وزارة التجارة : غلق الأسواق الأسبوعية والجوارية تخضع للسلطة التقديرية لولاة الجمهورية

أكدت وزارة التجارة أن غلق الأسواق الأسبوعية والجوارية تخضع للسلطة التقديرية لولاة الجمهورية ، وفقا لتطور الوضع الصحي في كل ولاية، والذي تحدده خلايا اليقظة المنصبة على مستوى الولايات ، حسبما أفاد به اليوم الاثنين مسؤول الإعلام والاتصال بوزارة التجارة السيد سمير مفتاح.
وأكد نفس المسؤول أن المصالح التجارية في الولايات ستكون مكلفة بتنفيذ القرارات الصادرة عن ولاة الجمهورية فيما يتعلق بالأسواق الأسبوعية والجوارية والتي تركت لهم الوزارة "السلطة التقديرية" في غلقها من عدمه.
وبخصوص أسواق الجملة، يؤكد نفس المسؤول، أن القطاع لم يتخذ لحد الآن أي قرار بشأنها وستبقى تسير بطريقة عادية مع التزام التجار بأعلى احتياطات السلامة والوقاية.
وحسب السيد مفتاح فإن ولاة الجمهورية سيتخذون الإجراءات المناسبة وفقا لسلطتهم التقديرية حسب الوضع في كل ولاية وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية والصحية وخلايا اليقظة التي تم تنصيبها على المستوى المحلي.
يذكر أن بعض البلديات شرعت في إجراءات الغلق التدريجي لبعض الأسواق الأسبوعية و إزاحة تجار الرصيف بهدف تعزيز الوقاية ضد فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين والصحة العمومية.
وتم اليوم الغلق المؤقت للسوق الأسبوعي لبلدية عين الصفراء (النعامة) في إطار التدابير الوقائية والاحترازية لتفادي انتشار الفيروس حسب رئيس المجلس الشعبي البلدي، قندوسي بلقاسم.
كما تقرر أيضا غلق السوق الأسبوعية لبلدية الحدائق (جنوب سكيكدة) بداية من السبت المقبل كإجراء احترازي للوقاية من تفشي الوباء، حسب رئيس البلدية محمد الصالح غميط، بعدما تم غلق السوق الأسبوعية لبلدية تمالوس (غرب سكيكدة) السبت الماضي.
يذكر أن وزير التجارة كمال رزيق كان قد أمر اليوم الاثنين بغلق فضاءات الترفيه بالمركز التجاري "أرديس" بالعاصمة ، كما قدم خلال زيارة تفقدية مفاجئة أجراها للمركز توجيهات للعمال بضرورة اتخاذ كامل الإجراءات الوقائية من مطهرات وقفازات وتجنب الاحتكاك.
كما أعلنت مؤسسة المراكز التجارية الجزائرية في بيان لها عن غلق جزئي للمركز التجاري لباب الزوار بالعاصمة ابتداء من اليوم الاثنين على الساعة الثامنة مساء إلى غاية إشعار آخر، و كذا المركز التجاري السانية التابع لها بولاية وهران.
من جانب آخر أكد الوزير أن كل السلع والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع متوفرة في الأسواق والمساحات التجارية وأن المخازن تحتوي على كميات كافية لتموين الأسواق إلى غاية نهاية السنة مستبعدا إمكانية حدوث اضطرابات في التموين بعد انتشار فيروس كورونا.