لجنة تقنية وطنية تعاين “العيوب” وتتخذ عدة تدابير وإجراءات

* توجيه طلب للمخبر الوطني من أجل اجراء معاينة التربة بالمشروع
تطبيقا للتعليمات المسداة من طرف الوزير الأول بعد تسجيل تشققات على مستوى أربع عمارات بحي 200 مسكن عمومي ايجاري – الحمّار- ببلدية العين الصفراء، حلت أول أمس بولاية النعامة لجنة تقنية وطنية تضم اطارات من وزارة السكن والعمران والمدينة ومسؤولي عدة هيئات تقنية (المراقبة التقنية للبناء CTC، المخبر الوطني للسكن والبناء LNCH، المركز الوطني للدراسات المتكاملة للبناء CNERIB، المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل CGS) أين قاموا بمعاينة ميدانية للوضعية قصد التكفل التام بها.
وأفاد بيان لمصالح ولاية النعامة، أنه منذ بداية تسجيل تصدعات على مستوى أربع (04) عمارات بحي 200 مسكن عمومي ايجاري – الحمّار- من بين (14) اربعة عشرة عمارة بداية شهر ديسمبر 2019 والتي تم تسليمها للمستفيدين خلال شهر مارس 2019، اتخذت عدة تدابير واجراءات ميدانية فور إبلاغ المصالح المعنية بهذه التصدعات، حيث تم تكليف مدير السكن ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بالمتابعة الميدانية والمستمرة بحضور هيئة المراقبة التقنية للبناء وأعدت محاضر بتاريخ 05 و26 ديسمبر 2019 شملت معاينة الشبكات المختلفة بالموقع المذكور مع انجاز بيانات بالجبس للتأكد من استمرار التشققات من عدمه.
وأضاف البيان أنه بناءا على ذلك اقترحت مجموعة من الحلول متمثلة في إجراء خبرة معمقة من طرف مركز المعاينة والخبرة التابع لهيئة المراقبة التقنية للبناء CDE بالبيض وتمت أول معاينة بتاريخ 13 جانفي 2020 كما تم توجيه طلب للمخبر الوطني من أجل اجراء معاينة التربة بالمشروع .
وذكّر المصدر أنه تم يوم السبت الماضي ايفاد لجنة وزارية من طرف السيد وزير السكن والعمران والمدينة للوقوف على هذه الوضعية من خلال معاينة ميدانية ومن ثم إعداد تقرير في هذا الشأن. وبتاريخ 21 جانفي 2020 استقبل السيد والي الولاية بمقر الديوان ممثلين عن المستفيدين من السكنات وبعد الاستماع إلى أبرز الانشغالات المطروحة وتدخلات مدراء المصالح المعنية، ألحّ السيد الوالي على ضرورة الوقوف الشخصي والميداني مع المتابعة المستمرة من طرف مدير السكن والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لأشغال الخبرة التقنية بالموقع ، كما طلب من ساكنة الحي تسهيل العملية قصد الانتهاء منها في أقرب الآجال ومعرفة النتائج المتحصل عليها، كما أشار أن القرار الذي سيتخذ لصالح السكان المعنيين في هذا الحي سيكون بعد استفاء نتائج الخبرة التقنية وما سيتم اتخاذه من قرارات من طرف اللجنة الوطنية التي أمر بتشكيلها السيد الوزير الأول والمكلفة بتحديد أسباب حالات العلل على مستوى البنايات المعنية بالعيوب والنقائص.
وختم بيان مصالح ولاية النعامة أن “الوضعية تبقى محل متابعة لحين التكفل التام بها”.