وزيرة التضامن: فتح ورشات لتحيين بعض النصوص القانونية

كشفت وزيرة التضامن الوطني والاسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن فتح ورشات على مستوى القطاع لتحيين بعض النصوص القانونية، لا سيما مشروع تعديل القانون المتعلق بحماية المعاقين الذي هوفي "المرحلة النهائية" من اعداده.
وأوضحت الوزيرة لدى عرضها أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، بمناسبة دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2017، أن القطاع يسعى الى توفير كل الشروط الملائمة للتكفل بالفئات الهشة من خلال تفعيل التراتيب والبرامج المسطرة وفتح ورشات لتحيين بعض النصوص القانونية الخاصة بالقطاع، لا سيما مشروع تعديل القانون المتعلق بحماية المعاقين، الذي هوفي المرحلة النهائية من اعداده.
وأبرزت السيدة كريكوأن التضامن الوطني توجه نحوتطوير أنماط التسيير وعصرنتها، مع الوقوف على تبسيط اجراءات الاستفادة من الخدمات والمرافق التي يشرف عليها القطاع، وتيسير الولوج اليها لصالح الفئات الاكثر حاجة الى جانب تقريب الخدمة من المواطن. وأكدت الوزيرة على تعميم الرقمنة وتوسيع استعمال تكنولوجيات الاعلام والاتصال وترقية المحتوى الرقمي في القطاع، لا سيما عبر تفعيل آليات التبليغ وتطويرها.
وبخصوص جهاز نشاطات الادماج الاجتماعي الذي تشرف عليه وكالة التنمية الاجتماعية التابعة لقطاع التضامن الوطني أشارت الوزيرة الى أهمية هذا الجهاز الذي يهدف أساسا الى "تحسين قابلية التشغيل لفائدة المستفيدين وليس الادماج المباشر".
للاشارة فان جهاز نشاطات الادماج الاجتماعي تم استحداثه بموجب المرسوم التنفيذي رقم 12-79 في 12 فبراير 2012 المعدل والمتمم، الذي يهدف الى ضمان الادماج الاجتماعي للأشخاص في حالة هشاشة اجتماعية، وذلك في مناصب شغل مؤقتة.
وبخصوص دور قطاع التضامن الوطني في التصدي لانتشار فيروس كورونا، أشارت الوزيرة الى عدة مبادرات تم اتخاذها على غرار الزيارات الميدانية والاشراف على قوافل مساعدات في مناطق الظل، مع التشجيع على استحداث مشاريع عن طريق القروض المصغرة في اطار الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر .
كما أكدت السيد كريكو أن القطاع اتخذ عدة تدابير واجراءات وقائية لحماية الفئات التي يتكفل بها قطاع التضامن الوطني من مخاطر كوفيد-19 في المراكز المتخصصة، لا سيما بدور المسنين ومراكز الطفولة المسعفة، والتكفل والمرافقة لفائدة الاشخاص بدون مأوى الى جانب اطلاق خدمات الكترونية بغية تحقيق السرعة في التدخل والنجاعة في التكفل.
وعلى صعيد آخر قالت السيدة كريكوأن "الاعتمادات المفتوحة بعنوان ميزانية تسيير سنة 2017، المخصصة لوزارة التضامن الوطني، بلغت أزيد من 70 مليار دينار" وأن "نسبة استهلاك الاعتمادات فاقت 98 بالمائة".
وفي مداخلاتهم أعرب بعض أعضاء لجنة المالية والميزانية عن انشغالاتهم التي تمحورت بعضها حول مصير المستفيدين من جهاز الادماج الاجتماعي وعن استراتيجية التدخل الميداني للتصدي لبعض حالات التسول بالاطفال.
كما ركز بعض أعضاء لجنة المالية والميزانية عن ضرورة تعريف "المعوز" وأهمية البطاقية الوطنية حول المعوزين بغية اعطاء فعالية في توزيع المساعدات لمستحقيها، مركزين من جهة أخرى على أهمية تعزيز آليات التكفل بالأطفال المصابين بالتوحد.