أمن ولاية الأغواط الإطاحة بمروجي المؤثرات العقلية والخمور

في إطار البرنامج الميداني المسطر من قبل مصالح أمن الولاية الهادف إلى مكافحة ظاهرة الإجرام الحضري بمختلف أشكاله، ضمان توفير الأمن و السلامة و الطمأنينة للمواطنين، و كذا حماية الممتلكات تمكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية من توقيف مروج ل المؤثرات العقلية يبلغ من العمر (35) سنة.
حيثيات النشاط الأمني تعود إلى ورود معلومات إلى فرقة مكافحة المخدرات مفادها قيام المشتبه فيه السالف الذكر بترويج المؤثرات العقلية على مستوى أحد الأحياء المتواجدة بمدينة الأغواط، استغلالا لهذه المعلومات و بعد تكثيف الأبحاث و التحريات تم توقيف هذا الأخير بعد وضع خطة أمنية محكمة، مع ضبط بحوزته على قارورة محلول مؤثر عقلي، بالإضافة إلى مبلغ مالي قدره (5700.00 دج) من عائدات بيع و ترويج المؤثرات العقلية، ليتم على إثر ذلك تحويل المشتبه فيه و المحجوزات إلى مقر المصلحة و فتح تحقيق في قضية الحال المتعلقة ب حيازة المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية قصد المتاجرة.
بعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية للقضية، تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط، أين أحال ملف القضية على جلسة المثول الفوري، ليصدر في حقه أمر إيداع الحبس المؤقت.
وفي إطار البرنامج الميداني المسطر من قبل مصالح امن الولاية الهادف إلى مكافحة ظاهرة الإجرام الحضري بمختلف أشكاله، ضمان توفير الأمن و السلامة و الطمأنينة للمواطنين، و كذا حماية الممتلكات تمكن الأمن الحضري الخامس من حجز (249) قارورة من المشروبات الكحولية مع توقيف شخص يبلغ من العمر (49) سنة لتورطه في قضية:
حيازة مشروبات كحولية بطريقة غير شرعية لغرض البيع
حيثيات القضية تعود إلى استغلال معلومات واردة إلى مصالح الأمن الحضري الخامس تفيد بقيام الشخص المشتبه فيه السالف ذكره بحيازة و بيع المشروبات الكحولية داخل مسكنه المتواجد بقطاع الإختصاص، على إثر ذلك و بعد استيفاء الإجراءات القانونية تم ضبط بالمسكن السالف الذكر على (249) قارورة من المشروبات الكحولية محلية المنشأ من مختلف الأنواع و الأحجام، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات البيع و الترويج يقدر ب (7000.00 دج)، ليتم على إثر ذلك توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر (49) سنة و تحويله و المحجوزات إلى مقر المصلحة و فتح تحقيق في قضية الحال.
بعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية تم تقديم المشتبه فيه أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط، الذي أحال ملف القضية على جلسة المثول الفوري، ليصدر في حقه حكم يقضي بستة أشهر (06) حبس نافذة، و غرامة مالية مقدرة ب (25000.00 دج)، و غرامة تعويضية قدرها (200000.00 دج).