الحكومة اللبنانية تعقد أولى جلساتها وسط رفض الشارع

عقدت الحكومة اللبنانية الأربعاء، أوّل جلسة لها بعد توقيع مراسيم تشكيلها، أمس، وسط استمرار الغضب والرفض الشعبيين. وترأس الجلسة الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، بحضور رئيس الحكومة حسان دياب، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام. وأبدى رئيس المجلس النيابي نبيه بري تفاؤله بتشكيل الحكومة. وقال بعد لقاء جمعه مع عون ودياب في قصر بعبدا، قبيل جلسة مجلس الوزراء: “بحسب الإعلام اليوم لا تفاؤل ولكنني أنا متفائل بالحكومة”. وأعلن حسان دياب، في مؤتمر صحافي، عقده في القصر الرئاسي وسط بيروت، عقب لقائه الرئيس ميشال عون، تشكيلة حكومته الجديدة. وبخلاف رئيس الحكومة، ضمت التشكيلة 19 وزيراً، وهم زينة عكر عدرا وزيرة للدفاع ونائباً لرئيس الوزراء.
وحاز حقيبة المالية غازي وزني، والخارجية ناصيف حتي، والاتصالات طلال حواط، والداخلية والبلديات اللواء محمد فهمي، والعدل ماري كلود نجم، والأشغال العامة والنقل ميشال نجار. كما تم اختيار لميا يمين لوزارة العمل، وريمون غجر للطاقة والمياه، ورمزي مشرفية للسياحة والشؤون الاجتماعية، وفارتي أوهانيان للشباب والرياضة، وطارق المجذوب للتربية. وحازت راوول نعمة، وزارة الاقتصاد والتجارة، ودميانوس قطار، البيئة وشؤون التنمية الإداريّة، وحمد حسن، الصحة، وعباس مرتضى، الزراعة، وعماد حبّ الله، الصناعة، وغادة شريم، وزارة المهجّرين، ومنال عبد الصمد الإعلام.
في المقابل، أعلن كل من تيار المستقبل، بزعامة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي، وحزب القوات، وحزب الكتائب، عدم المشاركة في الحكومة المقبلة. وستخلف هذه الحكومة حكومة الحريري، التي استقالت في 29 أكتوبر الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.
ولم يشفع إعلان الحكومة الجديدة عند المنتفضين في الشارع الذين يطالبون بحكومة اختصاصيين. وسارع عشرات المحتجين، أمس الثلاثاء، للتظاهر بالقرب من مجلس النواب اللبناني (البرلمان) وسط العاصمة بيروت، رفضاً للحكومة الجديدة. وتوترت الأجواء بين قوى الأمن اللبناني والمتظاهرين استعملت خلالها القوى الأمنية خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين. واتهم المتظاهرون القوى الأمنية باستعمال مواد حارقة جرى رشها من قبل القوى الأمنية على المتظاهرين.