استغلال الغاز الصخري يتطلب دراسة معمقة واستشارة واسعة

* مخطط عمل الحكومة يهدف لرفع قدرات التكرير الى 35 مليون طن سنويا في آفاق 2024
أفاد وزير الطاقة، محمد عرقاب، الاثنين بالجزائر العاصمة، ان مشروع مخطط عمل الحكومة الذي سيعرض اليوم الثلاثاء على نواب المجلس الشعبي الوطني يهدف في مجال الطاقة الى تكثيف جهود البحث واستغلال المحروقات بما يسمح برفع المخزونات وقدرات التكرير الى 35 مليون طن في السنة في افاق 2024 فضلا عن تجسيد الانتقال الطاقوي والنجاعة الطاقوية.
وقال السيد عرقاب، عند نزوله ضيفا على الاذاعة الوطنية ان مجال المحروقات له باب واسع في برنامج مخطط الحكومة المتعلق بمجال الطاقة، من خلال تكثيف جهود التنقيب والاستكشاف والتوجه نحو استغلال حقول جديدة قصد الكشف عن احتياطات جديدة من المحروقات وتطوير الصناعات التحويلية.
واوضح الوزير في هذا الصدد ان مساحة المجال المنجمي الوطني تقدرب 1.500.000 كلم مربع في حين ان نسبة الاستغلال تقدر ب 40 بالمائة فقط مضيفا انه سيتم دعم الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” من اجل اكتشاف حقول جديدة بالشراكة مع الشركاء الاجانب المختصين في هذا الميدان. كما سيعمل قطاع الطاقة من خلال مخطط عمل الحكومة على مضاعفة الانتاج الوطني للمحرقات ( بترول وغاز)، حيث قال السيد عرقاب ان “الهدف المسطر هواسترجاع مخزون المحروقات الذي كانت تملكه الجزائر علما انه تم استنفاذ 60 بالمائة من هذا المخزون خلال 20 سنة الماضية” .
وتابع الوزير بالقول: ” يجب ان يفوق مخزون المحروقات نسبة 60 بالمائة لنتمكن من تلبية الاحتياجات الوطنية من المواد البترولية والوفاء بالتزاماتنا في اطار العقود المبرمة مع الشركاء الاجانب لتصدير الطاقة”. وعرج في هذا الصدد على اهمية قانون المحروقات الجديد الذي سيسمح لسوناطراك بتعزيز قدراتها الانتاجية وجلب الاستثمار الاجنبي. فضلاً عن ذلك، قال وزير الطاقة ان رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون، قد اكد على البدء بسرعة في تطوير الصناعات التحولية الى جانب “رفع قدرات التكرير من 27 مليون طن في السنة حاليا الى 35 مليون طن في السنة افاق 2024 قصد تلبية الطلب الوطني على المواد البترولية والقضاء على الاستيراد في هذا المجال”.
وفي مجال الانتقال االطاقوي، اكد الوزير ان الحكومة ستعمل على تنويع الموارد الطاقوية من خلال برنامج تطوير الطاقات المتجددة يسمح بإنتاج 15.000 ميغاواط في آفاق سنة 2035، منها 4.000 ميغاواط بحلول سنة 2024.
كما اوضح ان مخطط عملا الحكومة يهدف الى التقليل من استعمال الغاز في انتاج الكهرباء مشيرا الى انه يتم استعمال الغاز بنسبة 98 بالمائة في انتاج الكهرباء عبر محطات توليد الطاقة الكهربائية. وسيسمح اللجوء الى الطاقات المتجددة بتوفير ما يقارب 240 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وبالتالي تجنب انبعاث 200 مليون طن من ثاني أوكسيد الكربون. ولتجسيد برنامج الطاقات المتجددة، تم تشكيل لجنة قطاعية مصغرة تطبيقا لتعليمة الوزير الاول، عبد العزيز جراد، في هذا الشأن.
وستعمل هذه اللجنة، التي تتكون من وزراء الطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي اضافة الى وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، على ارساء مخطط للطاقات المتجددة. كما اكد في هذا الاطار على دور المحافظة الوطنية للطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية من خلال التنسيق بين مختلف القطاعات.
وعن التجسيد الفعلي لبرنامج الطاقات المتجددة، قال الوزير انه سيتم الاعتماد على العنصر البشري الكفء مشيرا الى ان الاتصالات التي اجرتها الوزارة مع الخبراء في مجالات الطاقة ابرزت وجود 2300 تقني وخبير في هذا المجال اضافة الى ان الدراسات اوضحت ان اسعار الكيلواط الساعي للطاقة البديلة تقارب اسعار انتاج الطاقة من الغاز الطبيعي واحيانا اقل منها. واضاف ان وزارة البيئة والطاقات المتجددة ستشرف على انتاج 1000 ميغاواط في افاق 2030 .
استغلال الغاز الصخري يتطلب دراسة معمقة واستشارة واسعة
اكد السيد عرقاب على اهمية تكريس نموذج استهلاكي طاقوي جديد مؤكدا ان الاستهلاك الوطني للكهرباء بلغ 15.600 ميغاواط في 2019 مسجلا بذلك ارتفاعا بنسبة 14 بالمائة مقارنة بسنة 2018.
في سياق ذي صلة، اوضح الوزير ان استعمال الغاز الطبيعي في السوق الوطنية فاق 43 مليار متر مكعب ، منها 20 مليار متر مكعب توجه لانتاج الطاقة الكهربائية. وأضاف السيد عرقاب انه من خلال دراسة اجراها القطاع تبين” ان 68 بالمائة من الطاقة يتم استهلاكها من طرف المنازل (الأسر) وليس من القطاع الصناعي المنتج”.
وقال الوزير انه الى جانب استغلال الطاقات المتجددة ( الكهروضوئية والرياح واستعمال الغاز المسال كوقود في وسائل النقل) سيتم تحسيس المواطن بضرورة الاقتصاد في استعمال الطاقة.
وفيما يخص استغلال الطاقات غير التقليدية بما فيها الغاز الصخري، قال الوزير ان المرحلة الحالية هي مرحلة تفكير ووضع استراتيجية فعالة للمحافظة على البيئة مضيفا ان تعليمة رئيس الجمهورية في هذا المجال ترتكز على تحضير الوسائل والتحكم في التكنولوجيات والتفكير في جميع الطاقات البديلة.
كما اشار الوزير الى ان استغلال الغاز الصخري يتطلب التحكم في التكنولوجيا الى جانب دراسة معمقة واستشارة جميع المعنيين والاعتماد على الخبرة الوطنية الموجودة داخل الوطن وخارجه لتحضير التقنيات اللازمة.