اليوم العالمي لحرية الصحافة: فتح عدة ورشات من أجل “إصلاح شامل” للقطاع

تم منذ بضعة أشهر إطلاق “إصلاح شامل” لقطاع الاتصال بإشراك مختلف الأطراف الفاعلة في المجال من خلال إطلاق عدة ورشات لتوفير ظروف ممارسة مهنة الصحافة تقوم على عنصرين اثنين مترابطان: الحرية والمسؤولية.
ويتضمن هذا الإصلاح، الذي يقوم على حوار “شامل وتشاركي”، لاسيما إصدار النصوص التشريعية والتنظيمية الضرورية لتأطير الصحافة المكتوبة والرقمية ووسائل الإعلام السمعية البصرية والإشهار ووكالات الاتصال والتوزيع ومؤسسات سبر الآراء وغيرها.
يتمثل هدف هذه النصوص في وضع أدوات ضبط هذا القطاع الاستراتيجي. ففي مجال الصحافة الالكترونية التي تتميز بفراغ قانوني، شكل مشروع قانون تمهيدي موضوع ورشة بتاريخ 20 فبراير الفارط بمشاركة مهنيين من القطاع.
وخلال هذه الورشة، أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر على ضرورة العمل على ملئ هذا الفراغ وتقديم الخصائص التنظيمية للصحافة الالكترونية التي أصبحت “أكثر الوسائل المرغوبة من قبل محترفي الصحافة المكتوبة في الجزائر، بالنظر إلى مزاياها الاقتصادية والمعلومات الفورية التي تضمنها”.
وبعد أن ألح على ضرورة مرافقة الصحافة الالكترونية في الجزائر، التي تعد مجالا فتيا، أكد الوزير بأن الرهان الحيوي” يكمن في انتاج مضمون جزائري متواجد بقوة على الشبكة.
ويرى مختصون في الإعلام بأن هذا التأطير يعد ضروريا لأنه إذا كانت الصحافة الالتكرونية لا تعمل بشكل غير قانوني – بحيث يشار إليها في القانون العضوي المتعلق بالإعلام لسنة 2012، فإن نشاطها محاط ب”اللبس” و”الغموض القانوني”.
هناك، بالفعل، سند قانوني للصحافة الالكترونية لكنه غير مدعم بنصوص تطبيقية. وتجدر الإشارة إلى أنه تم تعجيل تسوية الوضع القانوني للصحف الالكترونية الكائن مقرها بالجزائر بطلب من رئيس الجمهورية.
..القنوات التلفزيونية ستخضع للقانون الجزائري
هذا ويعد السمعي البصري هوالآخر ورشة هامة إذ أن تأطيره يعد محورا “رئيسيا” في مخطط عمل القطاع. ويتعلق الأمر، في هذا الإطار، بجعل القنوات التلفزيونية التابعة للقطاع الخاص خاضعة للقانون الجزائري.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القنوات التلفزيونية الخاصة الموجهة للجمهور الجزائري –زهاء خمسين استفادت سوى 6 منها من اعتماد مؤقت لفتح مكاتب بالجزائر ينظمها حاليا القانون الأجنبي. وهووضع أقل ما يقال عنه أنه غير عادي. ويكتسي تأطيرها القانوني لضبط وتنظيم نشاطها طابعا استعجاليا تمليه معالجة للأخبار الوطنية تكون أحيانا “غير موضوعية وتتنافى مع أخلاقيات المهنة”.
ويتطلب هذا التأطير مراجعة القانون المتعلق بالسمعي البصري، لاسيما فيما يتعلق بتوسيع المجال السمعي البصري للقطاع الخاص ليشمل القنوات ذات الطابع العام وليس الموضوعية كما توصف به حاليا خطأ. وعلى الصعيد التقني، يتعلق الأمر بجعل هذه القنوات التلفزيونية تبث برامجها عبر الساتل الجزائري ألكوم سات-1.
وتتعلق الورشة الأخرى ذات الأهمية نظرا لأثرها الاقتصادي بمراجعة الإطار القانوني المؤطر للإشهار.
ويهدف مشروع القانون الذي سيكون جاهزا “قبل نهاية السنة الجارية” إلى تطهير القطاع ووضعه في مسار جديد يتميز بالشفافية”. وسيتم التركيز على أهمية استحداث هيئة ضبط مهمتها السهر على متابعة عملية سحب الإشهار لضمان المساواة في التوزيع.
تعمل المؤسسة الوطنية للنشر والاشهار على مراقبه حوالي 75 بالمائة من النشاط الاشهاري ، وأساسا الاستثمار في منح الاشهار”.
وأفاد الوزير أنه في “دولة مثل الجزائر يقوم اقتصادها على الريع البترولي من الضروري أن يكون الاشهار الذي يعد -تقريبا محتكرا من طرف الدولة- منظما في اطر قائمة على مبدأ المساواة بين المتعاملين”، مشددا على أن “إخضاع توزيع الإشهار العمومي لقانون العرض والطلب يجب أن يسبقه تطهير هذا القطاع بعد تعرضه لسرطان الفساد والرشوة الذي نخر هياكله وسهل عملية استنزاف المال العام”.
بل أكثر من ذلك، شدد المسؤول الأول عن قطاع الاتصال على أن تحرير الإشهار في ظل الظروف العويصة التي تمر بها البلاد جراء جائحة كورونا وكساد سوق المحروقات سيمثل “الضربة القاصمة للأغلبية الساحقة من المؤسسات الإعلامية، إن لم أقل جميعها”، مبرزا دور الدولة ك”عامل استقرار وتوازن وحامي” .
ومن الجانب الاقتصادي فإن التحول الرقمي للصحافة المكتوبة هو”ضرورة حتمية ومستعجلة” نظرا لتراجع سحب الجرائد الورقية بنسبة 70% وتوقف العديد من الجرائد.
أما في ما يخص تنظيم المهنة، فهناك تفكير حول امكانية تعويض سلطة ضبط الصحافة المكتوبة التي أقرها قانون الاعلام لعام 2012 بمجالس أخلاقيات المهنة على المستوى الوطني وداخل قاعات التحرير، “تتحكم وحدها في ميكانيزمات وحيثيات العمل الصحفي يوميا”.كما يهدف مخطط عمل القطاع إلى تطهير عالم الاعلام من “القوى غير المهنية”.
ففي لقاء مع نقابات ومنظمات الصحافة الوطنية، أوضح السيد بلحيمر إن الأمر يتعلق من خلال هذا الالتزام بتحقيق هدفين: الأول يتمثل في تطهير علاقة العمل داخل الأسرة من خلال التوقيع على اتفاقيات تخص الظروف المهنية والاجتماعية للصحافيين.
أما الهدف الثاني فهو”الخروج من مناطق الظل للتخلص من قوى لا تنتمي إلى أسرة الاعلام” التي تعتمد على “عدم تصريح العمال والتمويل غير الشرعي والأسماء المستعارة التي تسمح لأشخاص لا يمتون بصلة للمهنة بالدخول في القطاع وانتحال مهنة الصحفي”.
وخلال هذا اللقاء، أبرز الوزير أهمية استحداث “جمعيات ونقابات تمثيلية، نشطة، قوية ومتحدة وتثمن الممارسة الحسنة للمهنة”.
هذا وتقرر فتح كل ملفات التمويلات الخارجية للصحافة الوطنية ، أي مراجعتها من قبل هيئات الدولة المختصة في هذا الشأن. وستجرى دراستها وعرضها المفصل من باب أنها تتضمن عناصر تمس بالسيادة الوطنية. وتنص المادة 29 من قانون الاعلام بشكل “واضح ودقيق” أنه “يمنع الدعم المادي المباشر وغير المباشر الصادر عن أية جهة أجنبية”.
.. ضرورة تعزيز الاحترافية لضمان تحول مستدام لوسائل الاعلام
أكد مختصون ومهنيون بقطاع الصحافة إن هذا القطاع “غني” في الجزائر بالنظر لتنوعه غير أنه يمكن أن يستفيد من “تعزيز احترافيته” حتى يواكب التحولات الراهنة.
وقال السيد جمال معافة وهو مسؤول لموقع اخباري الكتروني “ألجيري اينفو” في حديث لوكالة الانباء الجزائرية، عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو)، إن قطاع الاعلام حقق “الكثير من التقدم” إلا أنه لا يزال يعاني من بعض النقائق. وإذ اعتبر إن التعدد في الحقل الاعلامي “مكسب جد مهم”، أكد المتحدث على أهمية الاحترافية في القطاع.
وتأسف في هذا الاطار يقول “نشهد في الأيام الأخيرة، سيما في بعض البرامج السمعية البصرية، انتاجات بمحتوى مؤسف تدوس على أبسط القواعد للمهنة”، مشيرا لغياب الجودة بالرغم من كثرة البرامج.
كما دعا إلى احداث اصلاحات “عميقة” لوسائل الاعلام للتوصل إلى الاحترافية، مضيفا ان هناك تغيرات في جميع انحاء العالم مما يتطلب التأقلم لمواكبة هذه التحولات.
وفي تطرقه لهذا التحول لوسائل الاعلام، أبرز المتحدث نفسه التوجه الجديد المتمثل في كثرة وسائل الاعلام الالكترونية، مشيرا إن كثرة الصحف (نحو 150 صحيفة) لا تعكس حقيقة هذه التغيرات.
وبخصوص قطاع السمعي البصري، اعتبر السيد معافة (صحفي سابق بالتلفزة الوطنية ومسؤول لقناة تلفزيونية خاصة) إن هذا “الانفتاح قد فشل”، مشيرا إلى أهمية اعادة النظر في هذا الملف من خلال التشاور ومن خلال ادراج المحترفين بالنظر للمكانة الاستراتيجية لهذا القطاع بالنسبة للبلاد.
من جهته، أوضح الأمين العام للنقابة الوطنية للصحافيين، كمال عمارني ان قطاع الاعلام يمر عبر “مرحلة استثنائية” بفعل البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للوصول إلى “أليات معترف بها عالميا” في ما يخص حرية الصحافة وحرية الممارسة النقابية.
وذكر في هذا الاطار إن حرية الصحافة “لا يمكن عزلها” عن الوضع الاجتماعي للصحافيين الذين يتواجدون للأسف في “وضعية كارثية” (حتى وإن لم يكن الأمر كذلك بالنسبة للجميع)، مشيرا إن عدد كبير منهم يعانون من مشاكل التصريح بالضمان الاجتماعي أومن ضعف الراتب أو حتى فقدان المنصب.
وفي حديثه عن الاصلاحات التي باشرها وزير الاتصال فيما يخص الصحافة الالكترونية، أوضح السيد عمارني “نحن الأن في بداية هذه الورشات” (جائحة كوفيد-19 عطلت الورشة)، مذكرا أن تنظيم هذا النوع من الصحافة كان احدى مطالبهم.
“يجب وضع الأليات القانونية لتأطير هذا النوع الجديد من التعبير الصحفي”، يقول السيد عمارني الذي دعا السلطات العمومية إلى النظر في وضعية الصحافيين المتواجدين في وضعية صعبة. أما الاخصائي في وسائل الاعلام، العيد زغلامي فتأسف بدوره لبقاء الصحافة “رهينة الريع الاشهاري والتسيير البيروقراطي” الذي من شأنه عرقلة تطورها. وقال أن جهود كبيرة تبذل حاليا غير أنها تبقى “بعيدة عن تطلعات” مهنيو القطاع، مؤكدا ان “أثار النظام السابق” لاتزال قائمة. كما اكد على ضرورة تحسين المحتويات التي بالرغم من كثرتها تبقى بعيدة عن معايير الجودة والاحترافية.
ودعا في الاطار ذاته إلى احترام اخلاقيات المهنة وتشجيع الحس المهني في الحرفة، مبرزا ضرورة انخراط وسائل الاعلام في هذا التحول من خلال ادماج مختلف الوسائط الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي لضمان بقائهم.