قامت المصالح الخارجية لشرطة حدود خلال سنة 2019 بمعالجة 21303 قضية تورط فيها 21956 شخصا مقابل 12551 قضية سجلت في 2018، أي بزيادة تقدر ب69.7 بالمئة، كما أوضحه الأربعاء بالجزائر العاصمة مراقب الشرطة مدير شرطة الحدود سيفي محمد النوي. وأكد السيد سيفي، خلال ندوة صحفية قدم خلالها حصيلة نشاطات شرطة الحدود خلال العام الماضي، أنه من ضمن هؤلاء المتورطين في قضيا مختلفة، تم تقديم 4867 شخصا للمصالح الامنية المختصة، مشيرا الى ان هذه القضايا تتعلق اساسا بالتزوير واستعمال المزور والسرقات والاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمركبات والاسلحة والذخيرة والتهريب والاقامة والهجرة غير الشرعية والقبض على الاشخاص المبحوث عنهم واختراق غير الشرعي للحدود الى جانب جنح أخرى مختلفة. وذكر السيد سيفي، في هذا الاطار، أن شرطة الحدود تتواجد على مستوى 36 مطارا و11 ميناءا و26 مركز حدودي بري لمراقبة دخول وخروج المسافرين في النقاط الرسمية للحدود من أجل حماية الأشخاص وممتلكاتهم وفق قوانين الجمهورية الجزائرية والقوانين الدولية، مشيرا الى انه تم خلال السنة الفارطة مراقبة 16.755.660 مسافرا في هذه النقاط الحدودية الثلاثة البرية والجوية والبحرية بانخفاض قدر بنسبة 1.20 بالمئة مقارنة مع 2018. وفي مجال الحركة الحدودية للطائرات، عالجت مصالح شرطة الحدود 71690 رحلة لمختلف شركات الطيران مقابل 73523 رحلة خلال 2018 أي بفارق بلغ 1833 رحلة اي بانخفاض قدر ب55 ،2 بالمئة . أما في مجال الحركة الحدودية للسفن تم في 2019 التكفل ب9295 رحلة بحرية مقابل 9408 رحلة في 2018 اي بنسبة انخفاض يقدر ب20 .1 بالمئة، يضيف نفس المسؤول، مذكرا بكل الاجراءات التي اتخذت لتسهيل تنقل المسافرين عبر الموانئ حيث تم خلال هذه السنوات الاخيرة من خلال تعزيز وتدعيم الوسائل الحديثة لمراقبة وثائق المسافرين على متن السفينة لاسيما في موسم الاصطياف. في حين تم خلال السنة الفارطة مراقبة 2.426.335 مركبة على مستوى الحدود البرية اي بزيادة تقدر بنسبة 2.49 مقارنة مع 2018 . وتطرق السيد سيفي في هذا الاطار الى دور ومهام مديرية شرطة الحدود لتامين الموانئ المطارات والحدود البرية لمراقبة حركة الاشخاص العابرين لهذه المواقع وكذا ممتلكاتهم لتعزيز الامن من مختلف انواع الاجرام كتهريب المخدرات والحركة غير الشرعية لرؤوس الاموال من والى الخارج وتهريب الاسلحة ومكافحة الهجرة غير الشرعية. كما تعمل على تسهيل الاجراءات الادارية للمسافرين ومراقبة الوثائق باستعمال وسائل تكنولوجية حديثة ،مذكرا بتواجد ثمانية مصالح جهوية لمراقبة الحدود. وافاد مراقب الشرطة بالمناسبة بانه سيتم قريبا انشاء مصلحة جديدة تتولى مكافحة مختلف الشبكات التي تنشط في الهجرة غير الشرعية وذلك لتكثيف الامن عبر المناطق الحدودية الجوية والبحرية والموانئ.
