أكد وزير المناجم، محمد عرقاب، الأربعاء بالجزائر العاصمة، ان تطوير قطاع المناجم و استغلال الثروات المنجمية سيساهم في تنويع الاقتصاد الوطني و خلق فرص عمل بالمناطق النائية و مناطق الظل. وأوضح عرقاب، ان من بين اهم اهداف وزارة المناجم المستحدثة مؤخرا هو تنويع الاقتصاد الوطني وخلق الثروة وتوفير حاجيات الوطن من المواد الأولية وتصدير الفائض وكذا خلق فرص عمل بالمناطق النائية ومناطق الظل. وأضاف الوزير ان خارطة طريق القطاع تتلخص في أربع محاور وهي إعادة النظر في القانون المنجمي لمنح المزيد من المرونة و التفاعل إزاء الفرص المتوفرة للمستثمرين وإعطاء ديناميكية جديدة للقطاع وإعادة النظر في الخريطة المنجمية الحالية عبر كافة ربوع الوطن و تطوير المناجم الموجودة حاليا والمستكشفة حديثا وتكوين العنصر البشري. ومن بين المشاريع المهيكلة للقطاع، ذكر السيد عرقاب مشروع إطلاق نشاط استغلال الذهب بولايتي تمنراست وإليزي بشكل حرفي والذي من شأنه ان يمكن شباب المنطقة من تنظيم انفسهم عبر مؤسسات مصغرة لتدعيمهم بالتكوين بغية استخراج الأحجار التي تحتوي الذهب. وأضاف الوزير انه سيتم موازاة مع هذا الإجراء تشكيل مصرف للذهب لتجميع هذه الأحجار وتقوم مؤسسة استغلال مناجم الذهب (إينور) باستخراج هذا المعدن الثمين منها وتقييمه ودفع ثمنه لصالح الشباب الذين جمعوه وفق التنظيم المعمول به. وذكر الوزير كذلك مشروع تطوير مكمن غار جبيلات التي بلغت الدراسات التقنية الخاصة به مرحلتها النهائية على ان يتم تحديد الشريك قبل نهاية السنة، مشيرا الى ان هذا المشروع سيسمح بخلق فرص العمل و تنمية اقتصادية شاملة و منطقة الجنوب الغربي على وجه الخصوص. اما المشروع المهيكل الثالث، حسب السيد عرقاب، فهو استغلال مادتي الزنك و الرصاص بمكمن وادي اميزور (بجاية) الذي بلغت دراسته تقريبا مرحلتها النهائية وهو في مرحلة التدقيق والبحث كذلك عن شريك للانطلاق في بناء الهياكل القاعدية للمشروع بداية من الثلاثي الأول من السنة القادمة. أما فيما يخص المشروع المهيكل الرابع، قال الوزير انه يتعلق بمشروع الفوسفات بشرق الوطن حيث بادرت الحكومة ببعث مشروع استغلال مناجم الفوسفات ببئر العاتر وبلاد الهدبة بتبسة وتسريع مشاريع تحويل الفوسفات وانتاج الأسمدة بشرق البلاد للمساهمة في توفير متطلبات قطاع الفلاحة وتقليص فاتورة الاستيراد والتوجه نحو التصدير وكذلك توفير مناصب عمل مباشرة وغير مباشرة للحد من نسبة البطالة بالمنطقة. ولتحقيق هذه الأهداف، دعا الوزير الى تظافر جهود كل الأطراف الفاعلة منهم ولاة الجمهورية من خلال تأطير الجهود وتذليل العوائق خاصة في الولايات التي حددت بها المشاريع، مشيرا الى ان معرفتهم الدقيقة بأقاليمهم يجعل منهم قوة اقتراح مهمة في مجال توسيع النشاط المنجمي.
