء بتصريحات بعض نواب البرلمان الأوروبي بخصوص الوضع في الجزائر، معتبرة إياها “تدخلا سافرا” في الشأن الداخلي للبلاد و”استفزازا خطيرا” للشعب الجزائري.
وأوضحت المنظمة أنها “تابعت بتذمر واستياء كبيرين تصريحات بعض نواب البرلمان الأوروبي، والتي تدرج في خانة التدخل السافر في الشأن الداخلي للجزائر والاستفزاز الخطير للجزائريات والجزائريين الذين يرفضون رفضا قاطعا وصريحا أي تدخل أجنبي في شؤونهم الداخلية”.
وأضافت أنها “تندد وتستنكر هذا التدخل السافر المفضوح النوايا وتؤكد على أن الشعب الجزائري ومؤسسات الدولة تملك كل المقومات والإمكانيات التي تؤهلها لتفويت الفرصة على الحاقدين والمتربصين”. على الصعيد الدولي، شددت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية، فيديريكا موغيريني، على “الاحترام الكامل” للاتحاد لسيادة الجزائر لكونها “شريك سياسي واقتصادي”.