الجزائر: مصير مجهول لعمال المطاعم والمقاهي

“أغلقت المطعم لعدة أيام ولا أدري إلى متى، خسائر كبيرة أتحملها ومصير عمالي مجهول للأسف”، صرخة أطلقها محمود عبادلي، مالك مقهى في بلدية “الحراش” في الضاحية الشرقية من العاصمة الجزائرية، اضطر لتجميد نشاطه التجاري مع دخول إجراءات الوقاية من فيروس كورونا حيز التطبيق في 12 مارس الحالي.
ويضيف عبادلي ل “العربي الجديد”: “أتكبد خسائر كبيرة بسبب فقدان المداخيل اليومية البالغ متوسطها حوالى 50 ألف دينار (نحو 406 دولارات) يوميا، بالإضافة إلى مصاريف الكهرباء. كما اضطررت لمنح دفعة مقدمة لرواتب عمالي الخمسة”.
حالة عبادلي تتكرر في مئات الآلاف من ملاك المطاعم والتجار الذين اضطروا لتعليق نشاطاتهم بسبب كورنا، منتظرين مصيرا مجهولا، ومتحملين لخسائر مادية يصعب إحصاؤها حسب الملاك.
في شارع “طنجة” الشهير بمطاعم السمك والمأكولات التقليدية، وسط العاصمة الجزائرية، أغلق طارق زبيدي، مدير أحد المطاعم، أبواب المحل بعد تنظيفه، تمهيدا لأيام وربما لأسابيع من الراحة الإلزامية، مع اقتراب شهر رمضان الكريم.
يقول رضا ل”العربي الجديد” إن “المطعم كانت مداخيله اليومية بين 50 و70 ألف دينار (406 إلى 596 دولارا)، وأحيانا أكثر كونه قريب من الإدارات والبرلمان”، مضيفا أن “الخسائر ستكون كبيرة إذا احتسبنا الضرائب ومصاريف جانبية كفواتير الكهرباء التي لا تزال تُستعمل، وحتى العمال أعطيتهم أجرة مارس كاملة، لكنني لا أضمن أجرة إبريل ، في ظل غياب إمكانية التعويض من عدمه، حتى إن وجد سيكون قليلا ويستغرق وقتا طويلا.”
وأمام هذا الوضع الذي يعيشه أغلب المحال التجارية، جراء قرار الحكومة بتجميد كل الأنشطة، ما عدا المتعلقة ببيع المواد الغذائية والخضر والفواكه، بالإضافة للصيادلة، لم تجد الحكومة أمامها سوى وضع مرسوم حكومي منظم للحجر الصحي، يتعلق بكيفيات تعويض الأضرار الناجمة عن التدابير الوقائية بموجب نص خاص، سيصدر لاحقا، ما زاد من حجم شكوك أصحاب المحلات التجارية، الذين يتخوفون من طول فترة الانتظار.
وكانت الحكومة قد أمرت بإغلاق جميع المتاجر والمطاعم والمقاهي وكل الأنشطة، في البلاد، من 22 مارس الحالي إلى غاية 4 إبريل القادم، على أن يمدد الإجراء إذا لزم الأمر حتى 19 من الشهر المقبل. واستثنت الحكومة محال بيع المواد الغذائية والصيادلة، والمتاجر الكبرى.
وامتدت إجراءات الطوارئ الصحية الرامية للتصدي لانتشار الوباء، لتمس ملايين العمال الذين يواجهون أوضاعا صعبة، إذ يفتقر أغلبهم إلى الحماية الاجتماعية ويعملون في ظروف هشة من دون عقود عمل ومن دون مدخرات يواجهون بها مصاريف الحجر الصحي، وتوفير المواد التموينية الأساسية.
حكيم عامر، عامل بمقهى بحي “بلوزداد” الشعبي وسط العاصمة، يواجه مصيرا مجهولا بعد أن وجد نفسه حبيس بيته رفقة أسرته دون أي دخل، منذ توقفه عن العمل منتصف مارس الجاري.
يقول عامر ل “العربي الجديد”: “أخبرنا مالك المقهى أننا لن نتلقى أجرا في نهاية الشهر، من دون أن يكون لنا أي خيار آخر”.
ويشكو عامر وهو رب أسرة من 4 أبناء، توقفه الاضطراري عن العمل قائلا: “كيف لنا أن نعيش في ظل هذه الظروف ونواجه ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية الأساسية ونحن مضطرون إلى ترك عملنا والبقاء بالبيت “.
ولا تحظى سوى 55 في المائة من السواعد العاملة في البلاد بعقود عمل موثقة، وتم تصنيف غير المتعاقدين في خانة “العمل الهش”، حسب الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي كشف أن 70 في المائة من هؤلاء العمال هم من الرجال و30 في المائة من النساء.