دعت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، السيدة كوثر كريكو، الاحد، بالجزائر العاصمة مدراء النشاط الاجتماعي إلى انتهاج سياسة تضامنية جديدة تعمل على إدماج الفئات المتكفل بها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وخلال اشرافها على اللقاء الجهوي الثاني لمدراء النشاط الاجتماعي لشرق البلاد، حثت السيدة كريكواطارات قطاعها المركزيين والمحليين على “الاضطلاع بكامل مسؤولياتهم تجاه الفئات الهشة والمحرومة وذوي الاحتياجات الخاصة وكل الفئات التي تنتظر منا الدعم والمرافقة”، مشيرة الى ان هذا المسعى “يتطلب منكم مضاعفة الجهود والقيام بمهامكم على اكمل وجه ضمن سياسة تضامنية جديدة تعمل على ادماج الفئات المتكفل بها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية”. وضمن هذا السياق، دعت الوزيرة ايضا الى “تطوير” أساليب العمل عبر إيجاد طرق جديدة من شأنها “تعزيز اليقظة والاستشراف” في مجال التكفل بالفئات المحرومة والاستجابة “الانية” لمطالبهم المشروعة من خلال –كما قالت– “تكثيف الزيارات الميدانية وتحسس إنشغالات هذه الفئات وكذا الاطلاع الدوري على مراكز ومؤسسات القطاع وتتبع تسييرها مع ضرورة فتح أبواب الاستقبال واسعا أمام المواطنين والمجتمع المدني”. ولدى تطرقها الى مشروع عمل مخطط الحكومة في مجال التضامن ل”تكريس مبادئ الجمهورية الجديدة”، اكدت ذات المسؤولة ان هذا اللقاء وسائر اللقاءات الاخرى التي تنوي تنظيمها، “سيسمح بعد الوقوف على الحصيلة القطاعية ومدى تنفيذ البرامج الاجتماعية وتحديد النقائص المسجلة بتحديد استراتيجية واقعية لتنفيذ سياسة القطاع بنفس جديد يعكس تطلعات الشعب والتزامات رئيس الجمهورية”. وبالنسبة لذات الوزيرة فان منهجية العمل الجديدة في هذا الاطار “تقتضي فتح قنوات الحوار وابواب التشاور مع جميع الفاعلين في المجال بمد جسور التضامن بين موظفي القطاع والشركاء الاجتماعيين، لا سيما وسائل الاعلام وممثلي المجتمع المدني بهدف استرجاع ثقة المواطن وكسب رهان تحقيق العدالة الاجتماعية”. وخصص اللقاء لرفع واحصاء انشغالات الفئات المتكفل بها داخل المراكز التابعة للقطاع وكذا احتياجات الفئات الهشة المستفيدة من دعم الوزارة بولايات الشرق بهدف وضع خطة عمل شاملة تعتمد اساسا على مقاربة تأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة وذلك تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية وإيمانا بأهمية الحوار والتشاور بين الادارة والمواطن وبين المسؤول واطاراته.
