ترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، الأربعاء اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، كُرّس لتوزيع المهام بين أعضاء المكتب، وذلك عملاً بمقتضيات النظام الداخلي للمجلس… وكذا لضبط الجدول الزمني للجلسات العلنية خلال الفترة ما بين 29 جوان و02 جويلية 2020..حسب ما جاء في بيان لمجلس الأمة أمس. وفي مستهل الاجتماع، قدّم السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة أصالة عن نفسه ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء المجلس، جزيل التشكرات وعظيم العرفان إلى أعضاء المكتب ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، المنتهية مهامهم… كما هنّأ أعضاء المكتب الجدد ومن خلالهم مسؤولي أجهزة الهياكل على ثقة الزميلات والزملاء أعضاء المجلس… حاثاً بالمناسبة الجميع على تكريس مبدأ العمل الجماعي ومزيد من المثابرة في إطار التعاون والتشاور والتنسيق والتكامل المؤسساتي خدمة للجزائر حاضراً ومستقبلاً تجسيداً لأهداف المرحلة وبما يؤسس لمعالم الجمهورية الجديدة التي التزم بها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون..و وأضاف البيان أنه تطبيقاً للمادة 14 من النظام الداخلي لمجلس الأمة، فقد كلّف السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، السيدة والسادة أعضاء مكتب المجلس، بالمهام التالية: تكليف السيد غازي جابري، بصفته نائباً لرئيس مجلس الأمّة، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة شؤون التشريع والعلاقات مع الحكومة والمجلس الشعبي الوطني. تكليف السيد حميد بوزكري، بصفته نائباً لرئيس مجلس الأمّة، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة بالشؤون الإدارية والمالية، وكذا بمتابعة شؤون أعضاء المجلس وتنظيم اتصالاتهم مع كل الهيئات. تكليف السيد العيد حاجي، بصفته نائباً لرئيس مجلس الأمّة، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة الشؤون الخارجية. تكليف السيدة لويزة شاشوى، بصفتها نائباً لرئيس مجلس الأمّة، بمساعدة رئيس مجلس الأمّة في متابعة النشاط الميداني والأنشطة المتعلقة بترقية وترسيخ الثقافة البرلمانية وكذا العلاقات العامة. في سياق آخر، وبخصوص برمجة الأشغال التشريعية، أحال مكتب المجلس نصّ القانون المتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوماً وطنياً للذاكرة، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، ونصّ القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017، على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية… على أن تستمع اللجنة القانونية، بمناسبة دراستها لنص القانون المتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوماً وطنياً للذاكرة، بعد زوال اليوم الخميس، إلى عرض يقدّمه ممثل الحكومة، السيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق، بخصوص الموضوع… كما تقرر خلال هذا الاجتماع، استئناف الجلسات العلنية، ابتداء من صبيحة يوم الاثنين 29 جوان 2020 بتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن اعتماد تاريخ 8 ماي يوماً وطنياً للذاكرة، على أن تتواصل المناقشة في الفترة المسائية من نفس اليوم، يليها مباشرة ردّ السيد وزير المجاهدين وذوي الحقوق على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس.. أما جلسة يوم الثلاثاء 30 جوان (صباحاً) فستخصص لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2017، يليها ردّ السيد وزير المالية على تدخلات السيدات والسادة أعضاء المجلس… على أن يُعرض هذين النصين القانونيين للتصويت في جلسة عامة تُعقد بعد زوال يوم الثلاثاء 30 جوان 2020…
