الرئيس تبون “الدولة ستستمر في دعم قطاع الموارد المائية”

أمر رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, لدى ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بإيجاد حلول “واقعية عاجلة ” لمواجهة الوضعية الحالية للموارد المائية ووضع آلية وطنية لتقييم أداء المرفق العمومي للمياه.
وفي تعقيبه على العرض الذي قدمه وزير الموارد المائية, ارزقي براقي ,حول خطة عمل قطاعه خلال اجتماع مجلس الوزراء, أكد الرئيس تبون بأنه “ينبغي إعطاء الأولوية لمواجهة الوضعية الحالية للموارد المائية بحلول واقعية عاجلة باستغلال المياه المستعملة بشكل كاف في الشمال والجنوب”.
في هذا الصدد وجه الرئيس تبون تعليمات “للتكفل فورا بالمشكل” ووضع خطة لربط السدود فيما بينها لتفادي ندرة المياه في البلاد خصوصا أمام شح الأمطار, داعيا إلى مراعاة العدالة في توزيع هذا المورد الحيوي بين المواطنين والجهات والمناطق عن طريق البحث عن مصادر متجددة تضاف إلى المخزون الاحتياطي خاصة أمام تزايد الطلب جراء التطور الاقتصادي والاجتماعي وازدياد النموالسكاني.
كما اكد رئيس الجمهورية بأن “الدولة ستستمر في دعم قطاع الموارد المائية بسبب تأثيره على حياة المواطنين ودوره في مرافقة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد”. بالمقابل, ألح على السّهر على الاستعمال “العقلاني” للموارد المائية والحفاظ عليها للأجيال القادمة.
.. بناء 4 سدود جديدة وزيادة عدد محطات تحلية المياه
في سياق ذي صلة, أمر رئيس الجمهورية بإدخال “إصلاح عميق في أنماط حوكمة المياه” يشمل وضع آلية وطنية لتقييم أداء المرفق العمومي للمياه ومحاربة التبذير .
وجاء في بيان مجلس الوزراء انه سيتم قبل نهاية السنة الجارية بلوغ توزيع يومي للمياه في 469 بلدية إضافية من مجموع 661 التي سجل فيها “عجز” في أنظمة توزيع الماء الشروب على أن تشمل العملية كل البلديات ومناطق الظل بغضون السنوات الخمس القادمة.
وبخصوص مشاريع القطاع سيتم انجاز أربعة سدود جديدة , كما تقرر زيادة عدد المحطات سواء لتحلية مياه البحر في الشمال أولنزع الأملاح والمعادن في الجنوب الى جانب تحسين الخدمات العمومية لمياه الشرب والتطهير بعدد من الاجراءات منها توسيع الشبكات وتعميم استعمال الطاقات المتجددة ومكافحة ممارسات هدر المياه وتكثيف شبكة مخابر تحلية جودة المياه وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفيضانات.
وتندرج هذه الاجراءات في اطار تكييف المخطط الوطني للماء مع المعطيات المناخية والتنموية الجديدة وإدماج التوجهات الاستراتيجية للبرنامج الرئاسي بالنظر الى كون الجزائر تقع في أكثر المناطق عبر العالم التي تشهد تضررا من التغير المناخي, مما يجعل الحصة السنوية لكل مواطن, أقل من المعدّل العالمي ب 40 بالمائة .
وتستلزم هذه الوضعية “تكوين مخزونات استراتيجية” اضافة الى ضمان التأقلم “الأفضل” مع الصعوبات الطبيعية الموضوعية والمعطيات الديمغرافية والتوسع العمراني, حسب ذات المصدر. اما بالنسبة للري الفلاحي, فقد تقرر زيادة المساحة المسقية واستصلاح مساحات جديدة لتطوير الفلاحة الصحراوية واتخاذ إجراءات خاصة في منطقتي الجنوب والهضاب العليا . كما سيتم تعميم استعمال التقنيات المقتصدة للمياه والري التكميلي للجنوب وتشجيع إعادة استعمال مياه الصرف الصحي المعالجة.